دولت میداند ما بانک خصوصی نداریم | رفقا، سیستم بانکی را به تملک خود درآوردهاند
ندری گفت: «بانکهای خصوصی ارتباطات پشت پردهای با دولت دارند. اگر این ارتباطات شفاف سازی شوند، مشخص میشود که ما به معنای واقعی کلمه، بانک خصوصی نداریم. عمده سهام داران بانکها، سهام داران شناخته شده اند.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کامران ندری تحلیلگر اقتصادی و عضو هئیت علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با فرارو درباره نقش مهم بانکها در تولید نقدینگی کشور گفت: «بانکها، نقدینگی مورد نیاز جامعه را خلق میکنند. موجودی حسابهای سپرده ما، درواقع، وسیله پرداخت است و با استفاده از همین سپردهها معاملات روزانه خود را انجام میدهیم. مقررات نظارتی و احتیاطی بانک مرکزی ضمانتی است برای این که نقدینگی ایجاد شده توسط بانکها از پشتوانه لازم برخوردار باشد، چون پشتوانه سپردهها، شامل داراییهایی خریداری شده توسط بانکها و وامهایی است که پرداخت میکنند؛ بنابراین اگر این وامها، وامهایی بی اعتبار و فاقد بازپرداخت باشند، یا داراییهایی که بانکها خریداری میکنند بی کیفیت باشند، از عهده تامین نقدینگیها و سپردهها برنخواهند آمد که همین موضوع نیز مشکلاتی جدیدتر ایجاد خواهد کرد.»
وی درباره نقش بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی در ایجاد تورم گفت: «اگر بدهیهای بانکی، بیش از حد افزایش پیدا کند، طبیعتا آثار تورمی نیز به وجود خواهد آمد، بنابراین مدیریت و نظارت بر بانکها در حوزه خلق پول، امر بسیار مهمی است. اگر نظارت وجود نداشته باشد، سیاستگذاریها درست نباشد و بانکها بدهی بی کیفیتی را ایجاد کنند، قطعا این سلسله موارد برای اقتصاد، مخرب خواهد بود. اما این که بگوییم بانکها از نظام بانکی تمکین نمیکنند، چندان منطقی به نظر نمیرسد و مشخص نیست بر اساس چه مستنداتی مطرح میشود. باید مشخص شود منظور از عدم تمکین بانکهای خصوصی چیست؟ در حال حاضر عمده بانکها، بانکهای دولتی هستند و بانکهای دولتی در صنعت بانکداری ایران نقش مهمی دارند. بانک سپه یکی از بزرگترین بانکهای منطقه است. این بانک دولتی است. اگر نگاهی به ترکیب مالکیت بانکهای خصوصی داشته باشیم، میبینیم که اگرچه دولت به شکل مستقیم در این بانکها نقشی ندارد، اما ردپای نهادهای عمومی را در این بانکها میبینیم و اتفاقا این نهادهای عمومی قابل مهار نیستند.»
این اقتصاددان در خصوص روابط پنهان در سیستم مدیریت بانکهای خصوصی گفت: «بانکهای خصوصی ارتباطات پشت پردهای با دولت دارند. اگر این ارتباطات شفاف سازی شوند، مشخص میشود که ما به معنای واقعی کلمه، بانک خصوصی نداریم. عمده سهام داران بانکها، سهام داران شناخته شده اند. شاید این سهامداران دولتی نباشند، اما سهامداران عمومی محسوب میشوند. این نهادها شبه دولتیاند. اقتصاددانان در این خصوص تعبیری دارند به نام «اقتصاد رفاقتی»، اما بخش خصوصی که جای رفقا نیست. رفقا، سیستم بانکی را به تملک خود درآوردهاند و خلق پول نیز، دست آنان است. مسئله، از نظر سیاسی بسیار پیچیده است. دولت، به خوبی میداند که ما چیزی به نام بانک خصوصی، به معنای واقعی کلمه نداریم.»
وی برای توضیح اقتصاد رفاقتی افزود: «در کشور ما، اقتصاد رفاقتی، «سرمایهداری منحط سیاسی» و کلپتوکراسی به وجود آمده، در نتیجه مالکیت، به دست رفقا افتاده است و قدرت این رفقا نیز زیاد است. برخی از سخنگویان یا منتقدان عملکرد بانکها، خود جزو همان رفقای خاص هستند، اما برای این که پاسخی برای انتقادات اجتماعی و خبرنگاران داشته باشند، به بانکهای بخش خصوصی حمله میکنند. خود دولت به معیوب بودن این ساختار آگاه است، اما از کنار واقعیتها عبور میشود، زیرا هزینه دارد.»
این تحلیلگر اقتصادی در توصیف این که چگونه میتوان شرایط موجود را اصلاح کرد گفت: «باید ساختار مالکیتی را (که ریشه در قانون اساسی دارد) اصلاح کرد. باید مالکیت را به مردم داد و نقش نهادهایی را که به هیچ کجا پاسخگو نیستند در بانکداری محدود کرد.»
دیدگاه