هر جا دولت مالک و مجری باشد نمی‌توان ادعای خصوصی‌سازی داشت

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر اینکه وظیفه دولت در خصوصی‌سازی سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت است، گفت: نتیجه حضور دولت در بخش خصوصی کاهش درآمد دولت و عدم پاسخگویی به نیازهای مردم را در پی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، ایرج ندیمی امروز دولت را تنها سیاست‌گذار خصوصی‌سازی نام برد و اظهار کرد: دولت باید در حوزه خصوصی‌سازی تنها در امر نظارت، هدایت و بسترسازی فعالیت کند.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه خصوصی‌سازی، افزود: دولت علاوه بر سیاست‌گذاری در چهار دهه اخیر مالک و سهام‌دار خصوصی‌سازی هم بوده است.

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بابیان اینکه بخشی عمده‌ای از اقتصاد در دست دولت است، گفت: در کشور نمی‌توان ادعا داشت که خصوصی‌سازی صورت گرفته چون خصوصی‌سازی دارای مفاهیم و تعاریفی هست که با عملکرد فعلی دولت در تناقض است.

نماینده اسبق لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کارفرما بودن دولت در خصوصی‌سازی مطرح کرد: امروز بخشی از بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذارشده که چنین واگذاری‌های این‌چنینی را نمی‌توان خصوصی‌سازی نامید.

عضو اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از واگذاری‌های بانام خصوصی‌سازی به ازای بدهکاری‌های دولت افزود:در بخشی از واگذاری‌ها دولت بدهکاری‌های خود را با واگذاری جبران کرده که بازهم نمی‌توان چنین واگذاری‌ها را خصوصی‌سازی نامید.

ندیمی همچنین به‌صورت دیگر واگذاری‌های دولت در خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: در برخی از واگذاری‌ها، دولت واگذاری انجام داده اما نقش خود را همچنان بر اداره آن حفظ کرده که این مورد هم نمی‌تواند در پیشروی اهداف خصوصی‌سازی موفق شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید بسیار محدود در بعد حاکمیتی در حوزه خصوصی‌سازی ورود کند، بیان داشت: نباید سیاست‌گذاری‌ها، پول و ارز دست دولت باشد و بعد ادعای خصوصی‌سازی هم در کشور داشته باشد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: خصوصی‌سازی زمانی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی دولت، شورای پول و اعتبار، بازار و سرمایه و بودجه عمومی آن به‌طرف مردم باشد.

عضو اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سدسازی، سینما سازی، راه‌سازی و سایر فعالیت‌های فرهنگی و عمرانی را در تناقض با خصوصی‌سازی برشمرد و گفت: خصوصی‌سازی مفهومش این است که دولت در صنعت، گردشگری، کشاورزی، خدمات، فناوری و تجارت نباشد اما دولت وظیفه دارد سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت خصوصی‌سازی را بر عهده بگیرد.

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بابیان اینکه هر جا دولت مالک و مجری باشد نمی‌توان ادعای خصوصی‌سازی را داشت، بیان کرد: در حال حاضر دولت در ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژه‌ها به‌عنوان مدیر است و این مسئله کشور را در خصوصی‌سازی به عقب می‌راند و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم با در نظر گرفتن کاهش درآمدهای دولت باشد.

Share