بازگشت به گذشته و تخریب آنچه طبق قانون اجرا شده حیف و میل بیت المال است
شهردار سابق رشت گفت: بازگشت به گذشته و تخریب آنچه طبق قانون و مصوبات اجرا گردیده حیف و میل بیت المال بوده و می بایست صرفا نسبت به تکمیل و رفع نواقص مرتبط با موضوع که منتج به بهبود کیفیت برای منافع عمومی می گردد اقدام شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سیدمحمدعلی ثابت قدم، شهردار سابق رشت در یادداشتی به موضوعات مطرح شده در خصوص حمل و نقل و ترافیک شهر رشت واکنش نشان داد.
وی نوشته است:
با درود و احترام خدمت شهروندان محترم و عزیز شهر رشت
با سلام و احترام
در چند ماه اخیر اظهار نظرات متفاوت و گاهاً متضاد در زمینه موضوعات حمل و نقل و ترافیک شهر رشت مطرح گردید که لازم است به صورت خلاصه نسبت به اقدامات انجام گرفته و الزامی جهت اجراء موارد ذیل را جهت تنویر افکار خدمتتان عرض نمایم:
۱- مطالعات طرح جامع ترافیک شهر رشت که از سال ۱۳۸۶ آغاز شده علیرغم نیمه کاره ماندن با زحمات همکاران عزیز شهرداری و مشاورین بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ به تایید مراجع مربوط قانونی (شورای ترافیک استان و …) رسید و برای وزارت کشور ارسال گردید، که در کمیته کارشناسی در چند مرحله بررسی و سپس در شورای اصلی مطرح شد که از نتایج آن به صورت کلی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱_۱: داشتن برنامه زمانبندی شده تا افق زمانی ۱۴۱۰ به صورت مقاطع کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت. لازم به ذکر است برنامه و بودجه ۵ ساله شهرداری در بخش حمل و نقل و ترافیک که بالغ بر ۶۰% درصد اعتبارات و در سالهای مورد نظر مشمول خود می نماید کاملا بر اساس همان مبنا تا افق ۱۴۰۰ تنظیم و برآوردهای مرتبط صورت گرفته بود که همگی در شهرداری رشت موجود است و قابل ارائه میباشد.
۲_۱: همان طور که از عنوان طرح جامع مشخص است کلیات موضوعات بر اساس داده ها و آمار به روز شده و براساس شرح خدمات مهندسان مشاور بررسی میگرددکه جزئیات مورد نظر با رعایت اصول کلی و طرحهای بالادستی همانند طرح های جامع و تفصیلی شهر سازی و برنامه ریزی¬های حمل و نقلی استان و شهرستان در مقیاس جزیی تر در طرح های موضعی و موضوعی دیده شده که موضوعات اصلی آن عبارت بودند از:
۱_۲_۱: مطالعات مرتبط با ورودی های شهر در نظام تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات مسافر جهت زمانبندی، نوع تردد وسایل نقلیه ساعات ورود و خروج که تاکنون می بایست تحویل می گردید و عملیات اجرایی آن توسط شهرداری و سایر سازمانهای مرتبط به اجرا در می آمد. این امر به ویژه قبل از اجرای کمربندی برون شهری توسط وزارت راه و شهرسازی در محوطه خارج از شهر و داخل شهرستان بسیار کارا می باشد. فقط به صورت آماری به یک موضوع بسیار کوچک اشاره نمایم که به ازای ورود وسایل نقلیه سنگین در طول روز با مطالعات انجام گرفته ۳۵% از حجم ترافیک شهر کاهش یافته و به سرعت شبکه اضافه می شود به طوریکه حداقل روزانه یازده میلیون تومان به قیمت سال ۱۳۹۵ خسارات وارده به آسفالت شهر فقط به ازای تردد این وسایل نقلیه در درون شهر میباشد که حداقل منفعت را برای شهروندان رشتی و یا حتی استان گیلان دارد و منافع آن نصیب تعداد اندکی بازرگانان داخلی و خارجی در منطقه آزاد انزلی، گمرکات انزلی و آستارا و پاره ای از تجار خارج از استان گیلان می گردد.
۲_۲_۱:مطالعات مکان یابی و طراحی اجرای پلهای عابر پیاده مکانیزه که حداقل در ۴۱ نقطه به تثبیت رسیده بود و حدود قریب به ۲۰ پل نیز اجرا گردید و مابقی متاسفانه مسکوت مانده است.
۳_۲_۱: مطالعات مکان گزینی پارکینگ ها ،پارک سوار ها ، پارکومترها و بار انداز های تخلیه بار و غیره که در شهریور ۱۳۹۴ به ویژه در محدوده مرکزی شهر با توجه به تراکم ترافیکی و بافت سنتی در جهت هماهنگی با سند بازآفرینی مصوب وزارت راه و شهرسازی در انطباق با سایر طرحها ، و ملاحظات طرح¬های شهرسازی بوده و توسط بخش خصوصی و مردم در نقاط مختلف عمدتا به صورت مسطحاتی و پاره ای از موارد به صورت طبقاتی اجرا و حتی بهره برداری نیز گردید.
۴_۲_۱: مطالعات کلیه مسیرهای ترددی شامل بازگشایی معابر بترتیب اولویت در سال های مختلف و حتی تعداد املاک مورد نظر با لحاظ خطوط پروژه مطابق طرحهای مصوب و همچنین محدودیت های ترافیکی همانند بافت مرکزی در ساعات مشخص و …
۵_۲_۱: مطالعات ایمن سازی از طریق استاندارد سازی تابلوهای راهنما و تغییر مدهای حمل و نقل و نوع وسایل نقلیه با توجه به حجم سفرها و نظام عرضه و تقاضا با لحاظ وضع موجود و افزایش احتمالی با برآوردهای مربوطه و غیره . همانند یکطرفه کردن پاره‌ای از مسیرها حذف چراغ ها جهت روان سازی مسیر ها تعیین تکلیف خطوط ویژه اتوبوس (و نه بی آر تی BRT ) که وضع موجود را به غلط بدین نام می خوانند که متاسفانه دفتر فنی استانداری علیرغم موافقت معاونت عمرانی استانداری و مدیر کل امور شهری در اجرا آنرا مسکوت نگاه داشته است.
۶_۲_۱: ادغام چهار سازمان اتوبوس رانی، تاکسیرانی، پایانه ها و حمل و نقل ترافیک جهت چابک سازی خدمات حمل و نقلی براساس مصوبه وزارت کشور و الکترونیکی کردن اکثریت خدمات ذینفعان و بهره برداران و هوشمند سازی شهر شامل بلیط الکترونیک شبکه حمل و نقل عمومی و نیمه خصوصی (اتوبوس،مینی بوس ،ون و تاکسی و …) دوربین های ترافیکی و … که در شورای شهر بالغ بر یکسال است که مسکوت ماند.۷-۲-۱- مطالعه محورهای تردد برای ساکنین و بازاریان و حتی گردشگران در ساعات مشخص و الکترونیکی کردن و هوشمند سازی مبادی ورودی و استفاده از وسایل برقی غیر آلاینده جهت استفاده گردشگران، سالمندان، کودکان، معلولان و …
۸-۲-۱- برنامه بازگشایی معابر منتهی به مسیرهای بافت تاریخی و یا بافتهای آرام سازی شده و مد نظر جهت توسعه انسان محور در برنامه و بودجه شهرداری که متاسفانه توسط شورای شهر حذف گردیده بود.
۹-۲-۱- لحاظ مباحث زیست محیطی و آلاینده‌های صوتی در بافتهای پرتردد و نحوه توزیع مناسب و کاهش آن در خطوط مختلف با بالابردن سرانه فضای سبز که در میان مدت با طرحهای مشخص و رعایت اقلیم بومی اجرا گردیده و می بایست اجرا گردد.
۱۰-۲-۱- عدم اجرا و اتمام جهت بهره برداری خیابانهای بازگشایی شده که کمتر از یک ماه به انتهای عملیات اجرای آنها باقی مانده بود که سبب کاهش ترافیک در خیابانهای مجاور و یا کاهش جریان ترافیکی در سطح شهر می گردید. . ( خیابانهای انسان دوست و امام علی )
۱۱-۲-۱- عدم اجرای ادامه عملیات عمرانی رینگ شهر در محدوده شهر از شمال شرق که در برنامه و بودجه شهرداری دیده شوده بود ( بطول ۱۸ کیلومتر از منطقه پیچ آج بیشه در بلوار امام رضا ( خیابان لاهیجان لاهیجان تا میدان جهاد در بلوار قلی پور)
۱۲-۲-۱- مذاکرات جهت توافق با سازمان خصوصی سازی جهت بازگشایی اراضی متعلق و موسوم به شرکت سپید رود جهت اتصال میدان گیل به ضلع شرقی شهر شامل محدوده های مسکونی بلوار لاکان تا بلوار شهید افتخاری ( مسیر جاده فومن ) به نوعی که تکمیل رینگ شهر را بدنبال داشته است. از طرفی چند ورودی محلی تر جهت جلوگیری از تراکم ترافیک در محدوده میدان گاز از مسکن مهر به صورت کوتاه مدت آماده اجرا بود که مسکوت مانده است.
۱۳-۲-۱- خرید اتوبوس و اضافه کردن در سه مقطع، ۲۰ عددی که به شبکه اضافه شد و انعقاد قراردادهای بعدی در ۲ مرحله هر کدام به تعداد ۲۰ عدد
۱۴-۲-۱- بهینه سازی تعداد تاکسی ها در فرآیند زمانی مشخص و در عین حال کیفی کردن نحوه بهره¬برداری و خروج تاکسی های فرسوده از شبکه و استفاده از ظرفیت منطقه آزاد انزلی که متاسفانه با مخالفت آقای نجفی استاندارد وقت در شورای ترافیک استان مواجه گردید.
۱۵-۲-۱- افزایش نرخ تاکسی در مسیرهای مختلف که متاسفانه با مخالفتهای استانداری روبرو گردید. که البته لطمه مجدد در روزهای اخیر با کساد کردن بازار بی رونق تاکسی ها با ورود تاکسی‌های snap و …… که سبب گرفتاری های چند برابر در وضعیت معیشت تاکسی ها می گردد، که اگر هدف از این مجوز دادن کاهش قیمت برای مصرف کنندگان است تشویق به حمل نقل تک سرنشین علاوه بر ضرر برای تاکسی ها موجود مغایر با سیاست های کلان و جهانی زیست محیطی و توسعه پایدار و مصوبات دولت و وزارت کشور می باشد.
۱۶-۲-۱- ارائه لایحه بازگشایی ادامه خیابان آیت الله احسان بخش از خیابان تختی به خیابان سعدی و تکمیل رینگ اول شهر که حدود ۲ سال در کمیسیون سرمایه گذاری و شورای شهر مسکوت ماند.
۱۷-۲-۱- راه اندازی فاز اول مرکز کنترل ترافیک در انتهای سال ۹۴ که بواسطه عدم مصوبه شورای شهر جهت توسعه از طریق سرمایه گذاری بانکهای معتبر همچنان مسکوت مانده است.( نصب بالغ بر ۴۰۰ دوربین ترافیکی و نظارت تصویری)
۱۸-۲-۱- ساماندهی دستفروشان در زمین های اطراف بافت مرکزی شهر از جمله زمین موسوم به پارکینگ سعدی که بدلیل عدم موافقت مالک امکان بهره برداری کوتاه مدت جهت جانمایی کلیه دستفروشان در آن فراهم نگردید و شهرداری به موازات به تملک سایر زمینها جهت استقرار این عزیزان و رفاه حال شهروندان و ازهمه مهمتر بهبود بالغ بر چند دهه مشکل مزاحمت های شغلی برای کسبه رسمی می گردید که می بایست اجرایی گردد.
۱۹-۲-۱- طراحی و اجرای پوسته و کلیه نماهای بافت با مشارکت شهرداری جهت زنده نگهداشتن و توسعه میراث فرهنگی که قطعا هم سبب بالارفتن ارزش سرمایه مالکان و هم بهبود محیط شهری می گردید که بخشی از آن اجرایی شده است. ( نورپردازی ساختمانهای شهرداری و …)
۳-۱- با لحاظ تمامی مباحث و بسیاری از موضوعات دیگر که تفصیل آن در این مقال نمی گنجد خواهشمند است جهت انجام حداقل تنها یک فعالیت مملوس در شهر، دو سوژه خط ویژه و پیاده راه فرهنگی را مسئولین مربوطه با تصمیمی قطعی که البته مصوبات آن معلوم و قبلا مراحل قانونی آن طی شده و براساس آن اجرا گردیده است را زودتر تعیین تکلیف نمایند، تا حداقل به این بهانه شهر را مسکوت نگه نداریم تا بنا به گفته غیر حرفه ای، غیر مردمی و آمرانه، کودکانه و از روی استیصال عضو فعلی شورای شهر، به بخط کردن و احضار مدیران شهری از سی سال گذشته به اینطرف نیازی نداشته باشیم زیرا تمام شهر بافت مرکزی نیست و ۵۵ محله می باشد و نه موردی مغایر با قانون و مصوبات و طرحها انجام شده است بلکه هدف از پروژه هایی همانند خطوط ویژه که می بایست توسعه یابد ( که به غلط به اتوبوس ویژه تعبیر گردیده است) با نصب دوربینها، بازگشایی خیابان شریعتی به سعدی (که توسط شورای شهر مخالفت و حذف گردید) و … افزایش سرعت در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی با نگاه ویژه به قشر کم برخوردار و مناطق حاشیه ای که بخش اعظمی از جمعیت شهر را تشکیل می دهند، با توجه به افزایش قیمت سوخت در کشور و عدم استفاده از خودروهای تک سرنشین و استفاده از شبکه تاکسیرانی به صورت مکمل در کنار حمل و نقل انبوه بر بوده است که قابلیت اضافه نمودن تراموا از مسیر اضطراری بافت مرکزی جهت اتصال شمال به جنوب شهر با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی هم اکنون نیز وجود دارد که تفاهمات و مطالعات آن با وزارت دفاع انجام شده و در شهرداری موجود می باشد که می بایست از حالت سکون خارج گردد.
امید است تمامی مسئولین با تفکری ملی، علمی تجربه شده در مقیاسهای جهانی و ملی و بدور از رفتارهای عوام گرایانه و پوپولیستی با استفاده حداکثر از زمان و حداقل هزینه ها با شجاعت به اجرای امورات پرداخته و بدانند سرمایه اجتماعی استان گیلان و شهر رشت با رویکردی برون گرا و با تاریخچه ای روبه دروازه تمدن دارای عقبه هویتی مبتنی بر تعاملات به روز می باشد که روشی کند، بسته و غیر مدرن خسران و عواقب زیاد و غیر قابل جبرانی را بدنبال خواهد داشت.
فلذا بازگشت به گذشته و تخریب آنچه طبق قانون و مصوبات اجرا گردیده حیف و میل بیت المال بوده و می بایست صرفا نسبت به تکمیل و رفع نواقص مرتبط با موضوع که منتج به بهبود کیفیت برای منافع عمومی می گردد (ترجیح منافع عمومی به منافع خصوصی که یک اصل بدیهی در اقتصاد شهری و حقوق شهروندی می باشد) اقدام شود.
سیدمحمدعلی ثابت قدم
رونوشت:
مدیر کل محترم اطلاعات استان گیلان جهت استحضار
جناب آقای دکتر سالاری استاندار محترم گیلان جهت استحضار
جناب حاج آقا مصطفوی نیا دادستان محترم رشت جهت استحضار
جناب آقای دکتر مسرور مدیر کل محترم بازرسی استان گیلان جهت استحضار
جناب آقای حاجی پور ریاست محترم کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت جهت استحضار
دیدگاه