جهش بزرگ اقتصادی؛ تولید ملی با سرمایه و کار ایرانی
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نمودند.
به گزارش دیار میرزا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ سیاست های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری های قانونی را انجام دهد.
متن سیاست های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
۱- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با:
– اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
– کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید
– اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
– بهینه سازی تعامل عوامل تولید
۲- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آنها و بهره گیری از آنها، با هدف:
– ارتقای کیفی و افزایش کمی تولید ملی
– بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
– حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری های روز و ایجاد نظام ملی نوآوری
۳- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر توسعه مولفه های اصلی آن، از جمله: زیرساخت های ارتباطی، زمینه های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش های علمی و پژوهشی با بخش های تولیدی کشور.
۴- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی با بخش تولید کشور.
۵- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
۶- حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارزآوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
۷- مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی.
۸- بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملی و اصلاح زمینه های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
۹- افزایش سهم بخش های تعاونی و خصوصی در تولید ملی از طریق:
– تقویت انگیزه و عزم ملی و تاکید و تسریع در اجرای کامل سیاست های کلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت
– رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی
– ساماندهی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
۱۰- تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولید ملی.
۱۱- شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
۱۲- توانمندسازی و ارتقای بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
۱۳- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی.
۱۴- ارتقای سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تاکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
۱۵- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
۱۶- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه های فیزیکی و انسانی ایرانی با تاکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره ای فرابنگاهی و ارتقای بازده اقتصادی این سرمایه ها در بخش های مختلف اقتصادی.
۱۷- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بویژه منطقه ای در بازار سرمایه.
۱۸- حمایت از محققان و سرمایه گذاران و تشویق ورود سرمایه های ایرانی به حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تاسیس صندوق های شراکت با ضمانت برای سرمایه گذاری در این حوزه.
۱۹- کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت های تولیدی و ارتقای کیفی کار و سرمایه ایرانی.
۲۰- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تامین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
۲۱- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از سازوکار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه های غیرضرور و ناکارآمد.
۲۲- گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش تولید ملی و کاهش هزینه های تامین مالی مورد نیاز به ویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای.
۲۳- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.
دیدگاه