پدیده شاندیز، وزیر کشور را کارت زردی کرد/رحمانی‌فضلی: در دولت قبل برخی با پدیده عکس یادگاری می‌گرفتند/مردم به صدا و سیما و نشریاتی که این آگهی را منتشر میکردند، اعتماد کرده بودند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،‌ بنابر رأی گیری در مورد این سئوال گذاشته شد و مجلس با وارد دانستن سئوال، رحمانی فضلی را با کارت زرد از مجلس راهی ساختمان معروف خیابان فاطمی کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خبرآنلاین، رحمانی فضلی وزیر کشور به منظور پاسخ به سئوال شهباز بیگلری و مصطفی کواکبیان و حسین مقصود پیرامون « علت عدم پیگیری به وضعیت سهام داران پدیده شاندیز چیست؟» در جلسه علنی سه شنبه-۲۵ آبان در مجلس حاضر شد.۱۶-۱۱-۱۵-۱۱۳۹۵۳۱۶۹۱۵۰۴

وزیر کشور ابتدای صحبت‌هایش را با این موضوع که سئوال مطرح شده را ملی نمی داند، گفت: اما کمیسیون آن را اینگونه تشخیص داد. ما در خود خراسان چندین مورد را داریم که وزارت کشور به منظور امنیت داخلی وارد موضوع شده است ولی اصل مسئله به وزارت کشور مربوط نمیشود.

رحمانی فضلی افزود: از سال ۸۸ مجموعه تفریحی و توریستی از سوی بخش خصوصی به صورت سهامی خاص ایجاد شد این شرکت از اول هیچ کدام از قوانین را در حوزه فعالیت خود رعایت نکرد. در حوزه مالکیت چندبرابر ملکی که اجازه داشتند با خریدن ملک روستاییان اضافه کردند و محدوده را گسترش دادند. در حوزه مجوزها و احداث بنا و ساختمان نه شرایط شهرداری رعایت شده و نه متناسب با زیربنا احداث کردند.

وی با بیان این نکته چون پدیده، شرکت سهامی خاص بوده است، برخلاف قانون دست به فروش سهام خود زده است، تشریح کرد: متاسفانه با این همه مشکل از سال ۸۸ تا ۹۲ اقدامی برای مقابله نکردند و متاسفانه عکس های یادگاری زیاد و حمایت هایی غیرقانونی از شرکت پدیده انجام شد.

وزیر دولت یازدهم معقتد است:«بحث دیگر پخش آگهی بازرگانی این سازمان بود.‌مردم به صدا و سیما و نشریاتی که این آگهی را منتشر میکردند، اعتماد کرده بودند. در دولت تدبیر و امید نظر قوه قضائیه این بود که کل این ساختمان ها باید قلع و قمع شود در این صورت ۱۲۰ هزار سهام دار دچار مشکل می شد که دولت راضی به آن نبود.»

رحمانی فضلی در تشریح اقدامات انجام شده، گفت: اولین کاری که ما انجام دادیم کل تخلفات را احصاء کردیم. همه دستگاه های اجرایی مسئول پیگیری شدند و ما به دنبال این بودیم که تملک ها را نه در قالب قانونی چون قانون اصلا اجازه نمیدهد بلکه در از راه دیگری یعنی بردن به شورای عالی امنیت ملی پیگیری کنیم. ما در سال ۹۳ با توجه به اخطاری که قوه قضائیه به شرکت داد و جلوی تبلیغات را به صورت قانونی  گرفت، موج اول شکایت را از این شرکت داشتیم چون جلوی کارش گرفته شده بود.»

وزیر کشور با بیان این موضوع که «قوه قضائیه شرکت را موظف کرد که تعهداتش را به مردم انجام دهد. ما با قوه قضائیه پیشنهاد ۱۶ گانه ای را به شورای امنیت ملی بردیم و این پیشنهاد تصویب شد و کارگروهی با ریاست استاندار تشکیل شد تا این اقدامات را پیگری کنند.»، تأکید کرد: قوه قضائیه براساس تعهدی که از شرکت پدیده گرفت سهام را تا ۲٫۷۵ درصد افزایش داد تا سهامداران ضرر نکنند. برای آنکه قوه قضائیه قولی که به مردم داده بود انجام شود برای هر سهام دار به جای یک سهم نزدیک به سه سهم درنظر گرفته شد.

وی افزود: ما بیش از ۲۰۰ مورد تجمع در خراسان داشتیم و تلاش کردیم همه تجمع ها را با مدارا و اقناع سازی حل شود. هیچ برخوردی صورت نگرفته است. با توجه به ادامه روند کار و عدم هماهنگی هیئت مدیره و مدیرعامل،‌قوه قضائیه اعضای هیئت مدیره را عزل کرد و برای انجام کار وکالت تام الاختیار از شرکت اخذ کرد .الان کارها در مسیر قانونی در حال انجام است.

رحمانی فضلی پس از اتمام بخش اول صحبت‌هایش فرصت را در اختیار مصطفی کواکبیان به عنوان نماینده سئوال کننده قرار داد. کواکبیان در صحبت‌هایش نقدی به عملکرد وزارت کشور داشت و آنرا کافی نمیدانست. نکته ای که رحمانی فضلی در بخش دوم صحبت‌هایش در پاسخ به آن گفت: من از ابراز احساسات ایشان تشکر میکنم. اما موضوع به این شکل که ایشان میگویند این گونه نیست. کارهای زیادی انجام شده است. خودتان میگویید ۳۵۰ هزار متر را رفته اند ۱ میلیون متر ساخت و ساز کردند.

وی در پاسخ به گفته کواکبیان که از سکوت رحمانی فضلی نسبت به شرکت پدیده در زمان حضورش دیوان محاسبات گله کرده بود، گفت: ایشان میگویند من در دیوان محاسبات بودم. کی در دیوان محاسبات به بحث شرکت های خصوصی پرداخته شده است که از دیوان توقع دارند در آن زمان وارد میشد. ایشان میگویند چرا شرکت پدیده را نبردید در بورس. چون قوانین بورس اجازه این اقدام را نمیدهد. سهام این مردم بیچاره که شما از آن دفاع میکنید اگر درست قیمت گذاری نشود،‌ سقوط میکند. اتاق تبادل دارد درست میشود که این اقدامات انجام شود.

وی افزود: یکی ایجاد اتاق مبادالات سهام پدیده است،. برای مالیات های این شرکت سه سال تنفس گرفتیم که شامل بخشودگی شود. ما باید مجموعه اقداماتی در رفع اشکلات قانونی این مجوزها داشته باشیم که در نهایت پروانه برایش صادر شود و این میشود یک ملک قانونی و سهام دار که در بورس هم میتواند عرضه شود.

رحمانی فضلی تأکید کرد که «نمایندگان دوره قبل به وی‍ژه نمایندگان استان،‌ برای ما هم بانک و هم سرمایه گذار خارجی آورند و وقتی وارد مذاکره با هیئت مدیره شدند  اولین خواسته شان این بود که این ملک قانونی است یا خیر؟ خب ملک را تا وقتی قانونی نکنیم کسی آن را نمیخرد.ما پیگیر این مسئله هستیم و دولت آمده است مسئله بزرگی که قبلا به آن بی توجهی شده است،‌ زیر بار آن رفته تا آن را حل کند. انصاف نیست که بگوییم کاری نکردند.»

در نهایت بنابر رأی گیری در مورد این سئوال گذاشته شد و مجلس با وارد دانستن سئوال، رحمانی فضلی را با کارت زرد از مجلس راهی ساختمان معروف خیابان فاطمی کرد

Share