معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست؛

“پسماند سراوان” مسئله‌ای فوق بحرانی است | اقامه دعوی علیه تمام شهرداران رشت

معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پسماند سراوان به یک مسئله فوق بحرانی تبدیل شده اما خوشبختانه مدیریت این بحران از طریق توقف ورود زباله، راه‌اندازی زباله‌سوزها، کارخانه کمپوست و … در دستور کار است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پیام جوهرچی؛ معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست در گفت‌وگو با تسنیم در رابطه با آخرین وضعیت کوه‌های پسماند در جنگل‌های سراوان اظهار کرد: مدیریت پسماند در جهان به عنوان چهارمین  تنش بحران شناخته می‌شود. در کشور ما بعضی از مسائل مدیریت پسماند از حالت بحران خارج شده و حالت فوق بحران به خودگرفته است که در مورد پسماند سراوان نیز همین اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در منطقه سراوان از سال ۱۳۶۲ با  دستور فرماندار وقت، جنگل‌های سراوان به عنوان محل جمع‌آوری پسماند انتخاب می‌شود. در آن زمان قانونی برای ارزیابی و مکان‌یابی محل‌های پسماند نبود که از دپوی پسماند در جنگل جلوگیری کند و از همان سال دپوی پسماند در سراوان اتفاق افتاد و تا الان ادامه داشته است.

معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این عارضه ۴۰ ساله و شیرابه‌هایی که تولید می‌کند باعث سرطان می‌شود، تهدید سلامت مردم است و باعث فرسایش خاک می‌شود، گفت: از سال ۱۳۹۸ سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت به موضوع ورود کرده و تمام شهرداران رشت را از آن زمان به پای دادگاه کشانده و اقامه دعوی کرده است. در دادگاه شهرداران منابع مالی و بهانه‌های دیگری را آوردند اما اکنون قول دادند که تا شهریور سال بعد ساماندهی کامل بشود.

جوهرچی بیان کرد: از سال پیش تاکنون حصارکشی‌هایی برای محل دفع شده و اکنون زباله به صورت جزئی به محل وارد می‌شود. راه‌اندازی زباله‌سوزها نیز مشکل قرارداد داشت که حل شد و  در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت کار داشته است. کارخانه کمپوست با ظرفیت ۶۰۰ تن زباله در روز نیز قرار است که تا پایان سال راه‌اندازی شود. موضوع اصلی در این منطقه فرهنگ‌سازی درباره تفکیک از این مبدا است که پول زیادی در آن وجود دارد و اگر همین پول در مدیریت پسماند بیاید کار بزرگی انجام می‌شود که در این زمینه شهروندان باید پای کار باشند.

وی در ادامه، با اشاره به خروجی جلسات کارگروه ملی مدیریت پسماند نیز گفت: کارگروه ملی مدیریت پسماند در دو سال اخیر هر ماه به صورت منظم برگزار شده و ما ۲۴ جلسه را داشته‌ایم؛ بیش از۵۰ درصد از مصوبات این کارگروه را می‌توان اجرا شده تلقی کرد و بعضی مصوبات در حال پیگیری است که مصوبات وزین و سنگینی هستند که هم به اعتبار و هم به عزم جدی مردم و مسئولان نیاز دارند. تصمیم داریم در دو سال آتی یعنی تا پایان دولت سیزدهم، نتایج اقداماتمان در کارگروه را به مردم اعلام کنیم.

معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: در میان دستگاه‌های دخیل در بحث پسماند، سازمان ملی استاندارد واقعاً پای کار بوده و در تمام جلسات در سطح تعیین شده در جلسات حضور داشته و تمام انتظاری که از آن وجود داشته را انجام داده است. متاسفانه برخی از بخش‌های دولتی آنچنان که انتظار می‌رفت پای کار نبودند که البته به‌زودی بیلان کار را ارائه می‌دهیم و مردم عملکرد این دستگاه‌ها را خواهند دید.

جوهرچی درباره مافیای پسماند نیز توضیح داد: اگر ۲۱ میلیون تن پسماند شهری را در سال در نظر بگیریم و که ۱۰ تا ۲۰ درصد آن ارزشمند تلقی می‌شود، با یک حساب و کتاب کوچک به عددی به اندازه ۸۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در سال که ارزش آن است، می‌رسیم. این ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برداشت می‌شود اما هیچکس نمی‌داند به کجا می‌رود و این همان مافیای پسماندی است که بارها به آن اشاره شده است.

وی با بیان اینکه مشخص نیست پسماند ارزشمند ما به کجا می‌رود، به دست چه کسی می‌رسد و شهرداری آن را به چه کسی می‌فروشد، گفت: یک مشکلی که در این زمینه وجود دارد، ساختار شهرداری‌هاست؛ شهرداری یک نهاد غیردولتی است و پاسخگو به شورای شهر است. متأسفانه به جز قوه قضاییه سایر نهادهای نظارتی نمی‌توانند روی آنها نفوذ داشته باشند و از آنها بازخواست کنند اما با توجه به همین مسئله مافیایی پسماند نیاز است که این ابزار قانونی نظارت به دست سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شود.

معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در پایان خاطرنشان کرد: اصلاحیه قانون مدیریت پسماند در کشور در دستور کار نمایندگان مجلس است و اگر این اصلاحیه انجام شود، بسیاری از مسائل ازجمله همین بحث نظارت دیده خواهد شد.

Share