صورت جلسه جعلی؛ تخلف آشکار دولت

تقاضای ما از دولت این است که جلوی این اقدامات را بگیرد. به هیچ وجه در شأن وزرا و اعضای هیأت دولت نیست که صورت جلسه جعلی و غیرقانونی را به صورت دستگردان امضا کنند. قطعاً مجلس با این اقدام برخورد خواهد کرد و اگر لازم باشد، از دولت شکایت خواهیم کرد.

به گزارش دیار میرزا به نقل از الف : اول این هفته نمایندگان از نامه ای مطلع شدند که طی آن رییس جمهور مصوبه جلسه ۱۱ آذرماه شورای عالی اداری را جهت اجرا، ابلاغ کرده بود، نامه ای که تاریخ ۲۳ آذر ۹۱ را نشان می داد.
بر اساس این تصویب نامه، “موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات” به “پژوهشگاه فضای مجازی” تغییر نام یافته، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منفک و اداره آن به مرکز ملی فضای مجازی تحت نظر نهاد ریاست جمهوری منتقل می شود.

دو روز پیش نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اداری ابتدا طی یادداشت کوتاهی در حاشیه تصویب نامه مذکور، خطاب به رییس مجلس بی اطلاعی و اعتراض خود را نسبت به این اقدام اعلان نموده و سپس روز دوشنبه، با انتشار نامه ای نوشتند:
” بر اساس دعوت نامه معاونت توسعه مدیریت بعد از هفت ماه از شروع دوره نهم مجلس شورای اسلامی، اولین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ ۹۱/۹/۱۹ برگزار گردید که به دلیل عدم نصاب و اعتراض ناظرین مجلس شورای اسلامی رسمیت نیافته و هیچ مصوبه ای نیز به طور رسمی نداشته است که گزارش آن طی نامه شماره ۵۵۱۵۳۸۰۷ تاریخ ۹۱/۹/۲۸ تقدیم گردیده است.

این موضوع بیانگر این نکته است که تاریخ اشاره شده در متن مصوبه سابق الذکر مبنی بر برگزاری جلسه در تاریخ ۹۱/۹/۱۱ صحت نداشته و اساساً جلسه ای تحت عنوان شورای عالی اداری در آن تاریخ برگزار نگردیده است. بر اساس اطلاعات واصله مصوبه فوق در تاریخ ۹۱/۹/۳۰ متن آن تنظیم و به صورت دست گردان امضای تعدادی از اعضای محترم شورای عالی اداری که اکثراً از هیأت محترم وزیران هستند جمع آوری و به عنوان مصوبه شورای عالی اداری توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردیده است.
مراتب جهت دستورات مقتضی به منظور لغو مصوبه و پیگیری جدی برای پیشگیری از تکرار روش فوق تقدیم می گردد.”

برای رمزگشایی از این اقدام عجیب دولت باید نگاهی به طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۲۶ آذر ۹۱ مجلس شورای اسلامی بیاندازیم. در این طرح، ماده ۵۳ اصلاح و طی آن هرگونه ادغام و انحلال وزارت خانه های موجود و هرگونه اقدامی در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارت خانه ها که به موجب قانون مصوب مجلس تأسیس گردیده اند، متوقف و منوط به تصویب مجلس شد. بر اساس این طرح همچنین شورای عالی اداری اجازه تغییرات خارج از چارچوب قوانین را نخواهد داشت.

پس از تصویب این طرح در مجلس، دولت به دلایلی که هنوز روشن نیست، با تنظیم صورت جلسه ای به تاریخ قبل (۹۱/۹/۱۱) و ارسال آن برای برخی اعضای شورای عالی، به ترتیبی که شرح آن رفت، قانون را دور زده و با تصویبنامه ای خلاف مصوبه ۲۶ آذرماه، نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اداری را هم دور زد.

در همین باره غلامعلی جعفر زاده، نماینده رشت با اشاره به موارد خلاف قانون در مصوبه اخیر شورای عالی اداری، به الف گفت: اخباری که ما از آن دستگاه داریم، حاکی از آن است که در روزهای گذشته، رییس موسسه از سمت خود عزل شده و افرادی که هیچ سمتی در آنجا ندارند، امور را در دست گرفته اند و متأسفانه برخی از اموال و اسناد دولتی در آنجا تخریب شده و با ارعاب کارکنان، امنیت شغلی آنان را نیز مخدوش کرده اند.

جعفرزاده اضافه کرد: تقاضای ما از دولت این است که جلوی این اقدامات را بگیرد. به هیچ وجه در شأن وزرا و اعضای هیأت دولت نیست که صورت جلسه جعلی و غیرقانونی را به صورت دستگردان امضا کنند. قطعاً مجلس با این اقدام برخورد خواهد کرد و اگر لازم باشد، از دولت شکایت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: این کار غیرعرفی و غیرقانونی موید آن است که حتماً مشکلی وجود داشته که دولت تلاش می کند با چنین اقداماتی بر آن سرپوش بگذارد.

نماینده رشت ضمن ابراز بی اطلاعی از انگیزه های دولت برای این اقدام گفت: خیلی از رفتارهای آقای احمدی نژاد برای ما مبهم و غیرقابل تفسیر است به همین دلیل انگیزه اصلی ایشان برای اصرار در انتقال موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات به زیر مجموعه ریاست جمهوری نیز برای ما روشن نیست.

Share