فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش دیار میرزا : موضوع هدفمندی یارانه‌ها یک موضوع حیاتی برای اقتصاد کشور است . قبل از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها همه نخبگان روی عملیاتی‌کردن آن اجماع داشتند. در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این امر تفوه شده بود اما دولت‌های پیشین ریسک عملیاتی شدن آن را نپذیرفتند. دولت […]

به گزارش دیار میرزا : موضوع هدفمندی یارانه‌ها یک موضوع حیاتی برای اقتصاد کشور است . قبل از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها همه نخبگان روی عملیاتی‌کردن آن اجماع داشتند. در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این امر تفوه شده بود اما دولت‌های پیشین ریسک عملیاتی شدن آن را نپذیرفتند.

دولت نهم در این راه گام ننهاد اما دولت دهم جرات کرد لایحه هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس ببرد. مجلس نیز در تاریخ  ۱۵/۱۰/۸۸ لایحه را تبدیل به قانون کرد و برای اجرا به دست دولت سپرد.
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر حسب آنچه مجلس در قانون بودجه ۹۱ به تصویب رسانده عملیاتی نشد. دولت در مورد کم و کیف اجرا و نیز قانون با مجلس اختلاف نظر دارد. این اختلاف نظر باعث شد مجلس اجرای فاز دوم را متوقف کند. اکنون دولت عزم دارد فاز دوم را اجرا کند. رئیس‌جمهور در نطق تلویزیونی خود این عزم را اعلام کرد اما نمایندگان همچنان با اجرای فاز دوم مخالفند.

اکنون نه می‌شود روی عزم رئیس‌جمهور حرف زد و نه روی مخالفت برخی نمایندگان! چرا که هیچ‌کدام متنی ارائه نداده‌اند تا معلوم بشود چه می‌خواهند بکنند و مخالفت یا موافقت روی چه موازین قانونی و کارشناسی است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها مشتمل بر مفادی است که در هر مفاد احکامی را برای مجری صادر کرده است. باید دید مجری با این احکام چه کرده است.

آیا مشکلات پدید آمده ناشی از اجرای قانون یا از عدم اجرای قانون بوده است. در صورت اول در فاز بعد قاعدتا باید دقت بیشتری در مفاد قانون بنمایند و اگر حالت دوم بوده است قضیه اجرا کاملا متفاوت خواهد بود.

چندی پیش تفریغ بودجه سال ۹۰ “تقدیم” مجلس شد. در حالی که وفق اصل ۵۵ قانون اساسی باید “تسلیم” مجلس می‌شد رئیس دیوان محاسبات باید تفریغ را وفق اصل ۵۵ تسلیم مجلس کند. کما اینکه رئیس‌جمهور وفق اصل ۵۲ همه ساله بودجه کل کشور را “تسلیم” مجلس می‌کند.

اگر تفریغ بودجه “تسلیم” مجلس شود، معلوم می‌گردد چه بر سر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است و بر اساس آن می‌شود گفتگوها را در فرآیند اصلاح قانون و یا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ساماندهی کرد.

رئیس‌جمهور اعلام کرده است امروز به مجلس خواهد آمد تا در مورد مسائل اقتصادی از جمله هدفمندی یارانه ها سخن بگوید. گمانه زنی درمورد اظهارات رئیس جمهور درسایتهای خبری بسیار بود. معلوم نیست برخی از این‌گمانه‌ها از چه جایگاه منطقی برخوردار است.

مثلا یکی از سایت‌های خبری نوشت: “رئیس‌جمهور احتمالا در مجلس از تصمیم خود برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خواهد گفت و این درحالی است که اظهارات وی به طور مستقیم از رسانه ملی پخش می‌شود.نمایندگان مجلس اگر موافقت کنند در این خیانت ملی شریکند و اگر مخالفت کنند دولتی ‌ها این طور  تبلیغ خواهند کرد که رئیس‌جمهور تصمیم داشت به عنوان یک ناجی ملی جیب مردم را پر کند اما مجلس اجازه نداد.» این‌طور صورت مسئله برای اجرای فاز دوم نوشتن منطقی نیست.

مگر قرار است مجلس پس از سخنان رئیس‌جمهور وارد شور شود و موافق و مخالف صحبت کنند بعد سخنان وی به تصویب برسد یا نرسد؟ حرف و سخن که مبنای قانون نمی‌تواند باشد. رئیس‌جمهور باید آنچه را در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها صلاح و مصلحت کشور می‌داند در قالب بودجه سال ۹۲ کل کشور به مجلس ببرد.

در مجلس در کمیسیون‌ها و بویژه کمیسیون ویژه درباره آن دقت می‌شود سپس به صحن علنی می‌آ‌ید و موافق و مخالف درباره آن سخن می‌گویند. نماینده دولت هم نظر خود را می‌گوید و نهایتا رای‌گیری می‌شود و اگر تصویب شد به شورای نگهبان می‌رود. یک دقت نظر هم آنجا صورت می‌‌گیرد و سپس به صورت قانون در می‌آید آن‌گاه دولت موظف است قانون را اجرا کند، نه تشخیص کارشناسی خود را!

اگر عقل جمعی مجلس به این تعلق گرفت که فاز دوم را تصویب کند نباید این تلقی وجود داشته باشد که “خیانت ملی” صورت گرفته است. اگر هم خرد جمعی مجلس به این تعلق گرفت که فاز دوم را مسکوت بگذارد یا در عدد و رقم دولت تشکیک کرد و عدد و رقم کارشناسی خود را در کمیسیون‌ها و نهایتا صحن علنی مجلس جانشین عدد و رقم لایحه کرد، مفهوم آن این نیست که رئیس‌جمهور می‌خواست پولی در جیب مردم بگذارد ولی مجلس اجازه نداد و یا آن را کم کرد.

دقت در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ نشان می‌دهد دولت به مُرّ قانون عمل نکرده است و اغلب احکام صادره در قانون هدفمندی یارانه‌ها را رعایت نکرده است. دیوان موظف است تخلف از قانون را وفق تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات رسیدگی و برای متخلفین از احکام این بند مجازات تعیین کند و آن را در گزارش تفریغ بودجه تسلیم مجلس کند. اگر مجلس از طریق دیوان به این کار مبادرت نکند عملا یک ساز و کار قانونی را در تخلف از قوانین تعطیل کرده و اجازه داده مناقشات مربوط به اجرا یا عدم اجرا را به تریبون‌های عمومی بکشاند. این کار مشکلی از مشکلات مردم و کشور را حل نمی‌کند.

رئیس‌جمهور به قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول عمل نکرده است و اجازه داده است مجریان بر خلاف قانون آنچه خود مصلحت می‌دیده‌اند عمل کنند. اگر این رویکرد را قبول ندارد باید از احکام مستشاران و نیز هیئت عمومی دیوان محاسبات در مورد تفریغ قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ حمایت کند و متخلفین را به دادگاه بسپرد اما اگر خود به این تخلف رضایت داده است اساسا رفتن به مجلس و توجیه کردن نمایندگان چه فایده‌ای دارد. رئیس‌جمهور براساس تشخیص خود هر عدد و رقمی را در مورد پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها می‌خواهد بگذارد، باید مسئولیت حسن و قبح آن را هم بپذیرد اما اگر به عقل جمعی و به استقلال قوا احترام می‌گذارد باید قانون را ملاک اجرا بداند نه اراده خود را.

بدون شک قانون هدفمندی یارانه‌ها نکات مثبت و منفی ای داشته که در اجرا مشخص شده است. رئیس‌جمهور باید آن را صادقانه با مجلس در میان بگذارد تا در اجرای فاز دوم دقت‌های قانونی به عمل آید.

*منبع: رسالت

Share