رابطه سود بانکی، رانت خواری و تولید ملی

رابطه سود بانکی، رانت خواری و تولید ملی
اقتصاد ایران در حال حاضر درگیر رقابتی مخرب در افزایش یا کاهش نرخ سود است. نظام بانکی ایران با ورود عده ای از موسسین و مدیران بانکی در حوزه بازار غیر متشکل پولی گرایش مفرط به افزایش نرخ سود بانکی بالای ۲۵درصد و سود تسهیلات بالای ۳۰درصد را دارد. در چارچوب نظریه ها و تئوری های اقتصادی با کاهش یا افزایش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن با فاصله گیری منطقی و معنادار کاهش یا افزایش یابد. تنظیم سود بانکی یکی از ابزارهای پولی بانک مرکزی است که با نرخ تورم ارتباط دارد، در شرایط معمولی و در یک اقتصاد غیر رانتی کاهش سود بانکی می تواند مشوقی برای تولیدگران و سرمایه گذاران باشد. کاهش سود تسهیلات می تواند نرخ بازده را افزایش و تولیدگران و سرمایه گذاران را راغب نماید تا با کاهش قیمت تمام شده محصول خویش، قیمت کالای تولیدی را کاهش دهند و مصرف کنندگان کالای با کیفیت و قیمت مناسب را ابتیاع و خرید کالای ایرانی را به کالای خارجی ترجیح دهند و بجای رونق زندگی کارگران و مدیران چینی، سفره کارگران و کشاورزان ایرانی را پر بارتر و اقتصاد کشور را در قبال اقتصاد بیگانه مقاوم تر نمایند. یکی از مزایای کاهش سود بانکی کاهش ریسک سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران ایرانی بجای اینکه پول و سرمایه خویش را به حوزه بازارهای غیر مولد همچون بازار ارز، سکه و دلالی انتقال دهند، علاقمند می شود پول خویش را در حوزه های تولیدی اعم از کشاورزی و صنایع سرمایه گذاری نمایند. البته طبیعی است، پولداران و فعالان بازار در شرایط سخت تورمی به دنبال کسب سود بیشتر هستند و برای جبران کاهش ارزشی پول به بازار سیاه، خاکستری و زیرزمینی برای دریافت سود بیشتر تلاش می کنند. زمانی که در دولت نهم و دهم خصوصاً در سالهای ۹۰تا ۹۲ در دولت احمدی نژاد نرخ تورم به سقف ۴۵ درصد نزدیک می شد و نرخ سود بانکی به نحو دستوری در پایین ترین سطح قرار گرفته بود، یعنی نرخ سود منفی داشتیم و سپرده گذاران نرخ سود زیر ۳۰ درصدی دریافت می کردند، پول داران به سوی بازارهای موازی همچون سکه، طلا، ارز، مسکن و بورس عطش و تمایل بیشتری داشتند زیرا احساس می کردند ارزش دارایی آنان قریب ۱۵ درصد کاهش پیدا می کند. در سالهای گذشته به دلیل نرخ سود بانکی و فاصله دار بودن تورم با سود بانکی تقاضا برای تاسیس بانک و موسسات قارچی اعتباری به شدت افزایش پیدا کرده بود چون شرایط اقتصاد رانتی ایجاد می کرد که بانکها و مرتبطین با بانکهای با نفوذ خویش در سیستم بانکی با گرفتن تسهیلات ارزان به سمت فعالیت سودگرایانه و پر منفعت بروند. بانکها و موسسات اعتباری بجای فعالیت حرفه ای و مدیریت علمی با ایجاد رانت و با اخذ مجوز صرافی ارز، سکه و طلا و ثبت کارگزاری های بورسی، شرکتهای مسکن، واردات سیاه و دادن وام های کلان به افراد خاص، بازوان قدرت و ثروت را در حوزه های مختلف تقویت کردند. بانکها و موسسات اعتباری در بهترین نقاط شهرها با خرید املاک و مستغلات شعب رنگارنگ خویش را روز به روز افزایش دادند. مردم هر روز شاهد تغییر دکوراسیون و مدرن سازی ساختمانهای متروکه بانک ها شدند و این سوال در اذهان عمومی شکل گرفت بانکها چگونه و چطور و با چه ترفندی و از جیب چه کسانی کوخ های اداری خویش را به کاخ های مجلل و سر به فلک کشیده تبدیل می کنند؟ در دولت قبلی وقتی اصرار بر این بود که سود پرداختی به مردم فقیر، نیازمند، بازنشسته و کاسب جزء که زندگی خویش را با اندک سود بانکی تنظیم کرده بودند باید کمتر از نرخ تورم باشد. قطعاً هدف اهداء تسهیلات چند صد میلیاردی به ویژه خوارانی بود که در حوزه قدرت و ثروت ترکتازی می کردند. امروزه بیش از ۹۲ هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکها که به نوعی پول های خرد و کوچک مردم است در دستان قریب ۶۰۰ نفر قرار دارد. موسسات اعتباری و مالی غیر مجاز که توسط شبکه قدرت و ثروت در اقصی نقاط کشور ایجاد شده ، قریب ۳۰درصد نقدینگی کشور را برای از ما بهتران حبس کرده اند. آنانی که در شرایط تورمی بالای ۴۰درصد، تسهیلات ارزان قیمت از شبکه بانکی دریافت و در خارج و داخل کشور سرمایه گذاری کرده و منابع کشور را با همکاری برخی غارت و تاراج کرده اند، باید با همت قوه قضاییه و دولتمردان پاک دست و با شرافت به پای میز محاکمه آورده شوند. مردم باید توامان هم کاهش نرخ تورم و هم کاهش نرخ سود تسهیلات را در زندگی روزمره خویش با خرید کالاهای مصرفی و سرمایه ای احساس کنند وگرنه در شرایط کاهش نرخ سود بانکی ناچارند به بازارهای موازی یعنی سفته بازی به ویژه در بازار طلا، سکه، ارز و دلالی های غیر منطقی رجوع کنند. البته با خروج سرمایه های مردم از بانک، دسترسی تولیدگران واقعی به تسهیلات کاهش پیدا خواهد کرد. ساختار اقتصادی ارزان و ژله ای کشور در مقابل تکانه های بازارهای پولی و مالی متاثر است. در شرایط کنونی کشور، که فرزندان غیورش در پشت میز مذاکره با قلم، دوات و کاغذ پنجه در پنجه کارگزاران ۱+۵ انداخته اند و دشمن در آبهای بین المللی قصد تحریک افسران و سربازان جان برکف ایرانی را دارد و از سوی دیگر جریانات سیاسی و سرگرم تدارک یک انتخابات بزرگ و حیاتی در کشور هستند، اصلاح ساختار و نهادینه کردن آن از الزامات عبور از یک بحران ناخواسته است. نهاد های پولی و مالی باید خود را برای شرایط پس از تحریم آماده کنند و حوزه های پولی و مالی نباید بسترساز رانت جویان، ربا خواران و گروه ها و جریانات فشار به حوزه تولید و سرمایه گذاری باشند. کاهش نرخ سود به تنهایی نمی تواند خواست مردم را بر آورده کند. حوزه اقتصاد باید به صورت ساختارهای نهادی اصلاح شود. مدیران اقتصادی باید با هدفمندی درک نمایند، سود بانکی صرفاً تک علتی و سببی است اگر مراقبت و مواظبت صورت نپذیرد موج جدیدی از رانت خواری و فساد توسط بانکها و موسسات خصوصی و غیر رسمی دامن کشور را آلوده خواهد کرد. اقتصاد کشور تمایلات رانت جویانه، ضد تولید و ضد توسعه دارد. قدرتمندان و ثروتمندان فقط سود را می شناسند و به دنبال منافذی می گردند که پول و ثروت راحت و بی دردسر و بدون عرق ریختن بدست آورند بدین منظور رانت جویان بدون متشبث شدن به طناب مقامات و مسئولین عالی رتبه جایگاهی ندارند. غریق برای نجات خویش در دریا به هر حشیش متشبث می شود. مسئولین بدانند مثلث سود بانکی و نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم با عیون مردم رصد می شود.

رضا کاظمی تکلیمی
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.