دور زدن قانون به سبک وزارت کشور | حجت جذب با تلاش نصرتی و به طور غیرقانونی شهردار رشت می‌شود؟!

شهرداری رشت

مشخص نیست با وجود صراحت مصوبه هیات وزیران یعنی آیین نامه فوق الذکر و حتی تعریف مدیریت میانی، ارشد و پایه در آن چرا و به چه دلیل مدیران وزارت کشور با رفتاری متناقض در حال دور زدن این آیین نامه که حتما در حکم قانون برای دستگاههای اجرایی است می‌باشند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، درحالیکه تنها چند روز به پایان ماموریت سه ماه علی بهارمست در شهرداری رشت مانده است برخی خبرها حاکی از این است که ائتلاف شش نفره به کمک مسعود نصرتی شهردار سابق درحال دور زدن آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار هستند.

در همین زمینه انتخاب نوشت: «با تصویب آیین نامه اجرایی شرایط تصدی سمت شهردار در ۲۵ آذر ۹۷ از سوی هیات وزیران،که فورا از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به وزارت کشور و به تبع آن به کلیه استانداریها، فرمانداریها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور ابلاغ شد تشریفات، کیفیت و شرایط شهرداران منتخب اعلام شد به نحویکه در فرایند انتخاب شهرداران شهرهای رشت، یزد و اراک که شهرداری آنان بلاتصدی می‌باشد این آیین نامه ملاک اعتبار قرار گرفت و طبیعتا بسیاری از نامزدها و مشتاقان شهرداری این شهرها بواسطه عدم دارا بودن شرایط آن از کورس رقابت خارج شدند.

اما نکته ای جالب در انتخاب شهرداری کلانشهر رشت و رفتار متناقض وزارت کشور در قبال آن در حال وقوع است. به نحویکه پس از رد صلاحیت گزینه ابتدایی شورای شهر رشت برای شهرداری این شهر که از قضا یکی از اعضای این شورا نیز بود و بنا به صلاحدید دستگاههای نظارتی حادث شد، گزینه منتخب بعدی “حجت جذب” که بازهم عضو شورای رشت می‌باشد و اتفاقا با همان۶ رای از مجموع ۱۱ رای این شورا البته با احتساب رای خود برای این سمت برگزیده شد بدون داشتن سابقه مدیریت میانی و شرایط آیین نامه ابلاغی فوق الذکر در آستانه تصدی شهرداری رشت است!

نکته عجیب آنکه اخبار غیر رسمی از این حکایت دارد که در کمال شگفت با وجود عدم دارا بودن شرایط تصدی شهرداری رشت از سوی جذب، با تلاش مسعود نصرتی شهردار پیشین رشت و قائم مقام فعلی معاونت همیاری‌ها و شهرداریهای وزارت کشور به بهانه عدم تنظیم شیوه نامه موضوع تبصره ۵ این آیین نامه در انطباق تعریف مدیریت میانی با قوانین استخدامی، ظاهرا موضوع وی به عنوان استثنا در حال رتق و فتق است و او علیرغم نص صریح آیین نامه در آستانه حضور در شهرداری رشت قرار گرفته است!

مشخص نیست با وجود صراحت مصوبه هیات وزیران یعنی آیین نامه فوق الذکر و حتی تعریف مدیریت میانی، ارشد و پایه در آن (رجوع به مصوبه علیحده مورخ ۹۵/۴/۱ هیات وزیران) چرا و به چه دلیل مدیران وزارت کشور با رفتاری متناقض در حال دور زدن این آیین نامه که حتما در حکم قانون برای دستگاههای اجرایی است می‌باشند؟

آنچه از دستگاه نظارتی و اجرایی وزارت کشور انتظار می‎رود رسیدگی سریع و مبتنی بر اصول محرز قانون و بخشنامه های مصوب دولت به وضعیت شهردار منتخب رشت و خروج سریع شهر رشت از وضعیت بلاتکلیفی شش ماهه است که انشاالله با تدبیر و تسریع مسوولین این نهاد به وقوع بپیوندد».

این گمانه زنی درحالی صورت گرفته است که پیش از این احمد رمضانپور نرگسی در گفتگو با دیارمیرزا از مذاکره خود با وزارت کشور برای تائید صلاحیت جذب خبر داده بود و حالا مشخص شده که مسعود نصرتی درحال تلاش برای حل مشکل حضور قانونی جذب در شهرداری رشت است.

آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار صراحتا بیان کرده که ۹ سال سابقه مدیریت میانی شرط حضور در راس مدیریت شهری با جمعیت رشت است اما حالا می بینیم که بنا بر شنیده‌ها وزارت کشور به عنوان مجری قانون در تلاش است که مصوبه هیات وزیران را اینگونه بی ارزش کند!

شاید بهترین جمله ای که برای جلسه انتخاب شهردار رشت میتوان به کار برد همان نظر بهراد ذاکری است که جلسه انتخاب شهردار را یک شو و نمایش خوانده بود و حالا پرده دوم این نمایش با دو زدن قانون در حال اجراست!

تلاش نصرتی برای تاثیر بر انتخاب شهردار رشت درحالی صورت می گیرد که هم اکنون مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور حال و روز مدیریت شهری رشت را بهتر می‌داند تا جاییکه که قبل از انتخاب نصرتی به عنوان شهردار رشت یعنی وقتی خودش نیز یکی از کاندیدای شهرداری رشت بود، برخی به او گفته بودند که «برخی اعضای شورا کاسب هستند و در صورت انتخاب چه چیزی میدهی؟»

اعضای شورا حق دارند که گزینه مورد نظرشان را انتخاب کنند ولی قرار نیست با دور زدن قانون و نشاندن هر بی تجربه ای بر کرسی مدیریت شهری رشت یک خرابه برای آیندگان از خود به جا بگذاریم.

Share