نقض اصل قانونمداری و اصل شفافیت توسط شورای شهر رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دیوان عدالت اداری رای خود را درباره اعتراض امیرحسین علوی به مصوبه شورای اسلامی شهر صادر کرد.

در متن رای دیوان عدالت اداری به عدم رعایت اصل قانونمداری، اصل شفافیت و همچنین عدم رعایت قوانین درباره نحوه استیضاح و عزل شهردار رشت اشاره شده است. همچنین تاکید شده که توضیحات و توجیهات رئیس شورا در جلسه تحقیق درخصوص دلیل چاپ دوسری برگ اخذ رای، خروج آراء ماخوذه از جلسه شورا توسط وی، عدم استرداد پاکت دوم اخذ رای به دبیرخانه شورا، تنظیم دو نسخه صورتجلسه در فواصل زمانی مختلف، برای این شعبه موجه تشخیص داده نشده است.

متن کامل رای بدین شرح است:

مرجع رسیدگی: شعبه چهل و پنجم دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای سیدامیرحسین علوی امندانی فرزند میرشمس با وکالت آقای علیرضا سحرخیزفومنی
طرف شکایت : ۱-شورای اسلامی شهر رشت ۲-هیات تطبیق مصوبات فرمانداری شهرستان رشت.
موضوع شکایت و خواسته:اعتراض به مصوبه شورای اسلامی شهر و ابطال آن موضوع جلسه ۴۶ فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ در وقت فوق العاده

((گردشکار))

وکیل شاکی، دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهمای موصوف و بخواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که در مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ به این شعبه ارجاع و پس از جری تشریفات قانونی به کلاسه مارالذکر ثبت دفتر شعبه گردیده و متعاقبا در اجرای ماده ۲۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دستور تبادل لوایح به آدرس طرفهای شکایت صادر گردیده است. وکیل شاکی در شرح دادخواست تقدیمی اجمالا به روند برگزاری جلسه استیضاح موکل خود معترض و به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تقاضای ابطال تصمیم متخذه در جلسه ۴۶ فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر عزل موکل از سمت شهرداری رشت را نموده است. متقابلا شورای اسلامی شهر رشت طی لایحه ای که به شماره ۲۵۷۰۹۲۳مورخ ۱/۶/۱۶ ۱۴۰ ثبت دفتر اندیکاتور و سپس ضم پرونده گردیده، بطور اختصار ضمن رد ادعای مطروحه،کلیه اقدامات و تصمیمات موضوع شکایت را در چهارچوب ضوابط و حدود اختیارات شورا دانسته و تقاضای رد شکایت را نموده است. همچنین فرماندار و رئیس هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان رشت نیز طى لایحه شماره ۶۵۰۳۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ تصمیم آن هیات را تشخیصی تلقی و درنتیجه الزام هیات به تغییر نظر را خارج از صلاحیت و حدود اختیارات دیوان دانسته است. اینک این شعبه دیوان با احراز کفایت و رسیدگی، ضمن اعلام ختم دادرسی، با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.

((رأی دیوان))

نخست یکی از مسائل مهم در فلسفه حقوق، دسته بندی قواعد به شکلی و ماهوی می باشد. هرچند به ظاهر مفهوم قواعد شکلی امری بدیهی بنظر می رسد اما بواقع تا به امروز، ویژگیها و کارکردهای این قواعد آنچنان که شایسته است تحلیل و تبیین نیافته است آنچه مسلم است اینکه هدف از وضع قوانین شکلی، حفظ منافع عمومی، ایجاد نظم و طریقه حصول به عدالت می باشد،بنابراین در مواقعی که قواعد ماهوی بدون رعایت قواعد شکلی اعمال می گردد،قانونگذار ضمانت اجراهائی از جمله ابطال اقدامات انجام شده را پیش بینی نموده است. دوم:در نظام های اداری که اعمال حاکمیت مبتنی بر خرد جمعی و توسل به آراء اشخاص می باشد،اصولی همچون اصل شفافیت واصل قانونمداری بعنوان اصولی بنیادین موردتوجه و حمایت قانونگذار بوده است. بدین معنا که روند انتخابات از بدو الى الختم می بایست شفاف،واضح و عاری از هرگونه ابهام و کاملاً مبتنی بر مقررات مربوطه باشد.سوم:ماده ۸۳ قانون تشکیلات،وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و با اصلاحات بعدی ۱۳۹۶ اشعار می دارد((چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند،ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر،موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ،شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد،چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزید،یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضاء شورا رسیده باشد،ارائه می شود،فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ۱۰ روز خواهد بود،شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار،رای موافق یا مخالف خواهد داد،در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضاء رای مخالف دهد،شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.چهارم:در بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رای گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا(موضوع ماده ۲۵ آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۹۲ شورای عالی استانها، رای گیری را به دو روش ۱-علنی با ورقه۲-مخفی با ورقه و با رای مخالف و موافق و ممتنع اعلام نموده است. همچنین در تبصره ماده ۳ دستورالعمل مورد اشاره،به این امر تصریح دارد که اسامی موافقین،مخالفین و ممتنعین بدون آنکه در جلسه علنی قرائت شود در مشروح مذاکرات ثبت می شود.مضافاً اینکه ماده ۴ دستورالعمل مرقوم اشعار می دارد((در مواردی که اخذ رای علنی با ورقه الزامی است،ترتیب اخذ رای به گونه ای است که هر عضو دارای سه نوع کارت سفید،کبود و زرد است که اسم عضو روی آن چاپ شده است،کارت سفید علامت قبول،کارت کبود علامت رد و کارت زردعلامت امتناع است.)) پنجم:اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه نظریه شماره ۷/۱۰۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۰ در پاسخ به استعلام بعمل آمده چنین اظهارنظر می نماید مطابق با ماده ۷۳ از قانون تشکیلات،وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی،دو سوم رای مخالف کل اعضاء برای برکناری شهرداری لازم است و نظربه اینکه رای ممتنع با مخالف تفاوت دارد.نمی توان آراء ممتنع را مخالف تلقی کرد.ششم با این مقدمه،در پرونده حاضر باعنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی طرفین شکایت، آنچه واضح و مبرهن است اینکه اولاً شورای اسلامی شهر رشت در برگزاری جلسه استیضاح شهردار،ترتیبات و الزامات مصرح در مقررات پیش گفته را رعایت ننموده چرا که رای گیری برای استیضاح با برگ اخذ رای قانع شدم یا قانع نشدم که مربوط به جلسه سوال می باشد انجام گردیده و از سوی دیگر قید ممتنع در برگ اخذ رای ذکر نگردیده،که این امر موجب محرومیت اعضاء شورا در بهره مندی از حق انتخاب قید ممتنع گردیده است. ثانیاً علاوه بر موارد مذکور باتوجه به تحقیقات بعمل آمده از سوی این شعبه دیوان در جلسات رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ و ۱۴۰۱/۷/۱۹ (که با حضور طرفین دعوی برگزار گردید) برخی ایرادات جدی در برگزاری جلسه استیضاح مشهود می باشد از جمله اینکه ۱)بدستور رئیس شورا، آقای مسیب کاظمی بعنوان دبیر شوراء در روز قبل از برگزاری جلسه،۲ سری برگ اخذ رای تهیه و در ۲ پاکت مجزا نگهداری و در جلسه استیضاح هر دو پاکت را ارائه می نماید ۲) رئیس شورا پس از پایان اخذ رای و شمارش آراء ، آراء ماخوذه را بهمراه خود از جلسه خارج و در دفتر کار خود، دبیر شورا را فراخوانده و آراء مأخوذه را به وی ارائه و پاکت دوم را از وی مسترد می نماید. ۳) بعد از جلسه استیضاح صورتجلسه تنظیمی توسط احدی از اعضاء شورا از دبیرخانه خارج و مطالبی در راستای تائید صحت انتخابات بصورت دستنویس در بالای صورتجلسه اضافه و توسط یکی دیگر از اعضاء بنام آقای نادر حسینی امضاء و مجددا به دبیرخانه عودت داده می شود. ۴) در ادامه صورتجلسه دومی توسط رئیس شورا که صرفا به امضاء اعضاء موافق استیضاح رسیده تنظیم و این بار با دستخط آقای نادر حسینی مطالبی در جهت تائید صحت انتخابات به صورتجلسه اضافه و به امضاء مشارالیه می رسد که تصویر هر دو صورتجلسه در پرونده مضبوط می باشد که هیچ یک از توضیحات و توجیهات رئیس شورا در جلسه تحقیق درخصوص دلیل چاپ دوسری برگ اخذ رای ،خروج آراء ماخوذه از جلسه شورا توسط وی، عدم استرداد پاکت دوم اخذ رای به دبیرخانه شورا ، تنظیم دو نسخه صورتجلسه در فواصل زمانی مختلف، برای این شعبه موجه تشخیص داده نشد بنائأ على ذلک و باتوجه به جمیع جهات مذکور، به عقیده این شعبه دیوان شورای اسلامی شهر رشت در برگزاری جلسه استیضاح شهردار رشت، به وضوح اصل قانونمداری و اصل شفافیت را نقض و موجبات بی اعتباری تصمیم متخذه را فراهم نموده است لذا مستندا به مواد او۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن اجابت خواسته شاکی، رای به ورود شکایت و ابطال مصوبه جلسه فوق العاده شماره ۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ مبنی بر عزل آقای سیدامیرحسین علوی امندانی بعنوان شهردار رشت صادر و اعلام می نماید. این رای وفق ماده ۶۵ قانون مرقوم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

رییس شعبه چهل و پنجم دیوان عدالت اداری

محمد سهراب بیگ