پرداخت غیر قانونی چهار میلیارد تومانی به دو برادر

به گزارش دیارمیرزا نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری فردی با همراهی برادرش مبلغ چهار میلیارد تومان تحت عنوان کمک به افراد حقیقی و حقوقی دریافت کرده است.

hakimi

به گزارش دیارمیرزا عطاءالله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از طراحان تحقیق و تفحص از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در یک نشست خبری جزئیاتی از تخلفات در این مجموعه را فاش کرد.

وی افزود: در معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری فردی با همراهی برادرش مبلغ چهار میلیارد تومان تحت عنوان کمک به افراد حقیقی و حقوقی دریافت کرده است.

حکیمی ادامه داد: سال گذشته قرار بود مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار به بازسازی و نوسازی آشیانه جمهوری اسلامی که در اختیار ارتش است اختصاص یابد اما تاکنون در این زمینه اقدامی نشده و مبلغ مذکور به طور غیرقانونی به هلال‌احمر پرداخت شده است.

وی متذکر شد که عدم بازسازی و نوسازی آشیانه جمهوری اسلامی می‌تواند تبعات خطرناکی برای کشور داشته باشد.

“عدم رسیدگی به خانواده شهدا، عدم تبادل برخی موافقت‌نامه‌ها و جابه‌جایی غیرمنطقی آنها و تغییرات ناگهانی شبانه لایحه بودجه ۹۱″، از دیگر تخلفات معاونت نظارت و راهبردی ریاست ‌جمهوری است که طراح تحقیق و تفحص از این سازمان از آنها پرده برداشت.

حکیمی با بیان اینکه باید اعتبارات جاری و عمرانی معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد یکی از تخلفات صورت گرفته در این حوزه را اختصاص رابطه‌ای کمیسیون‌های ۲۱۵ و ۲۳۲ قانون برنامه به پروژه‌های عمرانی عنوان کرد.

وی همچنین از بروز تخلف در استخدام نیروهای دولتی و پرداخت فقط ۲۵۰میلیارد تومان از رقم هزار و ۲۵۰میلیارد تومانی مصوب مجلس به موضوعی خاص که به آن اشاره نکرد به عنوان دیگر تخلف صورت گرفته در معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری یاد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت که معاونت برنامه‌ریزی دولت در زمینه تخصیص اعتبار دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و همچنین توجه به بودجه نظام سلامت و پرداخت هزینه درمان جانبازان و تخصیص اعتبار برای سفرهای خارجی دولت‌مردان مرتکب تخلفاتی شد که باید به آنها رسیدگی شود.

وی در پایان با اشاره به ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران و تأکید بر اینکه مسائل باید شفاف شود تا دولت آینده برای پاسخگویی به مردم بداند چه دولتی را تحویل می‌گیرد، از ارائه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از معاونت برنامه‌ریزی دولت به دستگاه قضایی خبر داد.

Share