رییس دولت گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی گفت: طبق اعلام دادستان دیوان محاسبات در جلسه هیات رئیسه این فراکسیون دولت گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات دارد که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت سابق است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از ایسنا ،رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی گفت: طبق اعلام دادستان دیوان محاسبات در جلسه هیات رئیسه این فراکسیون دولت گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات دارد که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت سابق است.

ahmadinejadمحمود صادقی در تذکری شفاهی در پایان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس  با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه درباره‌ی انتخابات گفت:‌ مقام معظم رهبری روز گذشته در درس خارج از فقه فرمودند درباره‌ی شخصی که با ایشان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری مشورت کرده گفته‌اند که صلاح نمی‌دانند در انتخابات حضور پیدا کنند چون این فرد باعث دو دستگی و ایجاد فضای دو قطبی می‌شود.

وی افزود:‌ آن شخص در دوره‌ی ریاست جمهوری هشت ساله با ایجاد تشتت و دودستگی و ایجاد فضای دو قطبی در کشور  کارش را پیش برد و علاوه بر آن هرج و مرجی در نظام مالی و اداری کشور به وجود آورد؛ به طوری که بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را به باد داد.

این عضو فراکسیون امید در ادامه گفت: بنابراعلام دادستان دیوان محاسبات در جلسه فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی دولت گذشته ۴۸  هزار میلیارد تومان تخلف و محکومیت مالی قطعی دارد که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت سابق است. از رئیس مجلس و رئیس دیوان محاسبات درخواست اجرای احکام صادره را دارم.

صادقی همچنین در تذکر دیگری به وزرای دادگستری و اطلاعات گفت: در روزها و ماه‌های اخیر تعداد قابل توجهی از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه به اتهام‌های مبهمی مانند پروژه‌ی نفوذ بازداشت شده و بدون پاسخگویی به فرد و وکیل او وبر خلاف ضوابط قانونی با آنها رفتار می‌شود.

وی افزود: فردی که در سایت معمارنیوز اسناد افشاء شده سازمان بازرسی را قرار داده است بازداشت شده و برای او قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده که قابل اجرا نیست. این در حالی است برای فردی که به ارتش جمهوری اسلامی اهانت کرده قرار سبک ۵۰ میلیون تومانی صادر می‌شود. سوال ان است که چرا دستگاه قضایی تبعیض آمیز برخورد می‌کند؟

این نماینده اصلاح طلب مجلس در پایان از وزیر دادگستری خواستار پیگیری این موضوع و پاسخ به افکار عمومی شد.

tel final1

Share