برگزاری آزمون وکالت در هاله‌ای از ابهام | «وکالت»، قربانی قضاوت‌ها می‌شود؟
دو قطبی‌سازی در هیچ امری پسندیده نیست اما حسب گفتمان موجود دوقطبی کانون‌های وکلا و مرکز وکلا چندی است ایجاد شده و هر از گاهی هم اختلافات میان این ۲ نهاد، مطرح می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر، برگزاری آزمون وکالت در اسفند ماه سال جاری دارای ابهام است که علاوه بر متقاضیان شرکت در این آزمون، جامعه حقوقی کشور را هم در گیر خود کرده است. آنطور که اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بهمن ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برگزاری این آزمون در سال جاری به دلیل ابلاغ «آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» دچار موانعی بوده است.
پیش از این رسماً اعلام شده بود که آئین‌نامه مورد نظر به دلیل اینکه در موارد متعددی، بر خلاف نص «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» است، از نظر نهاد وکالت قابل اجرا نیست.
طبق اعلام اسکودا، تلاش‌ها در جهت برگزاری آزمون منجر به تفاهم سه‌جانبه‌ای با حضور نمایندگان نهاد وکالت، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و سازمان سنجش در تاریخ ۲۳ دی ماه شد.
برگزاری آزمون وکالت در هاله‌ای از ابهام!
بر همین اساس جعفر کوشا در رابطه با اختلافات پیش آمده پیرامون برگزاری آزمون گفت: آزمون ۱۴۰۰ قرار بود در ۲۰ اسفند برگزار شود اما مانع‌تراشی معاونت حقوقی و تحمیل آن به سازمان سنجش یعنی تحمیل کلمه آئین‌نامه که برای ما بازتاب غیرقانونی دارد در آگهی آزمون باعث توقف آزمون شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه معاونت حقوقی ۸۰ هزار داوطلب را گروگان گرفته و گفته اگر این کلمه درج نشود نمی‌توان آزمون را برگزار کرد، افزود: متأسفانه سازمان سنجش هم از ما حرف شنوی ندارد و این نهاد از معاونت حقوقی پیروی می‌کند پس ما در این قضیه به بن‌بست رسیدیم و به نظر می‌رسد در ۲۰ اسفند نتوانیم آزمون را برگزار کنیم مگر هیئت مذاکره‌کننده با معاونت حقوقی به نتیجه برسد.
وی همچنین روز گذشته و در مراسم گرامیداشت روز وکیل گفت: ما قصد لجبازی نداریم و این‌طور نیست که اجرای آئین‌نامه را برخی به حیثیت جمهوری اسلامی وصل کنند. قوه قضائیه اگر می‌خواهد برای ارتقای وکالت کاری کند، باید ماده ۱۸۷ را جمع کند. در بحث بین‌المللی و حقوق بین‌الملل هم درست نیست که ۱۸۷ داشته باشیم، ماده ۱۸۷ برای این است که اگر وکلای کانون‌ها حرف قوه را گوش نکردند، وکلای آن‌ها حرف قوه را گوش کنند.
وی ادامه داد: ما می‌خواهیم عدالت را اجرا کنیم و زیرمجموعه قوه قضائیه نیستیم که بخواهد برای ما آئین‌نامه بنویسد. حتی اگر آزمون برگزار نکنیم و کارآموز هم نگیریم آئین‌نامه ۱۴۰۰ را اجرا نمی‌کنیم.
کوشا در ادامه با تشریح روند تدوین آئین‌نامه پیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری که بین اسکودا و معاونت حقوقی وقت قوه قضائیه ردوبدل شد، گفت: ایرادات قوه قضائیه بر آئین‌نامه پیشنهادی را اصلاح کردیم اما مورد پذیرش قوه قرار نگرفت.
وی ادامه داد: نهاد تنظیم‌کننده که غیروابسته به قوه قضائیه است آئین‌نامه را تدوین و آن را به مقام تصویب‌کننده تقدیم می‌کند. مقام تصویب‌کننده می‌تواند با تعامل و گفتمانی که با مقام تنظیم‌کننده دارد، موارد اختلافی را طرح کند تا به نتیجه برسند. الآن وزیر دادگستری می‌گوید که آئین‌نامه را اجرا کنید؛ اما ما آئین‌نامه‌ای که دارای ایراد است را اجرا نمی‌کنیم.
۱۴۰۱ و دو آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه
اگر چه دو قطبی‌سازی در هیچ امری شایسته و پسندیده نیست اما حسب عرف و گفتمان موجود دو قطبی کانون‌های وکلا و مرکز وکلا چندی است که ایجاد شده و هر از گاهی هم اختلافات میان این دو نهاد، مطرح می‌شود.
در همین راستا اخیراً حجت الاسلام نورالله قدرتی معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: در بند الف ماده ۶ «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳» اعطای پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند، به‌عنوان وظایف کانون‌های وکلا تعیین‌شده است و از طرفی «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» شرایط قانونی موردنظر را مشخص کرده است که بر اساس ماده ۱ این قانون، پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون، با درج آگهی در جراید صورت می‌گیرد و کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران، مکلف‌اند حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان اقدام کنند؛ در این راستا بر اساس ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری، مقررات مربوط به امور کانون‌ها به‌موجب آئین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد که بر این مبنا معاونت حقوقی و امور مجلس در سال ۱۳۹۹، اقدام به اخذ نظر کانون‌های وکلا در رابطه با تدوین آئین‌نامه قانونی کرده و با مشارکت کانون، آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا در تیرماه سال جاری به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید که لازم‌الاجرا است.
وی با اشاره به اینکه مطابق ماده پیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور (ماده ۴۱ پیشنهادی اسفند ۱۳۹۹)، تغییرات اساسی در گذراندن دوره کارآموزی وکالت ایجادشده است، اظهار کرد: بر این اساس کارآموز وکالت در دو مرحله کارآموزی (آموزش توسط کانون وکلا و کسب تجربه در مراجع قضائی) حداقل به مدت ۸ ماه، حق پذیرش وکالت ندارد و پس‌ازآن نیز تا زمان اتمام کارآموزی در هرماه، حداکثر ۵ پرونده می‌تواند قبول وکالت کند.
قدرتی در خصوص تغییرات یادشده اضافه کرد: مطابق پیشنهاد کانون وکلا (تبصره ماده ۲۲ پیشنهادی اسفندماه ۱۳۹۹) داوطلب کارآموزی وکالت در موقع ثبت‌نام در آزمون باید ۲۴ سال کامل شمسی داشته باشد.
این مقام قضائی آگاه کردن داوطلبان را از طریق انتشار آگهی و تصریح بر عناوین مقررات موجود، اقدام لازم در حفظ حقوق داوطلبان برشمرد و گفت: بر اساس مقررات جاری، برگزاری آزمون بر مبنای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آئین‌نامه مربوطه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ است.
وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی در خصوص شرایط و موانع شرکت در آزمون و مقررات حاکم بر نحوه کارآموزی، مسئولیت‌ها و تکالیف و مقررات انتظامی، جز حقوق متقاضیان شرکت در آزمون دریافت پروانه وکالت است و جهت رفع هرگونه ابهام و پیشگیری از بلاتکلیفی، تبیین قوانین حاکم، شرایط و موانع شرکت در آزمون توسط کانون‌ها الزامی است.
وی افزود: با توجه به رقابتی بودن آزمون ورودی (مطابق ظرفیت تعیین‌شده)، حفظ سلامت و صحت برگزاری آزمون بسیار حائز اهمیت است و برگزاری هم‌زمان، به‌کارگیری پروتکل‌های امنیتی، اجرای آزمون توسط نهاد مورد وثوق (سازمان سنجش و آموزش کشور)، شفافیت عملکرد کانون‌های وکلا و نهاد برگزارکننده به‌عنوان ابزارهای لازم در آئین‌نامه پیش‌بینی‌شده است.
قدرتی تأکید کرد: بر اساس ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، انجام وظایف هیأت مدیره کانون‌های وکلا تحت نظارت رئیس محترم قوه قضائیه است و در صورت مشاهده تخلف در امور مربوط به وظایف هیأت مدیره، مرجع مربوط، رسیدگی به امر را به دادستان کل کشور ارجاع می‌دهد که مطابق بخشنامه مورخ ۳۰.۲/۱۳۹۹ صادره از ریاست محترم قوه قضائیه و ماده ۱۶۳ آئین‌نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰، نظارت و هماهنگی بر حسن اجرای امور به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه محول شده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون وظیفه‌ای برای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری موسوم به اسکودا در امور مرتبط با وکالت ازجمله برگزاری آزمون تعیین نشده است، افزود: در موارد متعددی از آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ بر استقلال وکلا در مقام دفاع از موکل و حتی به برخورداری وکیل از احترامات و تامینات (مانند شغل قضا) در مقام دفاع و حفظ کرامت آن‌ها تاکید شده است و استقلال وکیل امری مفروض تلقی و هیچ‌گونه مداخله‌ای در جریان استقلال وکیل در امر دادرسی صورت نگرفته و این مهم همیشه مورد تأکید رؤسای محترم قوه قضائیه بوده و اقدامات و تذکرات انجام‌شده معاونت حقوقی نیز بر این مبنا و در راستای اجرای وظایف قانونی جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی برخی کانون‌ها در تضییع حقوق قانونی کارآموزان و وکلا محترم بوده و این سوال همواره مطرح است که چرا کانون‌های وکلا علیرغم وجود متون قانونی مبنی بر اعمال نظارت توسط رئیس محترم قوه قضائیه از اجرای برخی تکالیف قانونی خود، امتناع می‌کنند و حتی در نظرات خود موضوع نظارت را به‌گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویی امری غیرقانونی است.
هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور حجت الاسلام قدرتی معاون حقوقی قوه قضائیه، هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه مقرر شد اواخر فرودین ماه سال ۱۴۰۱ آزمونی برای داوطلبان وکالت برگزار شود. حسب اعلام این مرکز؛ این آزمون به صورت فوق‌العاده بوده و آزمون شهریور ماه مرکز مطابق روال هرساله در موعد خود برگزار خواهد شد.
اگر چه هنوز برگزاری آزمون اسفند ماه سرانجام مشخصی ندارد و برگزاری دو آزمون در سال آینده فعلاً در حد یک حرف و خبر باقی مانده است، اما آنچه که مشخص است این است که دود این ناهماهنگی‌ها و اختلافات قدیمی تنها به چشم مخاطبان و متقاضیانی می‌رود که علاوه بر سختی خواندن مواد امتحانی، استرس‌عدم برگزاری یا تعویق آزمون را هم تحمل کنند.
دیدگاه