جذب هزار قاضی در سال ۹۲/ آمادگی کامل قوه قضاییه در تعامل با دولت یازدهم

به گزارش دیار میرزا دادستان کل کشور در گفتگوی زنده با مردم گفت :متاسفانه برخی افراد سودجو و … با جعل عنوان از مردم کلاشی می‌کنند که به نام قوه قضاییه تمام شد و در این دوره ۴ساله اقدامات جدی در شناسایی و برخورد با این افراد صورت گرفت و حتی در برخورد با افراد درون قوه که لغزش‌هایی داشتند، بدون اغماض برخورد شد.

 به گزارش دیار میرزا “حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای” با حضور در برنامه “نکاه یک” مسایل قضایی کشور را تشریح می‌کند.

گفتنی است؛ برنامه نگاه یک از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌صورت زنده در حال پخش است.

مهم ترین محورهای مطرح شده در این برنامه به شرح زیر است:
30757001-2159046

** قضا و قوه قضاییه هم از نظر اسلام و هم در قانون اساسی از جایگاه مهم و بالایی برخوردار است و بر طبق اصل ۱۵۶ فصل یازدهم قانون اساسی آمده است که “قوه قضاییه” قوه ای مستقل است که  ما می‌بینیم در خیلی از کشورها این امر وجود ندارد.

** قوه در سال‌های اخیر گام‌هایی خوبی برداشته که اصلاح ساختار قوه قضاییه،  نظارت درونی قوه قضاییه و … در دوره ۴ سال گذشته در دستورکار بود.

** متاسفانه برخی افراد سودجو و … با جعل عنوان از مردم کلاشی می‌کنند که به نام قوه قضاییه تمام شد و در این دوره ۴ساله اقدامات جدی در شناسایی و برخورد با این افراد صورت گرفت و حتی در برخورد با افراد درون قوه که لغزش‌هایی داشتند، بدون اغماض برخورد شد.

** مردم و قوه قضاییه از اطاله دادرسی رنج می‌بردند که خوشبختانه در فراخوان‌های داده شده برای امتحان‌ها بالاتر از ۲۰ هزار نفر که تعداد بالایی از آنان از حوزه و دانشگاه بودند و در سال ۹۱، ۶۵۰ قاضی وارد امر قضا شدند و امسال (سال ۹۲) هزار قاضی مشغول بکار می‌شوند.

** در قوه طی ۴ سال گذشته و در راستای پیشگیری از وقوع جرم، معاونتی با همین نام تشکیل شد اما متاسفانه لایحه مربوط به آن در مجمع است و قوای دیگر نیز باید با ما در این زمینه همکاری کنند بالاخص دستگاه مجریه.

** بر اساس قانون تا حکم قطعی نشده ما اجازه اعلام حکم را نداریم و از نظر بنده هم بهتر است بجز پرونده های امنیتی، شخصی و … باقی موارد به صورت علنی برگزار شود و بنده برای تحقق این امر در تلاشم.

** اعلام حکم یک زورگیر بر اساس مدارک حاضر در صحنه جرم، وجود دوربین در محل وقوع جرم و … حکم سریع اعلام شود اما ممکن است با تغییر شرایط پرونده این زورگیری هم معطل بماند.

** در پرونده فساد سه هزار میلیاردی تعداد مجرمین بالا بود، پرونده این موضوع حدود ۳۰ هزار صفحه بود و تنها دادنامه‌ها تقریبا ۱۶۰۰ صفحه بود و ۵۰ وکیل نیز در این پرونده حاضر بودند، همکاران قوه قضاییه ماه‌ها برای ردگیری پول‌ها وقت صرف کردند.

** عزم جدی بر این است که با جرایم اقتصادی، خشن، موادمخدر و … برخورد جدی در سرعت بالا صورت گیرد و با دانه درشت ها برخوردهای قاطع، صریح و جدی با سرعت بالا صورت گیرد.

** تا کنون پرونده ای از سوی قوه برای مصلحت اندیشی مسکوت نمانده است.

** برای جلوگیری از فساد اقتصادی تمامی ارگان ها باید با یکدیگر همکاری کنند و همچنین دستگاهی که در آن فساد رخ داده باید بررسی کرده و جلوی منافذ فساد را بگیرند. تا کنون تعامل قوا در این امر خوب بوده است اما امیدوارم این تعامل در دولت یازدهم بیشتر شود.

** ما برای تعامل بیشتر با دولت آینده آمادگی کامل داریم. در انتخابات ریاست جمهوری همه شعار قانون مداری را تایید کرده و به اثبات رساندند.

** اعلام آمار بالای پرونده‌ها برای مثال ۱۶ میلیون پرونده  به معنای گردش مجموعه پرونده‌هایی است که در قوه صورت می‌گیرد و به معنای تعداد پرونده های حقوقی و کیفری نیست اما تعداد حقیقی گرونده‌ها کمتر است معذالک زمان رسیدگی به پرونده‌ها بسیار طولانی است که این در کشورهای دیگر نیز وجود دارد.

** ما از مردم می‌خواهیم دستگاه قضا را یاری دهند و در پرونده‌هایی که با کدخدایی منشی حل می‌شود، پرونده را بع قوه قضاییه نکشانند.

– برای  ارائه شکایت اطلاع یابند که پرونده را به کدام مرجع ارائه کنند و یا با افرادیکه در جریانند مشورت کنند.

– به ما در شناخت مجرمین به خصوص در جرائم خشن و موادمخدر ما را یاری کنند.

– مردم درباره حقوق عامه اطلاع یابند.

– مردم عزیز لطفا جابجایی اموال را ثبت کنند و قراردادها، وکالت‌ها و … را بخوانند و بعد امضا کنند.

** رسانه ملی در ترویج فرهنگ قضایی در کشور نقشی اساسی دارد و تنها قوه قضاییه نمی‌تواند این امر را انجام دهد.

** بیشترین مشکل حقوقی مربوط به مسائل ملکی است برای مثال یک پرونده زمین  ۵ هزار شاکی دارد و در وقوع برخی کلاه برداری‌ها خود مردم نیز مقصرند.

** شورای حل اختلاف دو وجه دارد؛ اول صلح و سازش که نیاز به ارجاع به قاضی ندارد و این امر نیز باید ترویج یابد و شورای حل اختلاف به این سمت و سو برود. دوم ارجاع به قاضی برای صدور حکم.

Share