تحقق اجرای رأی ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی از طریق تغییر وضعیت به‌کارگیری در چارچوب قوانین
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دیوان در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و اصولا هیچ یک از انتصاب‌های دولت نگاه شخصی، مصداقی یا سیاسی ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در نطق پیش از دستور جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به برخی حواشی مطرح شده پیرامون رای دیوان مبنی بر ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره کرد و گفت: برخی در تایید این رای دیوان یا نقد آن وارد عمل شدند و مباحثی مطرح شد، اما آنچه که مهم است و باید ملاک عمل قرار گیرد توجه به قانون و اجرای صحیح آن می‌باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به سخنان ریاست محترم قوه قضائیه و تاکید جدی ایشان بر موضوع قانون مداری، گفت: در این رابطه اولین مخاطب سخنان ریاست محترم قوه قضاییه مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری می‌باشد که محور کارش قانون مداری بوده چرا که عدالت جزء با برقراری قانون حکمفرما نمی‌شود.
حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به اینکه ممکن است گاهی اختلاف برداشت در تفسیر از قانون بوجود آید، گفت: هر ادبیاتی که به کار گرفته شود افراد تفسیرهای خود را برداشت می‌کنند، اما اگر آرای صادره برمبنای قانون و شفاف باشد کمترین تفسیر و سوء برداشت از آن صورت می‌گیرد.
وی افزود: مراحل رسیدگی در دیوان عدالت اداری براساس قانون بوده لذا در تمام شکایات مطروحه در دیوان قانون مداری در اولویت می‌باشد. اینکه برخی مطرح کردند که چرا جریان رسیدگی به پرونده آقای لطیفی طولانی شد به این علت بود که خارج از چرخه دادرسی این موضوعات حل و فصل شود و این به معنای قانون گریزی در این موضوع نمی‌باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری طرح برداشت‌های سیاسی و غیرحقوقی در خصوص این رای را نادرست دانست و افزود: پرونده منتهی به صدور حکم مزبور با طی تمام مراحل قانونی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طرح موضوع در جلسه هیات عمومی نیز قضات موافق و مخالف ابطال حکم مذکور، نظرات و دیدگاهای خود را مطرح کرده و در نهایت نیز اکثریت اعضای هیات عمومی با لحاظ استدلال‌های حقوقی مطرح شده توسط موافقین و مخالفین به اتخاذ تصمیم در خصوص این موضوع پرداختند.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با اشاره به پذیرش صلاحیت رئیس جمهور برای امور اداری و استخدامی کشور و یا واگذاری اداره این امور به فردی دیگر در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود این صلاحیت رئیس جمهور را که مبتنی بر قانون اساسی است نفی نکرده و در واقع به لحاظ ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را واجد ایراد قانونی تشخیص داده است.
حجت‌الاسلام مظفری با تاکید بر نگاه نوعی و غیرمصداقی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع، برخی از برداشت‌های صورت گرفته مبنی بر وجود موضع گیری‌های شخصی در دیوان عدالت اداری نسبت به فرد منصوب توسط رئیس جمهور را رد کرد و گفت: دیوان در خصوص این انتصاب و اصولا هیچ یک از انتصاب‌های دولت نگاه شخصی، مصداقی و یا سیاسی ندارد و در رای اخیر خود نیز وضعیت اشتغال فرد موضوع حکم رئیس جمهور را مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داد و اگر این وضعیت با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین توسط دولت تغییر کند، موانع قانونی موجود نیز برطرف شده و فرد می‌تواند به کار خود ادامه دهد و لذا انتظار می‌رود که با تمهیدات دولت محترم هر چه زودتر اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.
حجت‌الاسلام مظفری در پایان گفت: رای دیوان عدالت اداری لازم الاجرا است و بعد از صدور این رای نیز حکم صادره اجرا شده است.
دیدگاه