سه شاخص اصلی برای تعیین دستمزدها؛ چشم‌انداز جدی برای کاهش تورم وجود ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هادی حق‌شناس در یادداشتی نوشت: بر اساس قانون، نرخ دستمزدها بر اساس سه شاخص اصلی تعیین می‌شود. نخست نرخ سبد معیشتی، سپس متوسط نرخ تورم و نهایتا خط فقر.

دیروز و بر اساس اعلام یکی از مسوولان شورای کار کشور، نرخ هزینه سبد معیشتی کارگران در هر ماه حدود ۲۳ میلیون در نظر گرفته شده است. این اعداد و ارقام در کنار نرخ تورم و نرخ خط فقر که قبلا اعلام شده، زمینه‌های اصلی تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ خواهند بود. طبیعتا کسانی که این نرخ را استخراج کرده‌اند به عنوان افرادی که متولی تعیین نرخ سبد معیشتی در اصناف کارگری هستند باید این عدد را با واقعیت‌های موجود در جامعه تطبیق داده باشند.

با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص می‌شود که هر فرد در هر روز ۱۷۵۰ کالری انرژی نیاز دارد. در کنار این نیاز، سایر هزینه‌ها مانند افزایش نرخ اجاره مسکن، تورم اقلام خوراکی، شاخص تورم ۱۰ ماه گذشته که حدود ۴۳ درصد بوده است و… هم وجود دارند. اگر هر کدام از سنجه‌ها و شاخص‌های اقتصادی را مورد استناد قرار بدهیم، مشخص می‌شود عددی که برای سبد معیشت کارگران استخراج شده به واقعیت نزدیک بوده و می‌توان نرخ دستمزدها را مبتنی بر آن محاسبه کرد. حتی می‌توان گفت این نرخ در کلانشهرها (با توجه به بالا بودن نرخ اجاره مسکن و…) بیشتر هم می‌تواند باشد. در کنار این شاخص (نرخ تورم)، شاخص دیگری هم وجود دارد که شاخص خط فقر است. محاسبه این نرخ نشان می‌دهد که نرخ خط فقر حتی از نرخ سبد معیشتی تعیین شده هم بیشتر است.

با این اعداد قابل توجه که هزینه‌های زندگی حداقلی در شهرها و کلانشهرها را محاسبه می‌کند باید دید شورای عالی کار و مجموعه‌ای که قرار است نرخ دستمزدها را تعیین کنند، چه عددی را برای افزایش دستمزدها در نظر می‌گیرند. به نظر می‌رسد پس از سال ۹۷ که موعد خروج ترامپ از برجام است، به جز سال نخست که دولت روحانی، دستمزدها را حدود ۵۰ درصد بالا برد، در باقی سال‌ها نرخ تورم به مراتب بیشتر از نرخ دستمزدها بوده است. این شکاف به خصوص در سال ۱۴۰۲ بسیار معنادار هم بوده است.

نکته کلیدی آن است که به نظر می‌رسد، چشم‌انداز جدی برای کاهش تورم در کشور وجود ندارد. اینکه برخی افراد ادعا می‌کنند تورم ممکن است در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد شود و کاهش یابد، به این معناست که تورم ۳۰ درصد سال آینده با تورم ۴۰ درصدی سال جاری یکسان است. در واقع هر اندازه تورم استمرار پیدا کند، اثرات منفی بیشتری به جای می‌گذارد و آسیب‌های بیشتری را متوجه اقشار مختلف می‌کند. بر این اساس به نظر می‌رسد اگر دولت واقعیت‌های گرانی اقلام خوراکی و گرانی مسکن را نبیند، طبقه متوسط هر روز بیشتر به سمت طبقه فرودست جامعه سقوط می‌کند. روندی که طی سال‌های اخیر به صورت مستمر تکرار شده است. شرط اینکه این سقوط و هبوط انجام نگیرد یا اثرات منفی کمتری داشته باشد، آن است که دستمزدها واقعی‌تر تدوین، تعیین و تصویب شوند.

امروز اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای حقوق‌بگیر، بیش از دو سوم دستمزد دریافتی خود را صرف خورد و خوراک، اجاره مسکن، پول آب و برق و گاز و… می‌کنند. اگر مبلغ اندکی برای خانواده‌ها باقی بماند از آن برای برآوردن سایر نیازها استفاده می‌کنند.

به این دلیل است که عنوان می‌شود بیشتر هزینه‌ها صرف دو گروه از کالاها می‌شود، نشانه آن است که دستمزدها با هزینه برآورد معیشت فاصله معناداری دارند. بر این اساس دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که شکاف میان دستمزدها، نرخ تورم و سایر شاخص‌های قتصادی از این بیشتر نشود.

در صورت ادامه این روند، باید منتظر افزایش فقر در جامعه باشیم. چرا که تناسب معقولی میان دستمزدها و نرخ تورم وجود ندارد. دولت سیزدهم از ابتدای زعامت، دستمزدها را کمتر از میزان تورم تعیین کرده است. این روند در بلندمدت قدرت خرید خانواده‌ها را کاهش داده و آن‌ها را گرفتار فقر می‌سازد. از سوی دیگر باید توجه داشت که نرخ تورم بالا به صورت مستمر، شکاف میان دستمزدها و قدرت خرید را بالاتر برده به گونه‌ای که خانواده‌ها هر سال با نزول بیشتری در وضعیت اقتصادی و درآمدی خود مواجه می‌شوند.