افزایش حقوق‌ها براساس تورم سال ۹۶ بوده نه تورم افسارگسیخته کنونی

عباسی با اشاره به گرانی ها و ارائه راه حل برای جبران حقوق کارمندان و کارگران، اظهار داشت: حقوق کارکنان دولت و کارگران با شرایط تورمی زمان اسفند ۹۶ تنظیم شده است، در شش ماهه دوم سال تورم افسارگسیخته داریم در مقابل حقوق های ثابت هزینه زندگی افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می گوید که دولت برای افزایش حقوق ها باید فکری داشته باشد چرا که افزایش حقوق ها براساس تورم سال ۹۶ صورت گرفت نه تورم افسارگسیخته کنونی.

اسدالله عباسی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به گرانی ها و ارائه راه حل برای جبران حقوق کارمندان و کارگران، اظهار داشت: حقوق کارکنان دولت و کارگران با شرایط تورمی زمان اسفند ۹۶ تنظیم شده است، در شش ماهه دوم سال تورم افسارگسیخته داریم در مقابل حقوق های ثابت هزینه زندگی افزایش یافته است، حتما دولت برای ترمیم حقوق باید اقدامی انجام دهد.

تامین منابع برای ترمیم حقوق ها

عضو کمیسیون آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای ترمیم حقوق ها باید منابع مالی تامین شود و اعتبار لازم برای افزایش حقوق کارکنان دولت و گران بر اساس تورم کنونی برآورد شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: البته برای افزایش حقوق کارگران باید جلسه سه جانبه بین دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان برگزار شود و ساز و کار ترمیمی در حقوق ها احصا شود.

وی گفت: دولت به غیر از افزایش حقوق ها می تواند بسته حمایتی ارائه دهد تا نیازهای اساسی کارگران و کارمندان از این طریق تامین شود مجلس برای این منظور طرح تامین کالاها اساسی را تهیه کرد تا به اقشار آسیب پذیر آسیب وارد نشود اما دولت اعلام کرد بسته ای برای این منظور در نظر دارد.

دولت گزارشی از بسته حمایتی ارائه نکرده است

عباسی، با بیان اینکه حتما باید تغییراتی در حقوق کارمندان و ارائه بسته حمایتی ایجاد شود، اظهار داشت: همچنین انتظار می رود برای بازنشستگان و مستمری بگیران نیز ساز و کاری طراحی شود، برای این منظور لازم می دانیم نشستهای مشترک بین دولت و مجلس و کمیسیون های تخصصی ایجاد شود تا راه کار اساسی شناسایی شود نمی توان شتابزده عمل کرد و در تامین منابع دچار مشکل شد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تا کنون از بسته حمایتی خود به مجلس خبری نداده است، گفت: مجلس می تواند در این زمینه طرح بدهد اما ممکن است بارمالی داشته باشد و مشکل زا شود با این حال دولت باید طرح پیشنهادی خود را به مجلس اعلام کند تا با همکاری دو قوه راه کاری برای جبران گرانی به قشر کارکنان، کارگران و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی احصا شود.

Share