با استنکاف از پذیرش تخلفات وارده به روند استیضاح شهردار؛

شمس شفیعی زیر بار نرفت | علوی “شهردار دیوان عدالت اداری” است!

شمس شفیعی با خطاب به سیدامیرحسین علوی از او عنوان “شهردار معزول رشت” و “شهردار دیوان عدالت اداری”نام برد و گفت: امیدوارم با سلسله مراتب قانونی شهردار واقعی و قانونی رشت را داشته باشیم!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر رشت با حضور اعضای شورا عصر روز شنبه برگزار شد.

در ابتدای جلسه محمد حسین واثق کارگرنیا رییس شورای شهر رشت با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر فضای رسانه ای محدود شده است، گفت: محدودیت اینترنت سبب شده تا پل ارتباطی از طریق فضای مجازی  وابسته به رسانه ها سخت شود.

رئیس شورای شهر رشت افزود: هشتم آبان سالروز شهادت شهید فهمیده و روز نوجوان است، ان شالله شهید فهمبده الگوی نوجوانان شهر ما باشد.

وی در ادامه به لوایح شهرداری اشاره کرد و گفت: هفت ماه است که شاهد جابجایی کدهای بودجه هستیم و این نشان از آن دارد که شهرداری برنامه مدونی ندارد.

کارگرنیا یادآور شد: امیدواریم در آینده شاهد یک برنامه پیش بینی شده و مدون از سوی شهرداری باشیم.

مخالفت شمس شفیعی با آرای دیوان عدالت اداری

در ادامه جلسه شمس شفیعی خطاب به سیدامیرحسین علوی از او عنوان “شهردار معزول رشت” و “شهردار دیوان عدالت اداری”نام برد و گفت: امیدوارم با سلسله مراتب قانونی شهردار واقعی و قانونی رشت را داشته باشیم!

وی با اشاره به اینکه در این مدت عمر شورایی وظیفه خودمان را به درستی انجام دادیم و با کوتاهی شهردار در عمل به وظایف دست به استیضاح زدیم، گفت: این استیضاح کاملا قانونی و شفاف بوده است اما متاسفانه با وحود افرادی که از دولت قبل باقی مانده اند این استیضاح نیمه تمام ماند.

عضو شورای شهر رشت با انتقاد از اینکه رشت از مدیریت فشل، باندباز و رانتی شهرداری در حال آسیب دیدن است، تصریح کرد: یکی از شرکت‌های بزرگ که سالهاست سابقه فعالیت در حوزه پسماند را دارد به منظور رفع مشکلات در این باره در مناقصه‌ای که از این بابت آماده شده بود شرکت کرد و برنده شد و در آن زمان شهردار رشت احمدی بود که بنا به دلایلی استعفا داد.

شفیعی با اشاره به اینکه شرکت مورد نظر با دارا بودن تجربه کاری در این حوزه و ارائه تمامی تضامین لازم در ابتدا با ۸۸ میلیارد تومان برنده مناقصه شد، افزود: این شرکت سه سال منتظر اجرای قرارداد شد اما شهرداری رشت هیچ اقدامی انجام نداد و حتی در زمانی که اعضای شورا برای سرعت بخشیدن به رفع مشکلات سراوان تجدید مناقصه کردند، مجددا این شرکت با یکصد و بیست میلیارد تومان برنده مناقصه شد.

وی با تاکید به اینکه شهردار رشت بابت تعلل در اجرای این مناقصه جان و مال مردم سراوان را به خطر انداخته است، گفت: شهردار رشت باید بابت بی‌توجهی به مناقصه سراوان و خطراتی که از این بابت جان و مال مردم سراوان را به مخاطره انداخته است پاسخگو باشد.

وی با ادعای اینکه شهردار نه به شورا و نه به مردم پاسخگو نیست، گفت: برای سراوان پول و برنامه هست اما اراده ای در مدیریت شهری نیست.

شمس شفیعی با بین اینکه طبق ضوابط و بر اساس ماده ۷۹ شهرداری باید در مورد هزینه کردها به ما پاسخگو باشد، مدعی شد: متاسفانه یکسال است که شهرداری گزارش ارسال نکرده است و بعد از این مدت گزارشی ارسال کرده که ۴۰ میلیارد تومان کاهش درآمد را نشان می دهد؛ که اگر در این مدت شهردار هم نداشتیم هیج اتفاقی نمی افتاد.

وی گفت :کل بودحه رشت ۲ هزار میلیارد تومان است که تا الان ۶۰۰ میلیارد تومان جذب شده است.

شفیعی در ادامه اظهارات خود مدعی شد: آقای علوی اعتراف کرده بود که هیچ دوره ای ایتقدر شورا با شهرداری هماهنگ نبوده است، چقدر نحس شده ای آقای علوی برای شهر رشت؟! ما که تو را در همکاری شرمنده کرده ایم! چرا اینطور عملکرد دارید. بنده عضو شورای شهر رشت هستم و مثل برخی شورای شهرداری نیستم!

در ادامه جلسه با لایحه افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی ها، ون، مینی بوس و اژانس ها موافقت شد.

در ادمه جلسه در مورد لایحه واگذاری سی ان جی ها به شرکت های واجد شرایط از طریق مزایده بصورت ماهیانه به مدت یکسال مورد بررسی قرار گرفت که برای بررسی بیشتر این لایحه به مدت یک هفته مسکوت ماند.

گفتنی است؛ در متن رای دیوان عدالت اداری در غیرقانونی عزل شهردار رشت به عدم رعایت اصل قانونمداری، اصل شفافیت و همچنین عدم رعایت قوانین درباره نحوه استیضاح و عزل شهردار رشت اشاره شده است. همچنین تاکید شده که توضیحات و توجیهات رئیس شورا در جلسه تحقیق درخصوص دلیل چاپ دوسری برگ اخذ رای، خروج آراء ماخوذه از جلسه شورا توسط وی، عدم استرداد پاکت دوم اخذ رای به دبیرخانه شورا، تنظیم دو نسخه صورتجلسه در فواصل زمانی مختلف، برای این شعبه موجه تشخیص داده نشده است.

به‌موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد. رئیس دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می‌گردد.

همچنین هیات مرکزی حل اختلاف وزارت کشور نیز با رد سلسله مراتب انجام شده درباره استیضاح شهردار رشت آورده بود” در هنگام استیضاح شهردار استفاده از عبارت قانع شدم یا قانع نشدم صراحت لازم را ندارد و تعداد آرای چاپ شده در روز رای گیری بیشتر از تعداد اعضای حاضر در جلسه بوده است.”

Share