کودکان کار، چالش جدی جامعه امروز هستند|در اعتراضات آبان‌ماه، کودک بازداشتی نداشتیم

چندی پیش یک تحقیق میدانی در تهران انجام شده است. یکی از سمن‌های فعال در عرصه کودک آن را انجام داده است. اعلام کردند که چهار هزار و ۶۰۰ کودک در تهران به زباله‌گردی مشغول هستند که بیش از ۹۵ درصد آنها اتباع بیگانه هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  محمود عباسی، معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در این قسمت از برنامه «رودررو» مهمان «اعتمادآنلاین» شد تا به بررسی وضعیت کودکان در ایران بپردازد.

*به نام خدا و سلام. در این قسمت از برنامه «رودررو» در خدمت آقای محمود عباسی هستیم. معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک. خیلی خوش آمدید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه «رودررو».

کودکان کار، چالش جدی جامعه امروزی ما هستند

*خیلی ممنون. مدتی از ویدئوی پخش‌شده در شبکه‌های اجتماعی از کودک زباله‌گرد و واکنش‌های بعد از آن می‌گذرد. همه ما واقف هستیم کودک کار در جامعه کنونی وجود دارد و در شهرهای مختلف به ویژه در کلانشهرها دیده می‌شود. اتفاقی که بعد از آن افتاد این بود که آقای مسعودی‌فر، معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی، آمدند مجدداً به این مساله واکنش نشان دادند و گفتند فعالیت کودک کار ممنوع است و حرف‌هایی از این قبیل. البته که همه می‌دانیم این مساله ممنوع است، اما واکنش ما باید چه باشد؟ سال‌هاست فعالان حوزه کودک و آسیب‌های اجتماعی می‌گویند پاک کردن صورت مساله و قلع‌وقمع کردن این کودکان از خیابان راهکار نیست. به نظر شما راهکار چیست؟

اولاً تشکر می‌کنم از اهتمام شما به این موضوع مهم. مساله کودکان کار و خیابان یک چالش جدی در جامعه ماست. من در سال‌های اخیر که مرتباً به استان‌های مختلف سفر دارم می‌بینیم یکی از چالش‌ها و آسیب‌های جدی است که کودکان را تهدید می‌کند. البته در کلانشهرها و شهرهای صنعتی این مساله بیشتر نمایان است، در شهرهای کوچک‌تر هم به نحوی از انحا. البته اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم این موضوع برمی‌‌گردد [به موارد مختلف] که یکی از این مشکلات اساسی فقر است؛ فقرِ خانواده‌ها و مشکلاتی که از این حیث ناشی می‌شود. گرچه باید برای آن علل و عوامل متعددی را متصور بود. بسیاری از این کودکان، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان خانواده طلاق، خانواده اعتیاد، خانواده بی‌سرپرست، بدسرپرست و… هستند. اینها آسیب‌های اجتماعی است که متاسفانه نتیجه عملی‌اش این می‌شود که در هر صورت کودکان ناگزیرند در خیابان کار کنند و آن‌گونه که باید و شاید از حمایت‌ اجتماعی برخوردار نیستند.

پاک کردن صورت مساله یا مسائلی از این دست، که در هر صورت گفته می‌شود، یک بخشی از آن به ضعف دستگاه‌ها، عدم همکاری و هماهنگی بین آنها برای اجرای قوانین و مقررات برمی‌گردد. ما از سال ۱۳۸۴ آیین‌‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان و مصوبه هیات وزیران را داریم. تقریباً می‌توان گفت ظرف چهار، پنج سال گذشته این آیین‌نامه در حقیقت بر زمین مانده‌ است و دستگاه‌ها آن‌طور که بایدوشاید به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نکردند و نتیجه عملی آن هم این شد که روزبه‌روز بر دامنه کودکان خیابان افزوده می‌شود.

موضوع کودکان کار و خیابان، یک موضوع چندوجهی (Multi Disbursement) است. دستگاه‌های مختلفی باید برای مدیریت آن نقش‌آفرینی کنند. مدیریت این کار را شورای اجتماعی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده است. کمیته‌ای در آنجا به ریاست وزیر محترم تعاون، رفاه و امور اجتماعی تشکیل می‌شود. البته محور این کارها در سازمان بهزیستی و در ادارات کل بهزیستی استان‌ها دنبال و پیگیری می‌شود، ولی به این معنا و مفهوم نیست که صرفاً سازمان بهزیستی یا وزارت رفاه باید این کار را انجام دهد. همان‌طور که اشاره کردم، تولیت این کار با وزارت رفاه یا بهزیستی است. دستگاه‌های دیگر هر کدام وظایف و تکالیفی بر عهده دارند. مثلاً شهرداری‌ها باید زیرساخت‌های لازم برای این حوزه را فراهم کنند، وزارت کشور باید برای کودکان اتباع تدابیر لازم را بیندیشد و همین‌طور دستگاه‌های دیگر به نحوی از انحا باید به وظایف و تکالیف خودشان عمل کنند.

تقریباً در چند سال گذشته شاهد بازبینی این آیین‌نامه بودیم که هنوز هم به جایی نرسیده است. البته در هیات وزیران مطرح است، ولی ما حقوقدانان، اعتقاد داریم اجرای قانون بد بهتر از عدم اجرای آن است. اگر ما این آیین‌نامه را اجرا می‌کردیم، اکنون نباید این حجم از کودکان کار و خیابان می‌داشتیم. این نتیجه بی‌توجهی مسئولان و دست‌اندرکاران امر است. البته در آن آیین‌نامه هم پیش‌بینی شده [و] سازمان‌های مردم‌نهاد نقش بسیار برجسته‌ای دارند، دولت باید از این سازمان‌ها حمایت‌ کند که آنها وارد عرصه شوند و کمک کنند. در یک جاهایی که سمن‌ها ورود پیدا کردند و دستگاه‌ها با هماهنگی هم پیش رفتند، نتایج خوبی هم داشتیم ولی در خیلی جاها هم موفق نبودیم و درحقیقت می‌توان گفت این کار بر زمین مانده است.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، دستی بر اجرا ندارد

*همان‌طور که خودتان اشاره کردید قریب به ۱۵ سال است که از این آیین‌نامه می‌گذرد و هر سال اگر به آمار هم کاری نداشته باشیم و به خیابان‌ها نگاه کنیم صرفاً مشاهدات میدانی و خیابانی نشان می‌دهد که تعداد این کودکان کم نشده که هیچ، بیشتر هم شده و در حال افزایش است. اگر به زمانی که از دست دادیم توجهی نکنیم و بخواهیم بگوییم امروز باید چه کار کنیم، شما در نهاد خودتان چه برنامه و راهکاری دارید؟

البته مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، دستی بر اجرا ندارد. وظیفه ما هماهنگی، سیاست‌‌گذاری، برنامه‌ریزی نظارت و پایش حقوق کودک است. دستگاه‌های دیگر باید به این کار بپردازند. ما باید از دستگاه‌ها مطالبه‌گری کنیم که این کار انجام شده است. حالا یک مورد مشخص که شما هم اشاره کردید، کودکان زباله‌گرد هستند- البته من واقعاً شرمنده‌ام که از این الفاظ و عبارات و اصطلاحات استفاده می‌کنیم. متاسفانه ما در حوزه ادبیات حقوق کودک هم آن‌گونه که بایدوشاید کار نکردیم و از الفاظ و اصطلاحلاتی استفاده می‌کنیم که در هر صورت شأن و کرامت کودکان فرو نریزد، ولی در مجموع عرض می‌کنم آنچه که رایج است و گفته می‌شود [این است]- چندی پیش یک تحقیق میدانی در تهران انجام شده است. یکی از سمن‌های فعال در عرصه کودک آن را انجام داده است. اعلام کردند که چهار هزار و ۶۰۰ کودک در تهران به زباله‌گردی مشغول هستند که بیش از ۹۵ درصد آنها اتباع بیگانه هستند.

البته من به طور گمنام در آن جلسه‌ای که گزارش این کار میدانی ارائه می‌شد شرکت کردم و شاهد آمار و ارقام و اطلاعات و کاری که انجام شده بود، بودم. کاملاً مشهود است. در واقع ما در سطح خیابان هم شاهد این وضعیت‌های ناگوار هستیم. بررسی‌هایی که انجام شد نشان داده‌اند که پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، اینگونه از کودکان سوءاستفاده و بهره‌کشی اقتصادی می‌کنند. همان‌طور که می‌دانید کار کردن برای کودکان ممنوع است. البته وقتی می‌گوییم «ممنوع است»، برای خانواده‌ ایرانی و از دیدگاه سنتی در کشور ما مرسوم است که کودکان ایام تابستان نباید مدرسه بروند، کنار پدر و بستگانشان می‌روند و کاری یاد می‌گیرند که در واقع آن کار حرفه‌آموزی است و اشکالی هم ندارد و منعی در آن نیست.

تمرکز ما بر کودکانی است که مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند

*البته فکر می‌کنم در سبک جدید زندگی‌ها هم چنین چیزی کمرنگ شده است.

بله، ولی به هر حال نوعی حرفه‌آموزی است و اساساً از این دست کارها لازم است انجام شود. در مجموع می‌خواهم عرض کنم برای کودکان بالای ۱۵ سال هم در شرایطی است که کار سخت نباشد، زیان‌آور نباشد، مدت‌زمان محدودی داشته باشد، آسیبی به کودکان وارد نکند. اگر این شرایط موجود باشد آنجا هم مشکل خاصی نیست، ولی مشکل ما بیشتر با کودکانی است که در هر صورت مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی اقتصادی کسانی قرار می‌گیرند که در حقیقت آنها برای خودشان سفره دوختند و برنامه‌هایی تدارک دیدند که متاسفانه باید جلوی این دست کارها گرفته شود.

*با پیمانکاران شهرداری که اشاره کردید برخورد شد؟

دقیقاً از چند ماه قبل و به محض اینکه از این جریان مطلع شدم، با شهرداری مکاتبه کردیم و از آنها گزارش خواستیم و گفتیم به این وضعیت در شهرداری پایان دهند. خوشبختانه امروز شاهد این هستیم… اینکه فرمودید «معاون سازمان بهزیستی اعلام کردند که به کار کودکان زباله‌گرد پایان داده می‌شود»، کاری است که شهرداری هم با قوت و قدرت به صحنه آمده و در حقیقت باید جلوی این کار گرفته شود. البته کسانی که از کودکان بهره‌کشی اقتصادی کردند یا همچنان بهره‌کشی اقتصادی می‌کنند مجرم‌اند و قابل تعقیب و باید این مساله پیگیری شود. ما هم پیگیر این موضوع بوده‌ایم و خواهیم بود.

ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال مطلقاً ممنوع است

*چندی پیش از طرف آقای تندگویان، معاون جوانان وزارت ورزش، اظهارنظری شد که گفتند وام ازدواج باعث شده آمار کودک‌همسری بالاتر برود، از آن‌طرف هم مجلسی داشتیم که نتوانست این طرح را به نتیجه برساند. نظر شما راجع به این مساله چیست؟ با توجه به اینکه این موضوع همچنان در سطح جامعه و سطح مسئولان کشور مخالفان سفت و سختی دارد.

البته من متن دقیق مصاحبه جناب آقای دکتر تندگویان را نخواندم، ولی نفسِ اعلامِ این موضوع که در تیتر و برخی عبارات آن دیدم، باید مشخص شود منظورشان از کودک‌همسری چیست، افراد کمتر از ۱۳ سال؟ چون همان‌طور که می‌دانید اگر افرادی کمتر از ۱۳ سال ازدواج کرده باشند، ازدواج آنها مطلقاً ممنوع است. یعنی بدون حکم رشد دادگاه، اگر ازدواجی صورت بگیرد، قانون‌گذار این کار را جرم‌انگاری کرده و قابل مجازات است. بنابراین این‌گونه ازدواج‌ها ثبت هم نمی‌شود و به طور غیرقانونی انجام می‌شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد هم عاقدی که در دفترخانه ازدواج و طلاق این کار را انجام داده است مجرم و قابل تعقیب است و هم والدین و احیاناً افراد دیگری که در این عمل مشارکت و معاونت کردند. شرط ازدواج علاوه بر بلوغ، رشد است. احراز رشد با محکمه و دادگاه است و در هیچ کجای کشور هم موردی را شاهد نبودیم که دادگاه [برای] کمتر از ۱۳ سال حکم رشد داده باشد. گرچه این سن هم، سن مناسبی برای ازدواج نیست، ولی در هر صورت باید مبتنی بر نظر دادگاه باشد اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد.

*ولی ما در طول سال فیلم‌ها و اخبار زیادی می‌بینیم. چند وقت پیش در چهارمحال‌وبختیاری برای دختری با سن کمتر از ۱۳ سال جشن عروسی گرفتند.

اول بحث قبلی را ادامه بدهم… اگر منظور جناب آقای دکتر تندگویان این است که این آمارهای بدون حکم محکمه و دادگاه، عملاً چون اگر ازدواج رسمی صورت نگیرد طبیعتاً مدرکی برای وام و… نیست و بنابراین منتفی است. ولی ممکن است نظر ایشان افراد بالای ۱۳ سال باشد که آن یک وجه دیگری دارد. ولی در گوشه و کنار کشور از این‌گونه ازدواج‌ها اتفاق می‌افتد و همان‌طور که شما می‌دانید برخی از مراجع فتوا دادند و نسبت به این موضوع اعلام کردند این‌گونه ازدواج‌ها باطل است یا شنیده‌اید که دادستان‌ها معمولاً این‌گونه موارد را تعقیب و مجازات می‌کنند. در بسیاری از مواردی که به ما گزارش شده یا بررسی کردیم و از مواردی از این قبیل که به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گزارش شده، با بررسی‌هایی که انجام دادیم، دیدیم اساساً موضوع ازدواج نیست! اساساً در مورد یک کودک ۹، ۱۰ ساله، متاسفانه فروش کودک مطرح بوده است؛ به عنوان مثال به ما گزارش کردند در یکی از استان‌ها یا شهرستان‌ها پدری به فرد دیگری بدهکار بوده و [طلبکار] سال‌ها او را به زندان انداخته است. حالا که در زندان به سر می‌برد و تحت فشار قرار گرفته گفته «اگر می‌خواهی از شکایتم صرف‌نظر کنم، باید دخترت را به عقد ازدواج من دربیاوری»! این‌گونه ازدواج‌ها که ازدواج نیست، در حقیقت سوءاستفاده و بهره‌گیری از کودکان است که در هر صورت هم باطل، هم جرم و هم قابل تعقیب کیفری است.

البته ازدواج‌های زودهنگام در کشور ما از حیث آماری کمیت چندانی ندارد و آمار بالایی نیست، ولی در هر صورت می‌بینیم روزبه‌روز، بر اساس آمارهایی که ارائه می‌شود، بر دامنه آن افزوده می‌شود… کودکی که در این سن‌وسال باید بازی کند، باید درس بخواند و تحت حمایت قرار بگیرد بار کردن یک مسئولیت سنگین بر دوش او، اساساً غیرقابل توجیه است. ضمن اینکه همان‌طور که عرض کردم قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری کرده است و [قابل] مجازات می‌داند. در یک جامعه مدنی، همه باید به قوانین و مقررات پایبند باشند. باید آن را مورد اجرا بگذارند و مانع از تخطی از آن و نقض قوانین و مقررات شوند.

نمایندگان مجلس بگویند چرا یک لایحه به نفع کودکان باید ۱۰ سال خاک بخورد؟

*اگر کودک‌همسری را کنار بگذاریم، خودِ شما در این مدتی که در این سِمت دست‌کم حضور دارید، بارها تاکید داشتید که بالاخره لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان باید به نتیجه برسد. این همه توقف و استپی که در این لایحه خورده است به چه دلیل است؟ چرا پرونده‌های مرتبط با کودکان باید با قانون ۲۰ سال پیش قضاوت شود؟

البته اینکه چرا [خاک] خورده است را باید از قانون‌گذاران بپرسید. به هر حال شما یکی از برنامه‌ها و کارهایتان مطالبه‌گری است. باید از قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس سوال کنید که چرا لایحه‌ای باید به مدت ۱۰ سال در پارلمان خاک بخورد، در حالی که یکی از نیارهای اساسی جامعه ما است؟! این لایحه خوشبختانه رویکردهای بسیار خوبی در حمایت از کودکان دارد.

در خصوص بزه‌دیدگی کودکان، حمایت اجتماعی از آنها، حمایت قضایی از آنها، جلوگیری و پیشگیری از آسیب‌هایی که کودکان را تهدید می‌کند، در حقیقت می‌توان گفت که برنامه‌های خوبی پیش‌بینی شده است. البته ما هم به این لایحه نقدهای جدی داریم. یک‌سری موازی‌کاری‌هایی در این لایحه پیش‌بینی شده که قابل توجیه نیست، ولی در حال حاضر مشابه آن را داریم  و احتیاجی نبود در این لایحه پیش‌بینی شود، ولی در مجموع لایحه بسیار خوبی است و چند ماهی است که به خاطر یک ماده- ماده ۹- که شورای نگهبان بر آن ایرادی گرفته بود، در کمیسیون حقوقی- قضایی هم اصلاح شد. در حال حاضر در دستور کار صحن علنی مجلس است و ما امیدواریم نمایندگان محترم مجلس قبل از برنامه و بودجه [به آن رسیدگی کنند]، چون اگر دوباره وارد برنامه‌وبودجه شوند شاید به تعویق بیفتد. به هر حال این کاری است که فکر می‌‌کنم خیلی وقت مجلس را هم نگیرد. امیدوارم نمایندگان و هیات‌رئیسه محترم مجلس این موضوع را در دستور کار قرار دهند و زودتر تصویب شود، چون این لایحه می‌تواند یک زمینه بسیار مناسبی را برای حمایت از کودکان در سطح جامعه فراهم کند.

*به نظر شما با توجه به تمام وقفه‌هایی که در لوایح یا طرح‌های مرتبط با حقوق کودک در جامعه ما وجود دارد، آیا اساساً دغدغه حقوق کودکان آن‌چنان که باید و شاید در نهادها وجود دارد و یا در بین مسئولان و مدیرانی که قرار است تصمیم‌گیرنده باشند؟

در برخی از دستگاه‌هاً دقیقا همین‌طور است. ملاحظه کنید که یکی از دغدغه‌های اصلی منشور حقوق شهروندی همین بود. وقتی آقای رئیس‌‌جمهور منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کردند، تصویب و ابلاغ آن بر همین مبنا بود. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید یکی از مصادیق بارز و برجسته حقوق شهروندی حقوق کودکان است. در آن منشور یک‌سری قوانین و مقررات بر زمین مانده‌ای که در کشور ما وجود داشت مورد توجه قرار گرفته است. در قانون اساسی، در قوانین عادی، در سیاست‌های کلی نظام، در مقررات موجود، این منشور می‌خواست جامعه را به این سمت‌وسو توجه دهد که قوانین برزمین‌مانده را مورد اجرا قرار دهیم. ضمن اینکه ما قوانین و مقررات خاصی مربوط به کودکان داریم؛ مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۸۴. این لایحه هم لایحه‌ای است که در زمان خودش تصویب شد، مولفه‌هایی مورد توجه قرار گرفته بود که اگر آن را هم به نحو دقیق و عمیق اجرا می‌کردیم باید آسیب‌هایی بسیار کمتر از آنچه که در حال حاضر است، وجود می‌داشت. ولی در هر صورت آن هم یکی از مشکلاتی است که متاسفانه داریم.

آسیب‌های مرتبط با کودکان را در استان‌های مختلف احصا کردیم

*پس تایید می‌کنید این اولویت و حس دغدغه‌مندی آن‌چنان که باید همه جا دیده نمی‌شود؟

بله، همین‌طور است. ما برای ایجاد این حس دغدغه و توجه دادن مسئولان و مردم به این حوزه، امسال را که سی‌امین سال تصویب کنوانسیون حقوق کودک، و همین‌طور چهلمین سال پیروزی انقلاب است، برنامه‌های فوق‌العاده‌ای را در دستور کار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دادیم و در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، که متشکل از نمایندگان ۱۶ دستگاه اجرایی، قوه قضاییه، نمایندگان حوزه‌های علمیه، کانون وکلا و نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد هستند که هر سه سال یکبار به صورت دموکراتیک عضو شورای هماهنگی می‌شوند و امسال هم سال انتخابات جدیدش است، این شورای هماهنگی در ابتدای امسال مصوب کرد که ما امسال را به عنوان سال تحول در حوزه حقوق کودک نام‌گذاری کنیم. تا در بستر اجتماع اتفاقاتی بیفتد که در حقیقت از کارهای عادی و روزمره ما که جزو وظایف و تکالیف قانونی ما است، فراتر باشد.

به همین دلیل شورای هماهنگی مراجع متناظر استانی را، که دفاتر بانوان و خانواده‌های استانداری‌های سراسر کشور هستند، با هماهنگی آنها آسیب‌هایی که کودکان را تهدید می‌کند و چالش‌های اساسی حوزه حقوق کودک را شناسایی و احصا کردیم و متناسب با هر استان برنامه‌ای طراحی کردیم و در دستور کار قرار دادیم و بر اساس آن شورای هماهنگی مرجع متناظر استانی را در یک سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر در قالب کنفرانس تخصصی حقوق کودک تشکیل دادیم. در این شورای هماهنگی، استاندار به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی-اجراییِ استان، امام‌جمعه، رئیس کل دادگستری، مدیران دستگاه‌های اجرایی، سمن‌ها، قضات و وکلای اطفال و نوجوانان و همه کنشگران عرصه حقوق کودک را در استان‌ها به صحنه آوردیم.

*تمامی استان‌ها؟

بله، همه استان‌ها. اولین پیام این کار این بود که در حقیقت می‌خواستیم به مسئولان و مردم اعلام کنیم که کودکان مهم‌اند. برای حمایت از کودکان همه باید به صحنه بیایند و احساس مسئولیت کنند. خوشبختانه تاکنون از ابتدای سال، ۱۸ کنفرانس تخصصی در ۱۸ استان تشکیل دادیم. نوزدهمین کنفرانس ما در استان لرستان برگزار می‌شود. بیستمین کنفرانس ما اول دی‌ماه در خوزستان برگزار شد و تا پایان سال همه استان‌ها را به این شکل برنامه‌ریزی کردیم. یکی دیگر از دستاوردهای این‌گونه برنامه‌ها ایجاد شفافیت است. در حقیقت می‌خواهیم بگوییم ما چیزی پنهان و پوشیده از مردم نداریم.

تصمیمات باید در مراعا و منظر مردم و همه کشنگران در عرصه‌ حقوق کودک شکل بگیرد. به همین دلیل با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه حقوق کودک، آن چالش‌ها و مشکلاتی که در آن استان وجود دارد به بحث گذاشته می‌شود، مدیران دستگاه‌های اجرایی گزارش می‌دهند و برنامه‌های خود را ارائه می‌دهند. برخی تصمیماتی که در پایان این کنفرانس یا نشست‌ تخصصی گرفته می‌شود، باید در سطح استان مدیریت شود که با توجه به حضور استاندار به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی و اجرایی استان و سایر مسئولان در سطح استان مدیریت می‌شود. برخی از موارد و مشکلاتی هم که باید در سطح ملی مورد پیگیری قرار بگیرد، از طریق وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها یا هیات وزیران گزارش می‌کنیم. در حقیقت خواستار مدیریت آن در سطح کلان می‌شویم. گاهی لازم است از خلال این چالش‌ها و مشکلاتی که در سطح استان‌ها می‌بینیم، در یک جایی احساس می‌کنیم خلاء قانونی وجود دارد، آیین‌نامه‌ای باید اصلاح شود، دستورالعملی باید نوشته شود، اینها در دستور کار شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار می‌‌گیرد و از این طریق هماهنگی بین‌دستگاهی را که از وظایف ماست انجام می‌دهیم. هماهنگی بین همه مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه حقوق کودک، کنشگران اصلی حقوق کودک در سطح استان‌ها.

از طرفی در این کاری که صورت می‌‌گیرد موضوع نظارت و پایش هم مورد نظر است. چون باید بر فعالیت استان‌ها نظارت کنیم، در کنار این کنفرانس‌ها بازدیدهای میدانی در شهرهای مختلف داریم، مناطق حاشیه‌ای، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار و خیابان و همین‌طور موارد و چالش‌های دیگری که از قبل احصا شده، برای مدیریت‌شان اقدام می‌کنیم و نهایتاً باید گزارش ۶ ماهه همه دستگاه‌های اجرایی و همین‌طور استان‌ها را بگیریم و پایش کنیم و نهایتاً به شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ارائه کنیم. این گزارش‌ها هم توسط وزیر محترم دادگستری به دفتر مقام معظم رهبری، ریاست‌جمهوری، رؤسای قوای سه‌گانه ارسال می‌شود. جاهایی که خلاءهایی وجود دارد یا پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و مقررات داریم یا نیازمند به حمایت‌های خاصی است اعلام می‌شود که این اتفاقات بیفتد.

بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌کنید برنامه فوق‌العاده‌ امسال- همان‌طور که اشاره کردم- ورای برنامه‌های روتین و عادی است که به طور فوق‌العاده در دستور کار قرار دادیم. در حقیقت یک نوع کار فرهنگی در اجتماع صورت می‌گیرد و یک نوع بسترسازی است. در واقع مسئولان را به صحنه می‌آوریم برای اینکه حقوق کودک باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و برای ارتقای آن باید گام‌های بلندتری برداریم.

به استان‌ها برای اجرای تکالیف مرتبط با کودکان زمان مشخص دادیم

*اگرچه تمام این کارها ارزشمند است، ولی نگرانی، به ویژه برای فعالان حقوق کودک و افرادی که در حوزه اجتماعی کنشگری می‌کنند، این است که گاهی این اقدامات در همین سطح باقی می‌ماند. یعنی این جلسات، کنفرانس‌ها و نشست‌ها برگزار می‌شود، آسیب‌شناسی‌ها انجام می‌شود، اما در مرحله اجرا اتفاق آن‌چنانی نمی‌افتد. این خلاء اجرایی مرحله اقدامات عملیاتی را چطور باید برطرف کرد؟

کارهایی که انجام‌ می‌دهیم بر اجرای آن هم نظارت داریم. اگر فرصتی پیش بیاید نتایج این سفرهای استانی را گزارش می‌کنیم، [تا] به مردم یا کسانی که چنین دغدغه‌هایی دارند انعکاس دهید؛ به عنوان مثال من به استانی رفتم و در آنجا با معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار و مدیرکل بانوان و خانواده جلسه‌ای داشتیم، اینکه چه راهکارهایی برای اجرایی کردن این تصمیمات وجود دارد و باید برداشته شود. همان جا در همان جلسه وظایف هر کدام از دستگاه‌ها را مشخص کردیم، منعکس کردیم و به آنها ابلاغ شده و زمان تعیین کردیم، گفتیم این اتفاقات باید ظرف مدت مثلاً یک ماه یا برخی دستگاه‌ها، ۲ ماه بیفتد یا برخی دستگاه‌ها مانند حوزه بازماندگی از تحصیل که به عنوان یکی از چالش‌های جدی است- تقریباً می‌توان گفت در همه استان‌ها کم‌وبیش، برخی استان‌ها بیشتر، برخی استان‌ها کمتر وجود دارد- گفته شده باید این موضوع را تا پایان سال در این استان مدیریت کنید و ما نباید دیگر کودک بازمانده از تحصیل داشته باشیم. بالاخره آموزش‌وپرورش تولیت این کار را بر عهده دارد، سازمان بهزیستی، نهضت سوادآموزی و تشکل‌های مردم‌نهاد باید به کمک آموزش‌وپروش بیایند که بتوانند این مساله را مدیریت کنند و ما تا پایان سال دیگر در حوزه حقوق کودک در آن استان در آموزش و بازماندگی و انسداد مَبادی تحصیلی مشکلی نداشته باشیم. آقای استاندار هم بر این کار نظارت عالیه دارند، ما هم این را مطالبه می‌‌کنیم…

*در واقع گزارش کار را می‌گیرید؟

دقیقاً. در حال حاضر گزارش ۶ ماه نخست امسال را که از استان‌ها گرفتیم، واقعاً قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست. یعنی در حقیقت من یک چرخش و یک حرکتِ جهادیِ جهشیِ فوق‌العاده‌ای در ادارات کل بانوان و خانواده‌ی‌ استانداری‌ها نسبت به سال‌های گذشته می‌بینم. یعنی همین رفت‌وآمدها، برگزاری همین کنفرانس‌ها و این تحولی که در انتظارش بودیم خوشبختانه چشم‌انداز روشنی دارد که شاهد آن هستیم.

البته گاهی در برخی از استان‌های مهم و کلانشهرها مشکلات ما دوچندان و صدچندان است. شاید این مساله در استان تهران، به عنوان مرکز و پایتخت، خیلی به چشم بیاید ولی در بسیاری از استان‌هایی که رفتیم خوشبختانه کارهایی که انجام شده و تلاش‌هایی که دستگاه‌های مختلف انجام می‌دهند انصافاً قابل تقدیر و تشکر است. البته جاهایی هم که احساس می‌کنیم به وظایف و تکالیف قانونی خودشان عمل نکردند تذکر می‌دهیم، به دستگاه‌های متبوع‌شان منعکس می‌کنیم. آنجایی که باید مقامات عالیه دیگری این مسائل و موضوعات را پیگیری کنند حتماً به آنها منعکس می‌شود و ما دنبال می‌کنیم. در هر صورت من آینده روشن‌تری را در این عرصه می‌بینم. البته کسانی که نقد می‌کنند به نظر من آنها هم به صحنه بیایند. یعنی کسانی که بر این عملکرد دستگاه‌های اجرایی نقدی دارند، راهکارهای بهتری را ارائه کنند.

دولت باید از سمن‌ها در حوزه کودکان حمایت کند

*البته همان‌طور که خودتان اشاره کردید یک مساله‌ای که در این بخش وجود دارد این است که- شما در ابتدای صحبت‌هایتان اشاره ریزی هم داشتید- حمایتی که باید از سمن‌ها و ان‌جی‌اوهایی که در حوزه حقوق کودک فعالیت می‌‌کنند [وجود داشته باشد] کم است. یعنی گاهی جلوی پای‌شان سنگ‌اندازی می‌‌شود، در مورد مجوزهایشان با مشکل مواجه می‌شوند. همین موضوع کارشان را سخت می‌کند و ممکن است انگیزه‌ کار کردن را بگیرد علی‌رغم اینکه همیشه با جان و دل فعالیت می‌کنند. یعنی اینجا چنین مشکلی هم وجود دارد.

یکی از دغدغه‌ها و مسائلی که همیشه و همواره بر آن تاکید داشتیم، در این سفرهای استانی هم با قوت و قدرت آن را دنبال کردیم، بهره‌گیری از توان سمن‌ها به عنوان نهادهایِ مدنیِ برآمده از متن مردم است که می‌توانند خیلی خوب نقش‌آفرین باشند در این عرصه‌ها. آنجاهایی که سمن‌های کمتری داریم، دولت و استانداری‌ها باید حمایت کنند که سمن‌های بیشتری شکل بگیرد. در حوزه‌هایی که بین سمن‌ها ناهماهنگی وجود دارد باید این هماهنگی ایجاد شود. این یکی از وظایف مراجع متناظر استانداری ماست که در حال پیگیری است. البته در این‌گونه مسائل واقعاً اعتقاد داریم دولت‌ها- اختصاص به دولت خاصی هم ندارد- همیشه و همواره نشان دادند که در این عرصه‌ها، در مدیریت امور فرهنگی، امور اجتماعی، امور اقتصادی و… مجری خوبی نیستند. این کارها، کارهای مردمی است، کار مردم را باید به دست خود مردم یا نهادهای برآمده از متن مردم بسپاریم که خودشان انجام دهند. به همین دلیل است- همان‌طور که عرض کردم- هرکجا این‌گونه امور را به دست ان‌جی‌اوها و نهادهای مدنی که برآمده از متن مردم است، سپردیم، بهتر از دستگاه‌های دولتی اجرا کردند.

البته ما مشوق این حرکت هستیم. دولت هم خوشبختانه با اصلاح آیین‌نامه تشکل‌‌های مردم‌نهاد از دو سال قبل در هیات وزیران، زمینه‌ای را فراهم کرده تا کسانی که علاقه‌مند هستند که در قالب‌ یک نهاد مدنی به فعالیت‌ بپردازند بتوانند مجوز بگیرند و می‌توانند وارد این عرصه‌ها شوند و حمایت دیگران را برای پرداختن به این حوزه‌ها به خصوص حوزه کودکان [کسب کنند]… من می‌خواهم عرض کنم شما چه عرصه‌ای را مهم‌تر از عرصه کودکان می‌پندارید؟! به هر حال آینده‌سازان هر جامعه‌ای کودکان آن جامعه هستند و ما باید همه سرمایه‌های کشور را به این سمت‌وسو سوق دهیم. بسیار مهم است که این موضوع با قوت و قدرت مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و دولتمردان قرار بگیرد. البته در دستور کار هم قرار دارد. اگر برنامه‌های چندگانه توسعه یا برنامه ششم توسعه یا برنامه‌هایی را که دولت ارائه می‌کند ملاحظه کنید حکایت از این دارد، منتها مشکلی که بیشتر فکر ما را به خود مشغول کرده مساله عدم اجرای دقیق قوانین است که باید نسبت به این موضوع فکری کنیم و چاره‌ای بیندیشیم.

یکی از راهکارها همین است که عرض کردم. ما برای اینکه دستگاه‌ها را تشویق و ترغیب کنیم به اجرای دقیق قوانین و مقررات و مدیریت آسیب‌های اجتماعی که باز هم در راستای قوانین و مقرراتِ حاکم بر جامعه است، باید نظارت و پایش کنیم، تذکر دهیم و حمایت کنیم که این اتفاقات در جامعه بیفتد.

حمایت اجتماعی از کودکان قربانی آزار جنسی به شدت اهمیت دارد

*یک متن دیگری هم که شبیه به این طرح‌ها و لوایح است و مدتی درِ بسته خورده، طرح تربیت جنسی دانش‌آموزان است. خیلی به سند ۲۰۳۰ ارجاع می‌دهند و مرتبط می‌کنند در حالی که اصلاً ارتباطی با آن موضوع ندارد. مدت‌هاست این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی گیر کرده است. آیا شما به این موضوع ورود می‌کنید؟ اصلاً نگاه خودتان به چنین طرح‌هایی چیست با توجه به اینکه ما در سال‌های اخیر می‌بینیم که آگاهی جنسی چقدر می‌تواند به امنیت کودکان کمک کند؟

بدون تردید یکی از چالش‌های جدی که امروز بیشتر باید مورد توجه مسئولان و دست‌اندرکاران ما قرار بگیرد، حمایت اجتماعی از کودکانی است که قربانی می‌شوند، قربانی آسیب‌های جسمانی، تنبیه بدنی، آسیب جنسی و مسائلی از این دست. متاسفانه در گوشه و کنار این کشور شاهد این پدیده‌های زشت و نامیمون هستیم. من از کسانی که راجع به این‌گونه مسائل و مباحث حساسیت دارند سوال می‌کنم که آیا شما راهکاری مناسب‌تر و بهتر از مشاوره و آموزش و تربیت برای کودکان می‌بینید؟

وقتی کودک در خانواده تربیت می‌شود و پرورش پیدا می‌کند در مهدکودک، در مدرسه باید یکسری آموزش‌هایی ببیند که بتواند در مواقع خطر از خود مراقبت کند. کودک باید بداند که بخش‌هایی از بدن او حریم خصوصی اوست، هر کسی حق تعرض به او را ندارد. کودک باید بداند که در مواقع بروز خطر اگر مشکلی برایش ایجاد شد باید این مساله را بلافاصله با مادر و پدر خود در میان بگذارد.

اگر قرار باشد ما کودکان را از این حداقل‌های ممکن محروم کنیم، چه پاسخی برایشان داریم؟ من اصلاً کاری به سند ۲۰۳۰ ندارم، در آموزه‌های دینی چقدر به این موضوعات توجه شده است. اگر شما «رسالت الحقوق» امام سجاد(ع) را ملاحظه کنید، قسمتی که از حقوق والدین نسبت به فرزندان یا حقوق فرزندان نسبت به والدین صحبت می‌کند، چقدر زیبا این مسائل و مباحث را به تصویر کشیده است! اینکه کودکان باید بدانند و آموزش ببینند، حقی است از ناحیه کودک بر والدین که والدین در قبال آن باید به تکلیف خود عمل کنند. معنا و مفهوم آموزش دادن و تربیت کردن صرفاً این نیست که ما درس فارسی و تاریخ و انگلیسی و… را به کودکان بیاموزیم! یک‌سری آموزش‌های مهارتی و زندگی وجود دارد و باید کودکان بیاموزند که چگونه در خانواده، در اجتماع، در مهدکودک، در مدرسه حاضر شوند، چگونه باید با دیگران رفتار کنند، چه آموزش‌هایی لازم است و چه برخوردهای مناسبی در جامعه و چه رفتارهای مدنی باید به آنها آموزش داده شود و…. اینها نکاتی است که وظیفه و تکلیف والدین، مهدکودک‌ها، مدارس و معلمان است که باید بیش از پیش به این‌گونه مباحث و مسائل بپردازند. من نمی‌دانم مدیران و مسئولان و دست‌اندرکارانی که از این آموزش‌های حداقلی به کودکان ممانعت می‌کنند چه پاسخی برای رفتار خودشان دارند؟

در هر صورت دانستن حق کودکان است، تربیت صحیح حق کودکان است. البته بدون شک وقتی ما در یک جامعه دینی و اسلامی زندگی می‌کنیم باید آموزه‌های دینی مورد نظر باشد. بدون تردید ما وقتی از آموزش به کودکان حتی آموزش خودمراقبتی سخن می‌‌گوییم، منظور این است که باید این آموزش‌ها در پرتو آموزه‌های دینی باشد. ما باید از مواردی که مصلحت نیست در این سنین به کودکان آموزش داده شود اجتناب بورزیم، ولی در هر صورت لازمه پیشگیری از بسیاری از خطرات و آسیب‌هایی که کودکان را تهدید می‌کند، آموزش است. این آموزش‌ها باید جدی گرفته شود و این آموزش‌ها باید از خانواده شروع شود.

متاسفانه یکی از چالش‌های جدی امروز ما در جامعه، فضای مجازی است. من فکر می‌کنم نه‌تنها کودکان بلکه خانواده‌ها را به مخاطره افکنده است. موضوع خانواده را باید بیش از پیش جدی بگیریم. فروپاشی خانواده‌ها، مساله استحکام خانواده‌ها در پرتو یک‌سری تحولات این‌چنینی که از طریق فضای مجازی و اینترنت و… اثرات مخربی بر خانواده‌ها می‌گذارد، موجبات گسستِ حتی بین‌نسلی بین خانواده‌ها می‌شود. یعنی کودک را باید در خانواده ببینیم، آن جایی که [لازم] است را در شبه‌خانواده ببینیم. اما این خانواده که در قانون اساسی و در آموزه‌های دینی ما جایگاه بالا و والایی دارد، متاسفانه در کشور ما در حال فروپاشی است و واقعاً باید برای مدیریت وضعیت‌هایی مثل آمار روزافزون طلاق و… که امروز در جامعه شاهد هستیم فکری کرد. به نظر من یکی از نکات دقیق و عمیق مورد توجه این است که ما باید ساختارهای لازم برای این حوزه را فراهم کنیم.

من فکر می‌کنم ما در حوزه جوانان، نوجوانان، کودکان و حتی خانواده مراجعی را در کشورمان تعبیه کردیم، اما این مراجع بسیار پراکنده و متنوع هستند. بخشی از این مسائل مربوط به آسیب‌دیدگان اجتماعی در سازمان بهزیستی رقم می‌خورد. مسائل خانواده و زنان در معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، بخش جوانان در وزارت ورزش‌وجوانان، بخش کودک در وزارت دادگستری و در برخی موارد وزارت آموزش‌وپروش و… به نظر می‌آید یک خلئی در جامعه ما وجود دارد و من می‌خواهم مسئولان را توجه بدهم که جست‌وجو و مطالعه کنند که این خلاء کجاست. شاید ما ساختار مناسبی برای مدیریت خانواده در جامعه نداریم یا به عبارتی آن ساختارها آن‌گونه که باید و شاید شکل نگرفتند، از اختیارات لازم برای این حوزه برخوردار نیستند و چه بسا ما چگونه به این نتیجه می‌رسیم که [مثلاً] وزارت ورزش و جوانان! در واقع یک وزارت ورزش‌وجوانانی داریم که در آنجا ورزش عمدتاً کارش [مختص] جوانان است. این بخش «جوانان» می‌تواند در جای دیگری به یک دستگاه دیگری join (ملحق) شود یا مثلاً مسائل کودکان را باید در خانواده ببینیم.

من فکر می‌کنم در جامعه ما جای وزارت خانواده و جوانان، خانواده و کودکان خالی است. باید درباره این یک فکری کرد و چاره‌ای اندیشید. یک ساختار مستحکمی می‌خواهد که این دستگاه‌های پراکنده بیایند و در یک جا منسجم شوند. معاونت حقوقی و معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از زمانی که شکل گرفته در سطح اجتماع کارهای خوبی انجام داده است، ولی من فکر می‌کنم آن ساختار برای مدیریت مسائلی که اشاره کردیم کفایت نمی‌کند.

به هر حال، به عنوان کسی که مدیریت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارم، عرض می‌کنم ما ۲۳ میلیون کودک- افراد زیر ۱۸ سال- در جامعه داریم. پرداختن به مسائل مربوط به اینها، یک بخشی از آن آموزش است در وزارت آموزش‌وپرورش، یک بخش دیگر مهدکودک‌هاست در سازمان بهزیستی، یک بخش دیگر حوزه جوانان و مسائل فرهنگی است در وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و سایر دستگاه‌ها.

من فکر می‌کنم اینها را باید در یک پکیج در یک مجموعه ساختارمند ببینیم. باید یک سازوکار مناسبی تدارک دیده شود. مسلماً چنین مجموعه‌ای خیلی بهتر می‌تواند آسیب‌های اجتماعی ما را مدیریت کند. اتفاقاً در کشورهای دیگر هم به این موضوع توجه خاصی دارند. فکر می‌کنم در حال حاضر ۴۶ کشور دنیا هستند که وزارت خانواده دارند و حتی برخی از کشورهای دیگر وزارتخانه‌هایی دارند که شبیه به این موضوع است و این مسائل و مباحث را پیگیری می‌کند. من فکر می‌کنم برای یک جامعه‌ای مانند جامعه ما که خانواده به عنوان رکن رکین اجتماع، به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رکن اجتماع دارای اهمیت و جایگاه خاصی است، متناسب با ارزش‌ها و آنچه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده باید ساختاری تعبیه کنیم.

من فکر می‌کنم از تجمیع برخی از این موسسه‌ها و نهادهایی که اشاره کردم، می‌شود آن وزارتخانه را ایجاد کرد. من فکر نمی‌کنم چنین چیزی حتی بودجه سنگین‌تری نسبت به آنچه که در حال حاضر وجود دارد بر دولت تحمیل کند. طبیعتاً می‌شود یک نهاد و وزارتخانه‌ای شکل بگیرد یا فراتر از آن، موضوع کودکان و خانواده در جامعه ما آنقدر مهم است که یک شورای عالی برایش تخصیص پیدا کند. می‌شود یک شورای عالی خانواده در جامعه شکل بگیرد، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند، اجرا را هم به دست وزارت خانواده بسپارد.

کودک بازداشتی در اعتراضات آبان نداشتیم

*درست است که هنوز آمار دقیق و رسمی از اعتراضات آبان‌ماه نیامده، ولی می‌دانیم تعداد زیادی از افراد زیر ۱۸ سال و کودکان جزو کشته‌شدگان و احتمالاً بازداشتی‌ها هستند. شما از این موضوع آماری دارید؟ آیا اصلاً می‌خواهید به این ماجرا ورود کنید با توجه به اینکه تعداد زیادی از آنها زیر ۱۸ سال بودند؟

ما در زمینه کودکان، کودک بازداشتی نداریم؛ یعنی افراد زیر ۱۸ سال. افراد معدودی بودند که آزاد شدند. حتی در سطح دانشجویان هم افرادی که بودند، آخرین دانشجویی که در حوادث آبان‌ماه بازداشت شد، آزاد شد. ولی در خصوص آسیب‌دیدگان هنوز آمار دقیقی در دست نیست. ما هم از استان‌ها و دستگاه‌های مختلف پیگیر هستیم ولی می‌خواهم عرض کنم که بسیاری از این افراد و کودکان کسانی بودند که در نتیجه این اغتشاشات آسیب دیدند و قربانی شدند، جان خودشان را از دست دادند و صدمه دیدند. بخشی از آنها کودکان بودند که افراد زیر ۱۸ سال را تشکیل می‌دهند. در هر صورت آنها هم باید به نحوی از انحا، همان‌طور که مسئولان محترم اشاره کردند و آن را مورد تاکید قرار دادند، مورد توجه قرار بگیرند و باید برای دلجویی از خانواده‌هایشان اقدامات لازم صورت بگیرد. البته حساب عده‌ای از افرادی که در این جریانات اغتشاش و سوءاستفاده کردند، اموال مردم را به غارت بردند و آتش زدند با حساب کسانی که قربانی این صحنه هستند از همدیگر باید منفک شود که همه مسئولان هم بر این نکته تاکید کردند. امیدواریم در هر صورت حمایت مسئولان از قربانیان این حادثه مرهمی بر زخم خانواده‌هایشان باشد.

*شما خودتان پیگیر هستید که آمارها را از استان‌ها بگیرید؟

بله، ما هم پیگیر هستیم و مسائل را دنبال می‌کنیم و آمار و ارقام و اطلاعات و کسانی که آسیب دیده‌اند… [را مورد بررسی قرار می‌دهیم].

*در نهایت وقتی مشخص شود آیا خودتان…

همان‌طور که عرض کردم صرفاً فقط در حوزه کاری خودمان- بحث کودکان- اقدام می‌کنیم.

*بله، منظور من هم دقیقاً همان بخش است. آیا وقتی آمار مشخص شد برنامه مشخص و مدونی دارید؟

ما باید به دستگاه‌های ذی‌ربط منعکس و گزارش کنیم.

*یعنی خودتان ورود نمی‌‌کنید؟

خیر. عرض کردم ما دستی در اجرا نداریم. به اعتبار اینکه وظیفه ما حمایت از حقوق کودک است باید این مسائل را به خوبی رصد و دنبال کنیم و به مسئولان ذی‌ربط اعلام کنیم که آنها کارهایی که باید در حمایت از آنها انجام دهند و دنبال کنند.

*سوال دیگری نداریم. فقط اخیرا ویدئویی در شبکه‌های مجازی پخش شده بود و همه دیده بودند. یک‌سری سوال مشترک راجع به آرزوهای بچه‌هاست که از بچه‌های بالای شهر و پایین شهر می‌پرسند، نمی‌دانم شما این ویدئو را دیدید؟

یک‌کمی.

باید با انتشار تصاویر چهره کودکان در مناطق محروم برخورد شود

*ویدئویی است که هر کسی ببیند قطعاً تحت تاثیر قرار می‌‌گیرد. از اینکه آرزوی کودکی که در بالای شهر زندگی می‌کند داشتن یک اسب شاخ‌دار است و کودکی که در پایین شهر است این است که یک بار برایش یک تولد بگیرند. می‌خواهم بدانم به عنوان کسی که در این حوزه مسئولیت دارید و خودتان را دغدغه‌مند می‌دانید برای بچه‌های ایران چه آرزویی دارید و بزرگ‌ترین رویایی که می‌توانید برای بچه‌های این کشور داشته باشید چیست؟ اگر دوست داشته باشید می‌توانید به یکی از این دوربین‌ها بگویید.

قبل از اینکه بخواهم به استودیوی شما بیایم، نامه‌هایی را که از سفر اخیرم به استان کرمان داشتم بررسی می‌کردم. هفت نامه از کودکانی داشتم که هر کدام‌شان در این نامه‌ها، در یک پاکت سربسته‌ای به من دادند و در آن نامه‌ها آرزوهای خودشان را عنوان کرده بودند. اگر کسی بخواهد آرزوی برخی از آنها را بازگو کند واقعا عرق شرم بر جبینش می‌نشیند. مثلاً کودکی گفته بود یک مقداری گِل می‌خواهم که بتوانم در اینجا سفالگری کنم یا کودکی که مدادرنگی می‌خواست یا کودکی که سه دفتر و چند مداد و یک خودکار می‌خواهد.

ببینید در یک منطقه محرومی که رفتیم وضعیت بچه‌ها به این شکل است. البته من بلافاصله نوشتم که نیازمندی‌های این کودکان را تامین کنیم. واقعاً برخی از مناطق کشور ما وضعیت فاجعه‌بار است. در همین جنوب کرمان، منطقه‌ای به نام «جازموریان» است. مسئولان باید یک بار به این نقاط محروم کشور سفر کنند و ببینند بر کودکان این مرز و بوم چه می‌گذرد!

البته در ورای این مسائل یکی از نکاتی که فکر می‌کنم بسیار آزاردهنده است، انعکاس برخی از این مسائل و مشکلات همراه با تصاویر کودکان است که می‌خواهم یک هشداری به همه فعالان و کنشگران فضای مجازی بدهم. اساساً انعکاس و پخش تصویر کودکان ممنوع است. ما حق نداریم تصویر کودکان را منتشر کنیم مخصوصاً کودکان آسیب‌دیده و کودکانی که با مشکلی در اجتماع مواجه هستند. البته بعضاً می‌بینیم که در رسانه‌ها حتی در رسانه ملی از کودکان استفاده ابزاری می‌شود؛ به عنوان مثال می‌بینیم که فلان شرکتی می‌خواهد کالای خود را به فروش برساند دیگر به کودکان ۶ ماهه و یک‌ساله هم رحم نمی‌کند و آنها را هم به صحنه می‌آورد! به نظر من این کارها سوءاستفاده ابزاری از کودکان است و صداوسیما و رسانه‌ ملی ما به خصوص که دانشگاه است باید به دیگران آموزش دهد و فرهنگ‌سازی کند. ولو اینکه این شرکت‌ها درخواستی داشته باشند و متقاضی هستند و می‌خواهند برنامه‌هایشان را پخش کنند ولی در هر صورت رسانه‌های ما باید توجه داشته باشند به هر قیمتی نباید هر تصویری را پخش کنیم! هر برنامه تبلیغاتی را پخش کنیم! اینها برای جامعه مضر است. همین کودکان فرداروزی مدعی خانواده‌های خودشان می‌شوند چه رسد به مسئولان و دست‌‌اندرکارانی که چنین کاری را رقم زدند!

اخیرا در بلژیک کودکی علیه والدین خود شکایت کرده که «چرا تصویر مرا در دوران کودکی در رسانه‌ها و در فضای مجازی منتشر کردید؟» این حق کودکان است! ما حق نداریم از کودکان استفاده ابزاری کنیم مخصوصاً در رسانه‌ها. یکی از وظایف و رسالت ما این است که در حوزه حقوق و ادبیات کودکان، گفتمان‌سازی کنیم و از رفتارهایی که موجب فرو ریختن کرامت انسانی کودکان می‌شود جلوگیری کنیم. این وظیفه همگانی است. خانواده‌ها در وهله نخست، مدارس در رسانه‌ها و در فضای مجازی باید بیش از پیش به این مسائل و مباحث توجه کنند.

باید کودکان را بر اساس زمانه جدید تربیت کنیم

*آرزوی خودتان را برای کودکان ایران نگفتید.

من برای همه کودکان سرزمینم آرزوی سعادتمندی، خوشبختی و آینده‌ای روشن دارم و امیدوارم خداوند به مردم عزیز ما توفیق دهد برای اینکه در این راه بتوانند گام‌های بلندتری بردارند. مسلماً کودکان ما نیازمند به حمایت هستند برای اینکه بتوانند فردای بهتری را برای این جامعه بسازند.

بدون تردید ما نمی‌توانیم با برنامه‌های دیروز، کودک امروز را برای فردا تربیت کنیم. حتماً و الزاماً باید مرد زمانه خود باشیم و متناسب با نیازهای جامعه بر اساس فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه خودمان کودکان‌مان را تربیت کنیم که آنها بتوانند در آینده این جامعه نقش‌آفرینی کنند.

*سپاسگزارم. در این قسمت از برنامه «رودررو» در خدمت آقای محمود عباسی، معاون حقوق بشر، وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بودیم. ممنون از شما. خدانگهدار.

Share