با تمدید قانون آزمایش شوراهای حل اختلاف مخالفت شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با دو فوریت تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف به مدت یک سال مخالف کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با دو فوریت تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف به مدت یک سال با ۱۶۱ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن که به رأی دو سومی نیاز داشت، مخالف کردند.

براساس این گزارش الهیار ملکشاهی به عنوان نماینده متقاضیان دو فوریت تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف به مدت یک سال گفت: این قانون به صورت آزمایشی و به مدت ۴ سال به تصویب مجلس رسید که زمان اجرای آزمایشی آن ۲۲ بهمن ماه جاری به پایان می رسد، لذا اگر امروز دوفوریت این لایحه تصویب شود، عصر امروز در کمیسیون قضایی و حقوقی تشریفات قانونی را طی کرده و در نشست صحن علنی فردا مطرح می شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد از ۵ میلیون پرونده حقوقی که وارد دستگاه قضایی شده، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده است، افزود: بر این اساس ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده به دادگاه های دادگستری ارجاع شده که نشان دهنده فعالیت خوب شوراهای حل اختلاف است.

جبار کوچکی نژاد به عنوان مخالف دوفوریت تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف گفت: شورای حل اختلاف یکی از شوراهای موفق در کشور بوده است، اما افرادی که در این شوراها کار می کنند به اندازه یک قاضی فعالیت داشته اما از امکانات مناسبی برخوردار نیستند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید با ارائه لایحه ای مشکلات کارکنان این شوراها را رفع کند، در  غیر این صورت مشکل این کارکنان با تمدید قانون رفع نمی شود.

محمد کاظمی نیز به عنوان موافق دوفوریت تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف گفت: اگر شوراهای حل اختلاف به کمک دستگاه قضایی نمی آمدند و در حل و فصل دعاوی کوچک ورود نمی کردند بیش از ۱۷ میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود داشت.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۵ هزار نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف بلاتکلیف هستند، تصریح کرد: پس از تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف باید طرح جدید مورد بررسی قرار گرفته تا مشکلات این کارکنان رفع شود.

Share