دستور ویژه وزیر کشور برای بررسی و برخورد با عاملین سوءقصد علیه مطهری در شیراز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هیأتی مرکب از معاون امنیتی انتظامی، رئیس دفتر جانشینی فرماندهی معظم کل قوا در ناجا و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور ضمن رسیدگی به حادثه شیراز و اقدام قاطع، نتیجه را به شورای امنیت کشور گزارش می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هیأتی مرکب از معاون امنیتی انتظامی، رئیس دفتر جانشینی فرماندهی معظم کل قوا در ناجا و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور ضمن رسیدگی به حادثه شیراز و اقدام قاطع، نتیجه را به شورای امنیت کشور گزارش می‌کنند.
۱۱۰۱۵۶۸۱_۸۲۴۲۳۷۴۳۴۳۲۲۴۴۹_۱۷۵۵۳۴۳۷۳۷_nبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون امنیتی انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور اعلام کرد: در پی وقوع حادثه روز دوشنبه شیراز جلسه ای در صبح روز جاری به ریاست وزیر محترم کشور و ساعاتی پس از بازگشت وی از پنجاه و هشتمین اجلاس جهانی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد به کشور، تشکیل و پس از استماع گزارش حادثه مقرر شد هیأتی مرکب از معاون امنیتی انتظامی، رئیس دفتر جانشینی فرماندهی معظم کل قوا در ناجا و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور ضمن رسیدگی دقیق به ابعاد این حادثه و اقدام قاطع، نتیجه را به شورای امنیت کشور گزارش کند.
در این جلسه استاندار فارس و دیگر اعضای شرکت کننده گزارش مبسوطی از حادثه ارائه کردند.
بر اساس گزارش ها و بررسی های اولیه یکی از تشکل های دانشجویی با مجوز هیأت نظارت دانشگاه شیراز، از آقای مطهری برای سخنرانی در تاریخ ۸۱-۲۱-۳۹ دعوت بعمل می آورد، در پی این دعوت شورای تأمین شهرستان شیراز ضمن اعلام احتمال ایجاد تنش و درگیری در مراسم فوق با برگزاری مراسم و سخنرانی جناب آقای مطهری مخالفت می کند.
علیرغم اقدامات پیشگیرانه بعمل آمده، آقای مطهری برای ایراد سخنرانی به شیراز عزیمت کرده و در مسیر فرودگاه به محل برگزاری مراسم توسط افرادی مورد تعرض قرار می گیرد.
وزارت کشور ضمن ابراز تأسف عمیق از اینگونه حوادث، اجرای قانون و برخورد با تمامی کسانی که بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور عمل نموده اند را قاطعانه پیگیری کرده وبه هیچ وجه اجازه اخلال در نظم و امنیت کشور را نخواهد داد.
ضمناً در این جلسه استاندار فارس به عنوان مسؤول پیگیری حادثه تا حصول نتیجه و معرفی عاملین آن به مراجع قضائی تعیین گردید.

Share