نرخ هر دلار ۲۶۵۰ تومان تصویب شد/اتمام بررسی بودجه ۹۳ در بهمن ماه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاعضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تصویب نرخ هر دلار ۲۶۵۰۰ ریال در لایحه بودجه سال آینده خبر داد.همچنین صادرات روزانه نفت خام ( یک میلیون ) بشکه و میعانات گازی ( ۲۹۷ ) بشکه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاعضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تصویب نرخ هر دلار ۲۶۵۰۰ ریال در لایحه بودجه سال آینده خبر داد.
غلامعلی جعفرزاده  افزود: صادرات روزانه نفت خام ( یک میلیون ) بشکه و میعانات گازی ( ۲۹۷  ) بشکه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسید.

jafar91وی همچنین از تصویب فروش میعانات گازی به پتروشیمی ۱۲۰ هزار بشکه در روز خبر داد و اظهارداشت: قیمت هر بشکه نفت خام و فروش میعانات گازی به پتروشیمی به ترتیب بشکه ای ۱۰۰ و  ۹۵  دلار مصوب شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای میزان فروش و صادرات نفت مصوب شد دولت سال آینده یک میلیون و ۴۱۷ هزار بشکه نفت در روز فروش داشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که لایحه بودجه سال ۹۳ چقدر شفاف و قابل عملیاتی شدن است یا به عبارتی این دو مسئله چه قدر در بودجه سال آینده  مهم  است، افزود: این دو مسئله در لایحه بودجه سال آینده بی‌ نهایت مهم است.

جعفرزاده اظهارداشت: در بحث عملیاتی بودن، قانون برنامه است بر این اساس نباید با توجه به بودجه سال گذشته و افزودن ضریبی به مبلغ بودجه در سال بعد  مشخص شود بدون اینکه درست یا نادرست بودن آن لحاظ شده باشد که انجام این مسئله کار بسیار اشتباهی است.

وی اذعان داشت: آنچه که از همه دولتمردان انتظار داشتیم ارائه یک بودجه عملیاتی بود.

عضو ثابت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید درباره ۲۷ دستگاه اجرایی این مسئله را انجام داده و از این که این اقدام در مورد لایحه بودجه انجام گرفته‌ بسیار خوشحال هستیم.

جعفرزاده گفت: با توجه به ارقام بودجه عنوان می ‌شود به عنوان مثال بودجه عمرانی کاهش و یا اینکه هزینه ‌های جاری افزایش یافته است در این زمینه باید اذعان کرد یک بودجه واقعی ارائه ‌و این بسیار ارزشمند است.

وی افزود: در سال ‌های گذشته میزان هزینه ‌های جاری در لایحه بودجه پائین عنوان و در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس اذعان می شد دولت هزینه های جاری را کاهش داده است  متاسفانه در هیچ سالی هزینه‌ های جاری کاهش پیدا نکرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان ارائه بودجه میزان بودجه عمرانی بالا و هزینه های جاری پائین دیده می شد بنابراین در پایان سال مشکلاتی به وجود می‌ آمد.

وی افزود: آنچه که گفته می‌ شود در تملک دارایی ‌ها و عمرانی ۳۷ هزار میلیارد تومان نسبت به ۵۷ هزار میلیارد تومان سال گذشته کاهش ایجاد شده است، این‌گونه نیست.

جعفرزاده  اظهارداشت: در سال ۱۳۹۱ میزان بودجه عمرانی ۱۶ هزار میلیارد تومان و در بهترین شرایط در سال جاری ۱۳ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد شد، بر این اساس مبلغ ۵۷ هزار میلیارد تومان یک عدد کاملا غیر واقعی بوده است.

وی اذعان داشت: آنچه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت و راهبردی رئیس جمهور تقاضا داشتیم این بود که یک بودجه واقعی براساس عملکرد سال ۹۱ و پیش بینی عملکرد امسال ارائه دهند که این امر محقق شد و تا حدودی بودجه واقعی و مناسبی به مجلس ارائه شده است اما مشکلاتی نیز در آن به چشم می‌خورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که حضرتعالی دو مسئله را عنوان کردید یکی اینکه سهم پروژه‌ های عمرانی در بودجه و دیگری پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون ‌های تخصصی و همچنین در نهایت به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حال سهم این پیشنهادات در موارد و بخش‌ های متعدد در لایحه بودجه سال ۹۳ تا چه میزان است، اظهارداشت:  کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر این مسئله اصرار دارد که امسال کمتر در بودجه دست درازی شود و با دولت همکاری مناسبی از سوی نمایندگان مجلس صورت گیرد.

وی اذعان داشت: خواسته اعضای کمیسیون تلفیق از همه نمایندگان مجلس این بود که تا جائیکه امکان دارد قائل به همین لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت باشند مگر در موارد بسیار حاد و استثنایی.

جعفرزاده تصریح کرد:  بودجه ‌های عمرانی در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ میزان ۴.۹۳ درصد و  در سال ۸۷ میزان ۲۲.۳۵ درصد رشد ایجاد شد و همین روند تاکنون ادامه یافته است.

وی گفت: آنچه که هم‌ اکنون گفته می‌شود بودجه عمرانی منفی ۳۳ درصد نسبت به آنچه که در قانون سال ۹۲ ذکر شده بود با کاهش روبه‌ رو بوده است اما نسبت به عملکرد بودجه عمرانی ۳.۵  برابر افزایش را نشان می دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه به نسبت بودجه بخش عمرانی از جاری نیز اشاره کرد و اظهارداشت: کشوری توسعه خواهد یافت که سهم بخش عمرانی آن افزایش یابد و سهم هزینه‌ های جاری کاهش پیدا کند یعنی دولت کمتر هزینه ‌کند و بیشتر زیرساخت ‌های کشور را فراهم سازد درحالی‌که از سال ۷۶ به بعد این مسئله در ایران رخ نداده است.

وی افزود: انتظار این بود که نسبت بودجه ‌های عمرانی به بودجه ‌های جاری افزایش پیدا کند به عنوان مثال در سال ۷۶ میزان ۴۵ درصد بودجه را عمرانی و ۵۵ در صد آن را بودجه ‌های جاری در بر می‌ گرفت و در سال ۹۰ میزان بودجه عمرانی به ۲۶ درصد، در سال ۹۱ به ۱۵ و در سال ۹۲ به ۱۱ درصد کاهش یافت و این برای کشور خوشایند نبود و باید روند بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری افزایش یابد.

جعفرزاده در پاسخ به این پرسش که پیامدهای روند کاهش میزان بودجه عمرانی نسبت بودجه جاری  چیست، اذعان داشت: منابع  کشور به نسل ‌های آینده نیز تعلق دارد در حالی که اوراق مشارکت و منابع خزانه اسلامی منابعی هستند که هم ‌اکنون در حال هزینه شدن هستند و روند مناسبی ندارد.

وی بیان داشت: مسئله افزایش سهم بودجه عمرانی مورد تاکید دولت جدید نیز بوده است اما نمی‌ توان به یک ‌باره آن را ا افزایش داد  بر این اساس میزان آن در لایحه بودجه سال ۹۳  به ۱۷ در صد افزایش یافته تا بیشتر به زیرساخت‌ ها توجه شود.

عضو ثابت کمیسیون تلفیق عنوان داشت:  آنچه از درآمدها حاصل می‌ شود در امور آبرسانی، گازرسانی، راه و جاده و سایر موارد زیر بنای دیگر هزینه شود زیرا این امور جزء پروژه ‌های عمرانی و همچنین جزو سرمایه‌ های کشور تلقی خواهد شد.

jafarzadeh1وی یادآورشد: سیاست مجموعه دولت‌ ها همواره افزایش بودجه جاری در برابر بودجه عمرانی بوده آنچه که مدنظر مجلس شورای اسلامی است خاتمه دادن به روند افزایش میزان بودجه جاری در برابر بودجه عمرانی است و این امور به عنوان یک سرمایه گذاری ثابت در کشور دانسته شود.
جعفرزاده با بیان اینکه کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۳  کل کشور در بهمن ماه جاری به اتمام می‌ رسد، افزود: ارقام بودجه سال آینده بدون لایحه هدفمندی یارانه‌ ها که هنوز از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است می‌ تواند ضمن کاهش تورم باعث رشد اقتصادی در کشور شود.

وی اظهارداشت: کاهش ارزش پول ملی، افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم، رکود تورمی و سایر موارد همه ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور بوده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی از اتمام بررسی کار بودجه سال آینده کل کشور در بهمن ماه جاری خبر داد و گفت: دولت نیمه دوم بهمن و اسفند ماه می تواند آئین‌ها خود را ابلاغ کند.

وی افزود: تکلیف بخش خصوصی، بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها در سال آینده به دلیل داشتن برنامه و مبالغ ریالی کاملا مشخص است.

جعفرزاده با بیان اینکه در چند سال اخیر پیمانکارانی با قدرت فنی بسیار بالا وارد عرصه شده‌ و بخش بزرگی از پروژه‌های کشور را به مرحله اجرا درآورده‌اند، اذعان داشت: پیمانکاران پروژه‌های عمرانی صادقانه به مردم، دولت و کشور یاری رسانند اما متاسفانه در پرداخت مطالباتشان کوتاهی شد.

وی تصریح کرد: با هدف پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی ۱۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۳  پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مطالبات واقعی پیمانکاران را نمی‌توان از محل منابع غیرمطمئن از قبیل فروش اوراق مشارکت و غیره پرداخت کرد بلکه باید پرداخت مطالبات پیمانکاران از منابع مطمئن باشد./مهر

ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جبارکوچکی نژاد،مهردادلاهوتی،ناصرعاشوری،حمیدرضاخصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفرنعیمی رز،عطالله حکیمی

Share