مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی؛

اسناد عادی باطل نشده بلکه غیرقابل استناد می‌شوند | طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی، بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عاصف حمدالهی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که  باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله ای در محاکم  در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح،  اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی  در محاکم و ادارات و … پذیرفته می شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست.

حمدالهی با اشاره به  تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون  جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و  اقتصادی استناد می کند و آن حد نصاب لحاظ می شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می کند.  در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد.

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع  را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به  معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

دیدگاه‌ها

۳ دیدگاه
  1. شهروند ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۷
    متاسفانه تا مسئولان بخودشون تکانی بدهند کشور نابودشد دولت باید فوری بنگاه‌های املاک ومردم راملزم به ثبت قراردادهای خریدوفروش خانه زمین باغ ويلا درسامانه خودنویس کندتاهم سالانه مالیات سرشاری ازملاکان خانه‌های فراوان نصیب کشور شود وهم باعث فرار سوداگران ودلالان ازترس مالیات از بخش مسکن وعرضه چندمیلیون خانه خالی واحتکارشده ببازارگردد متاسفانه بخش مسکن مامن سودهای باداورده وبدون مالیات وبدون آمار شده‌
  2. فر هنگ نظری لیا فویی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۸
    با سلام پدرم زمینی داشت که مستثنیات او و در تصرف او بود که رویش کار کشاورزی می کرد به دلیل نبود آب کشاورزی رو رها کرد در حالی که زمین را خودش آباد کرده بود این قطعه زمین را بین فرزندانش که نه نفر هستند تقسیم کرده به هر کدام حدودا ششصد متر رسیده است ولی دارای سند رسمی نیست و الان اون زمین در بافت شهری واقع شده است و یول نامه با کد ره گیری دارد چه باید کرد
  3. مرد رند ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۲
    یک سال از آقایان علما و زعما که دارای اجنهاد هستید دلیل مخالفت شما با این طرح چیست در صورتی که مقام معظم رهبری در تیر ماه سال قبل فرمودند:معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد است ایا شما ها خدای ناکرده دستتان با فاسدان در یک کاسه است البته یک احتمال هم وجود دارد که با تصویب این قانون نان یک عده از وکلا و قضات اجر می شود زیرا دیگر نمی توانند بر پایه اسناد عادی احکام صادر کنند و شیتیل بگیرند البته اگرر آقایان شورای نگهبان با توجه به کهولت سنشان اگر یادشان باشد امام خمینی در تاریخ پانزدهم دی ماه سال 1365 فرمودند حاکم اسلامی می تواند با توجه به احکام اولیه و ثانویه برای حفظ نظام اسلامی حتی نماز و روزه و مراسم حج را برای مدتی منوع کند همانطور که در پی کشتار سال 1365 حجاج حج را ممنوع اعلام کردند پس اگر آقایان پیرو خط امام و سیره حضرت علی ( ع) هستند باید این قانون را تصویب کنند مگر اینکه خدای نکرد جیره بگیر سرمایه داران و زمینخوان بزرگ باشند
دیارمیرزا نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد، منتشر نخواهد کرد.
  • از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  • لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • در صورت وارد کردن ایمیل خود، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

اخبار ویژه