تشکیل جنبش مجازی عدم پرداخت قبوض آب و برق در شبکه های اجتماعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،دولت می خواهد با بی توجهی به قانون هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی همچون برق ، کسری ۴۶ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۴ را جبران کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،دولت می خواهد با بی توجهی به قانون هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی همچون برق ، کسری ۴۶ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۴ را جبران کند.
۹۷۶۸۴_thum طرح تحول اقتصادی نام طرح کلان اقتصادی است که در هفت حوزه اقتصاد ایران از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح شد.

آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال ۱۳۸۶ بود وی در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتم نیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد.

در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل و این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد و با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان ۸۸ این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد.

بر اساس طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت های حامل انرژی در دو مرحله آزاد و قیمت‌ها واقعی می‌شوند و ما به تفاوت آن در قالب یارانه به مردم پرداخت می‌شود.

در دولت دهم قیمت های حامل های انرژی همچون برق با شیبی به اصطلاح ملایم به صورت پلاکانی افزایش یافت تا مردم با نرخ های جدید اعمال شده از سوی دولت روبرو شوند.

در سال ۱۳۹۲ دستور افزایش ۲۴ درصدی نرخ آب و برق  صادر شد که بسیاری از مردم را متعجب به دلیل این که افزایش قیمت‌ها قبل از آغاز سال جدید صورت گرفت و مسئولان برای اینکه بتوانند با استفاده از قانون بودجه ۹۳ بار دیگر نرخ‌ها را افزایش دهند اقدام به گرانی قبل از نوروز کردند.

تشکیل جنبش مجازی عدم پرداخت قبوض آب و برق در شبکه های اجتماعی

با صدور قبض های جدید تعجب همگان بیشتر شد چراکه در قبض های جدید، وزارت نیرو حداقل ۳۴ درصد قیمت‌ها را افزایش داده بود.

جالب اینکه رسانه‌ها با صدور قبض های نجومی و افزایش ۳۴ درصدی متوجه اشتباه مسئولان شدند اما مسئولان وزارت نیرو این اشتباه فاحش را باور نمی‌کردند.

صدور قبوض نجومی مردم را شوکه کرد و باعث شد تا آن‌ها با تشکیل جنبش مردمی در شبکه های مجازی از پرداخت قبوض آب و برق خودداری کنند تا بلکه از این طریق بتوانند صدای اعتراض خود را به مسئولین برسانند.

اکنون بار دیگر در سال ۱۳۹۳ دولت قبل از عید نوروز استارت گرانی برق را رقم زاده تا مردم بار دیگر با افزایش قیمت های حامل انرژی از جمله برق باشد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ را به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده است.

بر همین اساس،هیئت‌وزیران در جلسه ۱۹ بهمن ماه خود به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تصویب کرد: وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی را ۱۰ درصد و در بقیه موارد بیست درصد بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها افزایش دهد.

این در حالی است که دولت در سال گذشته نیز در چنین روزهایی بدون اطلاع رسانی قبلی، دستور گرانی آب، برق و گاز را صادر کرده بود و در لایحه بودجه ۱۳۹۴ آمده است که سقف منابع هدفمندی از محل حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده تغییری نکرد و در همان ۴۸ هزار میلیارد تومان سال جاری ثابت ماند.

۹۷۶۸۳_orig

با توجه به کسری ۴۶ هزار میلیاردی بودجه سال ۱۳۹۴ به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا کسری را از طریق افزایش قیمت های حامل انرژی جبران کند و بار فشار را روی دوش مردم به خصوص اقشار متوسط و ضعیف جامعه بگذارد.

آنچه مشخص است گرانی بهای برق موجب افزایش قیمت محصولات لبنی و کشاورزی خواهد شد و می‌تواند باعث افزایش تورم شود که می‌تواند بر خلاف وعده های دولت تدبیر و امید مبنی بر کاهش نرخ تورم باشد.

افزایش قیمت حامل های انرژی مغایر با لایحه بودجه۹۴و اقتصاد مقاومتی است

۵۸۷۶۸_origسید سعید زمانیان دهکردی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به افزایش بهای برق از سوی دولت گفت: هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس قانون باشد و مجلس شورای اسلامی در جریان این امر باشد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۴ هیچ‌گونه افزایش قیمت نداریم و دولت اعلام کرد هیچ تغییری در زمینه حامل های انرژی به وجود نمی‌آید.

وی افزود: افزایش بهای برق باعث فشار به مردم و تورم می‌شود و موجب می‌شود تا دوباره قیمت های کالاها افزایش پیدا کند و بخش تولید آسیب ببیند.

زمانیان دهکردی عنوان کرد: در لایحه بودجه سال ۹۴ بحث عدم تغییر حامل های انرژی به وضوح آمده اما این تصمیم دولت است و باید در چارچوب قانون باشد.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت برق مغایر لایحه بودجه سال ۹۴ است باید بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد که در تبصره ۲۱ آن به عدم افزایش حامل های انرژی اشاره دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده افزایش ۱۰ درصدی برق بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌هاست اما این اقدام دولت مغایر با لایحه بودجه ۹۴ است.

وی ادامه داد: هیئت نظارت بر مصوبات دولت در مجلس موضوع افزایش بهای برق را بررسی می‌کند و در صورتی که این اقدام خارج قانون باشد احتمال دارد مصوبه دولت لغو شود.

زمانیان دهکردی با بیان این که افزایش حامل های انرژی بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است گفت: این اقدام دولت اثر های سویی بر بخش تولید و صنعت کشور خواهد گذاشت.

وی افزود: در تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۴ دولت هیچ‌گونه افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته است بر این اساس لازم است به این موضوع ورود پیدا کند.

بررسی موضوع گرانی برق در هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس

۵۸۶۶۷_origعلی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره مصوبه دولت مبنی بر گرانی قیمت برق قبل از آغاز سال جدید گفت: بایستی مصوبه دولت به هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس ارجاع داده شود تا مشخص شود این مصوبه بر اساس قانون است یا خیر.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشخص نیست دولت بر چه اساسی اقدام به افزایش ۱۰ درصدی بهای برق کرده است.

مروی بیان کرد: افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق معادل پنج هزار تومان است که این رقم نمی‌تواند کسری ۴۶ هزار میلیاردی بودجه سال ۹۴ دولت را جبران کند چون حداکثر درآمد از افزایش بهای برق ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با تاکید بر مخالف مجلس با هرگونه افزایش قیمت‌ها گفت: متأسفانه شرایط اقتصادی مردم در وضعیت مناسبی قرار ندارد و درست نیست بار گرانی را بر روی دوش مردم بگذاریم بلکه باید به دنبال راه‌های دیگری باشیم.

مروی تصریح کرد: طرح صنعت برق پس از بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و در آنجا پیشنهاد شده تا وزارت نیرو از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند.

وی عنوان کرد: دولت می‌تواند با کاهش تلفات، صرفه جویی و افزایش بهره وری‌کسری بودجه سال ۹۴ را جبران کند و با افزایش تولید و صادرات برق مبلغ بسیار قابل توجهی را به دست آورد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مجلس با هرگونه افزایش قیمت‌ها مخالف است و در قانون هدفمندی یارانه‌ها بند ((تبصره ۲۱)) به گونه ای تنظیم شد تا هیچ‌گونه افزایش قیمت‌ها نداشته باشیم./خانه ملت

ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جبار کوچکی نژاد،مهرداد لاهوتی،ناصر عاشوری،حمیدرضا خصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفر نعیمی رز،عطالله حکیمی،

Share