قوانین مربوط به حمایت از خانواده بازدارندگی داشته باشد

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری گیلان، خشونت علیه زنان و کودکان در هر زمان و مکانی را امری مذموم دانست و بر لزوم افزایش آگاهی‌های عمومی از طریق نهادهای مدنی و اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری گیلان، خشونت علیه زنان و کودکان در هر زمان و مکانی را امری مذموم دانست و بر لزوم افزایش آگاهی‌های عمومی از طریق نهادهای مدنی و اجتماعی تاکید کرد.

زهرا یعقوب نژاد خانواده را نخستین و پایدارترین نهاد اجتماعی دانست که هویت انسانی و جامعه‌پذیری فرد در آن شکل می‌گیرد و اظهار کرد: نهاد خانواده هنگامی کارکرد خود را به درستی انجام می‌دهد که دچار نابسامانی و آشفتگی نباشد و لذا هیچ یک از آسیب‌های اجتماعی از تاثیرگذاری بر خانواده جدا نیستند.

وی با اشاره به تهدیدات ناشی از خشونت برای سلامت و امنیت خانواده، افزود: بنا به تصریح خداوند متعال در قرآن مجید؛ تنها ملاک برتری انسان ها اعم از زن و مرد نزد پروردگار، تقواست و بر این مبنا عدالت جنسیتی موضوعی مهم و اولین گام در صیانت از حقوق شهروندی است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان ضمن ابراز تاسف از حادثه به قتل رسیدن دختر ۱۴ ساله در یکی از شهرهای استان، تصریح کرد: خشونت علیه زنان و کودکان در هر زمان و هر مکانی، خشونت علیه انسانیت و مذموم است.

وی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین حمایت از حقوق شهروندی به ویژه مقابله با خشونت علیه زنان و کودکان، متذکر شد: لازم است قانون‌های مربوط به حمایت از خانواده در کشور، شدت بازدارندگی لازم را داشته باشند.

یعقوب نژاد، با بیان اینکه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در صورت تصویب می تواند یکی از مترقی ترین لوایح کشور براساس قوانین دینی و اسلامی و حقوق کودک باشد، اضافه کرد: در کنار حمایت‌های قانونی از کودکان و نوجوانان در قبال انواع خشونت‌ها، نیازمند پیشگیری از طریق ارائه آگاهی عمومی به شهروندان مبنی بر تغییر دیدگاه، رفتار و عملکرد هستیم.

وی با اشاره به پیگیری های مجدانه استاندار گیلان و همچنین مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در خصوص مسئله به قتل رسیدن دختر ۱۴ ساله تالشی، خاطرنشان کرد: تعیین مجازات بازدارنده خشونت علیه زنان و کودکان، موضوعی مهم است و باید آگاهی های جامعه از طریق نهادهای مدنی و اجتماعی و دستگاه های متولی افزایش یابد.

Share