کشمکش‌های بی‌نتیجه شورانشینان و عقب‌ماندگی رشت|سکوت استاندار و نمایندگان ادامه دارد؟!
علی‌رغم نگاه پدرانه دستگاه قضا به اعضای شورای اسلامی شهر رشت، سکوت نمایندگان مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی و عدم ایفای نقش نظارتیشان، شاید بهتر باشد که استاندار گیلان یا معاونین استانداری برای پایان دادن به دعواهای بی‌نتیجه شورا و شهرداری رشت ورود جدی کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کارشناسان حوزه مدیریت و شهرسازی معتقدند در سال‌های اخیر فقدان ثبات در حوزه مدیریت شهری و تغییرات مکرر شهرداران در رشت، یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه شهری است و با توجه به وعده‌های انتخاباتی اعضای فعلی شورای شهر رشت، رفتاری خلاف سال‌های ماضی از آنان انتظار می‌رفت.
اما متأسفانه هرچه گذشت تغییر محسوسی در رویه شورانشینان رخ نداد و عملاً شاهد تکرار عزل و نصب‌های خسته‌کننده، سرپرست گماری و نهایتاََ بازگشت مجدد به کار شهردار رشت بودیم.
اگرچه کش‌وقوس‌های بی‌ثمر چند وقت اخیر عملاً حوزه مدیریت شهری را در حوزه تصمیم‌گیری با تزلزل جدی مواجه کرده اما کیست که نداند شهرداری رشت به خاطر همین اختلافات فصل گرم سال را در یکی از باران خیزترین استان‌های کشور معطل همین کشمکش‌ها کرد.
چندی پیش بود که دیوان عدالت اداری در پاسخ به دادخواهی امیرحسین علوی با اشاره به عدم رعایت اصل قانونمداری، اصل شفافیت و نیز عدم رعایت قوانین درباره نحوه استیضاح و عزل شهردار رشت، اعلام کرده بود که توضیحات و توجیهات رئیس شورا در جلسه تحقیق درخصوص دلیل چاپ دوسری برگ اخذ رأی، خروج آرا مأخوذه از جلسه شورا توسط وی، عدم استرداد پاکت دوم اخذ رأی به دبیرخانه شورا، تنظیم دو نسخه صورت‌جلسه در فواصل زمانی مختلف، برای این شعبه موجه تشخیص داده نشده است.(اینجا بخوانید)
موضوعی که هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی وزارت کشور نیز بر آن مهر تأیید زد و در رأی خود نسبت به شکایت چهار عضو شورا صراحتاً اعلام کرد که سلسله مراتب استیضاح شهردار به درستی طی نشده و تعداد آرای چاپ شده در روز رأی‌گیری بیشتر از تعداد اعضای حاضر در جلسه بوده است. (اینجا بخوانید)
به نظر می‌رسد افزایش دامنه اختلافات، حُب و بغض شخصی در نطق‌ها، مواضع و گاهاً تصمیمات، ادبیات تهاجمی و اصرار بر برکناری شهردار به هرقیمتی، ماحصل گعده‌های سیاسی برخی اعضای شورا باشد که نشانه‌هایی به مسؤولان و مردم فهیم رشت منتقل کرده که آن‌ها قصدی برای پایان دادن به این ماجرای خسته‌کننده را ندارند. این امر مهم، از مواضع برخی از اعضای شورا در صحن علنی و تمسخر حکم دیوان مشهود است.
رویه نامیمون صورت‌گرفته منجربه برگزاری نشست مشترک اعضای شورا و شهردار با رئیس شورای عالی قضایی استان و دادستان مرکز گیلان شد که حجت‌الاسلام خلیلی با نگاهی پدرانه خطاب به اعضای شورای شهر و شهردار خواستار پایان دادن بر اختلافات بی‌حاصل و سطحی شد و از آن‌ها خواست تا با رهاکردن تعلل‌های بی‌نتیجه در حوزه پیگیری قضایی علی‌رغم حکم متقن و مستدل دیوان و وزارت، عزمشان را برای جبران عقب ماندگی‌های ایجاد شده از همین اختلاف‌ها جزم کنند.
متأسفانه برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی از اعضای شورا همچنان اصرار بر ادامه پیگیری شکایت خود دارند و دست رد بر نگاه باعطوفت رئیس کل دادگستری زده و تصمیم دارند شهر رشت را باز هم درگیر کشمکش‌های بی‌نتیجه کنند؛ هرچند در مقابل پیش‌بینی می‌شود که شهردار رشت نیز به استناد موارد مطروحه در حکم دیوان به دنبال کیفری کردن شکایت خود باشد.
در کنار همه این موارد، سکوت نمایندگان مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی و عدم ایفای نقش نظارتیشان در بی‌ثباتی در حوزه مدیریتی شهر رشت بر قوت خود باقی است و از طرف دیگر باتوجه به نقش مهم رشت در چشم‌انداز توسعه‌ای و مشکلات مختلفی که جنبه فرا استانی دارد، استاندار گیلان نیز به عنوان مقام عالی اجرایی استان باید نسبت به رویه درپیش‌گرفته عده‌ای در شهر ورود جدی کند، تا شهر تخستین‌ها این بار در حوزه بی‌ثباتی و دعواهای بعضاً کودکانه نیز بر جایگاه نخست تکیه نزند.
دیدگاه