حضور دستگاه قضایی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هیات نظارت انتخابات شوراها

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: در اصلاح قانون انتخابات شوراها تلاش نظارت جدی‌تری از جانب مجلس شورای اسلامی بر عملکرد شوراها پیش‌بینی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، احمد علیرضا بیگی، با اشاره به انحلال شورای شهر ساری، گفت: یکی از ایرادات اساسی که به قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وارد است، سپردن مطلق اختیار تایید صلاحیت کاندیداهای این انتخابات به مجلس است، یعنی جایگاه شورای نگهبان در انتخابات مجلس در انتخابات شوراهای شهر و روستا به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان مجلس در مقام تعیین صلاحیت به واسطه تعارض منافع و معذوراتی که پیش می آید نمی توانند دقیق و جدی عمل کنند.

وی بیان کرد: در خلال تشکیل شوراها با فقدان نظارت مناسب بر عملکرد شوراها مواجه هستیم، واقعیتی که نمی توان از نظر دور داشت این است که بیش از یک هزار نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا زیر قرارهای دستگاه قضایی قرار گرفته اند  قرار های مجرمیت برای آنها صادر شده است.

علیرضا بیگی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس یازدهم، اظهار داشت: این مهم ما را واداشته است که در دوره جدید مجلس شورای اسلامی اصلاح شرایط انتخابات شوراهای روستا و شهر را در دستور کار قرار دهیم تا نظارت دقیق تر بر انتخابات شوراهای اسلامی باید صورت بگیرد و سهمی برای دستگاه قضایی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هیات نظارت لحاظ شد و وزن بیشتر گرفته اند تا موضوع تعارض منافعی که نماینده در تایید صلاحیت داشته را به حداقل برسانیم.

وی بیان کرد: در این اصلاح نظارتی دقیق تر بر عملکرد شوراها پس از برگزاری انتخابات بر شوراها پیش بینی کردیم، از آنجایی که شوراها شهر و روستا محصول انتخابات و برآیند صندوق رای بود و  دنباله مجلس شورای اسلامی محسوب می شود در اصلاح قانون تلاش نظارت جدی تری از جانب مجلس شورای اسلامی بر عملکرد شوراها پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه صلاح قانون مذکور در دستور کار صحن قرار گرفته است، با اشاره به انحلال شورای شهر ساری بیان کرد: انحلال این شورا را مورد بررسی قرار می گیرد تا اگر موارد این انحلال در قانون پیش بینی نشده است احصا و مجدد قانون اصلاح شود.

Share