دو شرط لازم برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی دولت قبل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ناصریان گفت:هدف از منطقه ای کردن ایجاد تعامل و هماهنگی بین ستاد و مناطق، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های عمومی دولت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «جواد ناصریان» در گفت و گویی تفصیلی با ” ایرنا “ضمن تشریح فعالیت ها و برنامه های معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور در دوره جدید فعالیت، تخصص، تحصیلات و همراهی با سیاست های اعتدالی دولت تدبیر و امید را ملاک اصلی انتصاب در این وزارتخانه عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور در این گفت و گو از تغییر یا تعیین تکلیف ۳۴۰ فرماندار از مجموع ۴۳۰ فرماندار کشور خبر داد و اظهارداشت: روند انتصابات در این وزارتخانه کُند نبوده است.

ناصریان همچنین به بخشنامه های صادر شده از سوی وزیر کشور مبنی بر انتصاب کارکنان این وزارتخانه به عنوان مدیران میانی مجموعه وزارت کشور و استانداری ها اشاره و تصریح کرد با ابلاغ این بخشنامه ها، شعار تدبیر و امید رییس جمهوری در وزارت کشور عملیاتی شد.

وی به انتصابات در دولت گذشته نیز اشاره کرد و یادآور شد: از میان ۴۳۰ فرماندار ۲۷۰ فرماندار به صورت مامور به این وزارتخانه آمده بودند که برخی از آنان هیچ گونه رابطه استخدامی با دولت نداشتند و این موضوع عاملی برای ایجاد ناامیدی در نیروهای توانمند مجموعه وزارت کشور شده بود که در دولت جدید این روند تغییر کرد به گونه ای که بیش از ۹۵ درصد فرمانداران منصوب شده از کارکنان وزارت کشور هس81217857-5789904  تند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور همچنین با یادآوری تقسیم بندی استان های کشور در قالب پنج کارگروه منطقه ای، برخی اهداف تشکیل این کارگروه ها را ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های عمومی دولت، استفاده و بهره برداری بهینه از تجارب استان ها و تقویت نقش استان ها در تصمیم گیری های ملی و استانی عنوان کرد.

همچنین ناصریان درباره تذکر ۶۰ نماینده مجلس در زمینه تقسیم بندی منطقه ای استان های کشور، براین باور است که این تقسیم بندی با تقسیمات کشوری مرتبط نیست و از تقسیم بندی استان ها در قالب کارگروه های داخلی برداشت نادرست شده است.

وی در ادامه این گفت و گوی تفصیلی درمورد انتصاب فرمانداران زن در دولت تدبیر و امید و رضایت استانداران از عملکرد آنان سخن گفت.

مشروح این گفت و گوی تفصیلی را به شرح زیر می خوانید.

** تشکیل کارگروه های منطقه ای در سطح استانداران، معاونان استاندار و مدیران کل

: استان های کشور به پنج کارگروه منطقه ای تقسیم شده اند، هدف از این تقسیم بندی چیست؟

++ناصریان: یکی از برنامه های اولین گردهمایی استانداران که با حضور رییس جمهوری برگزار شد این بود که بتوانیم استان ها را به چند منطقه تقسیم کنیم.

هدف از منطقه ای کردن ایجاد تعامل و هماهنگی بین ستاد و مناطق، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های عمومی دولت، استفاده و بهره برداری بهینه از تجارب استان ها،تبادل نظر و هم اندیشی درباره مسایل مهم هر منطقه، تقویت نقش استان ها در تصمیم گیری های ملی و استانی، هم افزایی و ایجاد تبادل تجربیات و ارایه برنامه توسعه منطقه ای است.

در واقع نگاه ما بحث توسعه منطقه ای بود و ما احساس کردیم با منطقه ای کردن می توانیم به این موضوع سرعت بیشتری دهیم و به جای این که استانداران در تهران و جاهای دیگر جلسه داشته باشند، استانداران هر منطقه که موضوعات مشترک دارند و همجوار و کنار همدیگر هستند و از لحاظ بعد مسافتی نیز فاصله زیادی با یکدیگر ندارند را در یک منطقه قرار دادیم.

بر همین اساس استان های کشور به پنج منطقه تقسیم کردیم و یکی از استان ها به عنوان دبیر انتخاب شد و ریاست هر منطقه نیز به صورت چرخشی تغییر می کند به گونه ای که در هر دوره دو ماهه که این جلسات برگزار می شود، استان میزبان رییس منطقه است.

همچنین یک دبیرخانه مرکزی در ستاد مرکزی ایجاد کردیم که تمام مصوبات مناطق به این دبیرخانه ارسال و در این دبیرخانه بررسی و پس از تصویب در شورای معاونین توسط وزیر کشور ابلاغ می شود.

این پنج کارگروه منطقه ای بدین شرح است:

منطقه ۱: استان های تهران، قزوین، مازندران، سمنان ، گلستان، البرز و قم.

منطقه ۲:استان های اصفهان، فارس، بوشهر، چهار محال بختیاری، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد.

منطقه ۳: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان.

منطقه ۴: استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان.

منطقه ۵: استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان.

جلسات مناطق از سال گذشته در سطح استانداران برگزار شده است که البته این کارگروه های منطقه ای در سطح معاونین و مدیران کل نیز برگزار می شود.

تقسیم استان های کشور به پنج منطقه به معنای قرار گرفتن استانی زیر نظر استان دیگری نیست و با منطقه ای کردن، هیچ استانی زیر نظر استان دیگر قرار نمی گیرد و ریاست این مناطق نیز به صورت گردشی تغییر می کند.

با منطقه ای کردن ما ضمن توسعه استان ها توجه ویژه ای به توسعه مناطق نیز خواهیم داشت.

در کنار این کارگروه های منطقه ای، پنج کارگروه تخصصی نیز بر اساس دستور وزیر کشور ایجاد شده که معاونان وزیر در هر کدام از کارگروه ها مسوولیت دارند که این پنج کارگروه شامل کارگروه تولید، سرمایه گذاری ، توسعه منطقه ای، مرز و تحول اداری است.

 

** تشکیل کارگروه منطقه ای با تقسیمات کشوری مرتبط نیست

+ایرنا: با توجه به تذکر۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای منتفی شدن طرح تقسیم بندی کشور به پنج منطقه، آیا تشکیل این کارگروه های منطقه ای به تقسیمات کشوری مرتبط است یا خیر؟

++ناصریان: تقسیم استان های کشور به پنج منطقه کاملا مربوط به موضوعات داخلی وزارت کشور است و ارتباطی به موضوع تقسیمات کشوری ندارد و از تقسیم بندی استان ها در قالب کارگروه های داخلی برداشت نادرست شده است.

تقسیمات کشوری قانون دارد و ما تعرضی در بحث تقسیمات کشوری نداریم و منطقه بندی پنج گانه استان ها یک موضوع داخلی مربوط به وزارت کشور است که برای سهولت و کاهش هزینه ها این تقسیم بندی انجام شده است.

ما سعی کردیم استان هایی که موضوعات مشترک دارند را در یک منطقه قرار دهیم و این اتفاق چند حُسن دارد که از جمله، از تردد زیاد بین استان ها و کارها و اقدامات تکراری آنان جلوگیری می کند و همچنین ایجاد تبادل نظر و ارایه تجربیات بین استان های یک منطقه را به دنبال دارد.

 

** ابلاغ مصوبات کارگروه های منطقه ای پس از بررسی در شورای معاونین وزارت کشور

جنابعالی مسوولیت کارگروه تخصصی تحول اداری وزارت کشور را بر عهده دارید، عمده ترین موضوعاتی که تاکنون در این کارگروه دنبال شده است، چیست؟

++ناصریان: هر کدام از کارگروه های تخصصی (کارگروه تولید، سرمایه گذاری، توسعه منطقه ای، مرز و تحول اداری) یک دبیرخانه دارند که مصوبات همه این کارگروه ها به دبیرخانه مرکزی ارسال می شود.

پس از انجام کار کارشناسی و بررسی و تصویب در شورای معاونین وزارت کشور، مصوبات از سوی وزیر برای اجرا ابلاغ می شود.

همچنین کارگروه هایی نیز در سطوح معاونین و مدیران کل هم در سطح منطقه و هم در کارگروه های تخصصی پیش بینی شده اند.

اولین گردهمایی رسمی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های سراسر کشور ۲۷ خردادماه برگزار شد که در این گردهمایی اهداف تشکیل جلسات تشریح و همچنین پنج کارگروه منطقه ای در سطح معاونین استاندار تشکیل شد.

این کارگروه های منطقه ای در سطوح معاونان و مدیران کل نیز که می توانند برگزار شوند دارای دبیرخانه هستند، هر دبیرخانه مصوبات خود را به دبیرخانه ستاد مرکزی ارسال می کنند.

خوشبختانه هر پنج کارگروه جلسات خود را تشکیل دادند، در کارگروه معاونین استانداری ها نیز همانند کارگروه استانداران دارای دبیر ثابت است و استان های میزبان مسوولیت تشکیل جلسات را دارند که مصوبات این کارگروه ها نیز پس از تصویب در شورای معاونین وزارت کشور از سوی وزیر برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

هدف از تشکیل این کارگروه ها ایجاد هم افزایی و استفاده از تجربیات استان ها و موضوعات مشترک استان ها به ویژه منطقه است؛ به عنوان مثال در بحث ریزگردها یا مشکل کمبود آب، برخی استان ها با مشکلاتی مواجه هستند که در کارگروه های منطقه ای می توان با مشورت استان های همجوار راهکار حل این موضوع را پیدا کرد.

همچنین با تشکیل این کارگروه های منطقه ای دیگر اختلاف بین دو استان بر سر مباحثی همچون سد، رودخانه و موضوعاتی را نخواهیم داشت.

پیش بینی ما این است که هر دو ماه یک بار جلسات کارگروه ها تشکیل شود که این هم برای خود استان ها مثمرثمر خواهد بود و هم برای وزارت کشور که بتواند از تمامی ظرفیت های کشور به نحو مطلوب استفاده کند.

همیشه بین دستگاه های اجرایی و نظارتی یک فاصله وجود داشت و همیشه رو در روی همدیگر بودند و بعضا مدیران ما به رغم زحماتی که می کشیدند، وقتی می خواستند مسوولیت خود را واگذار یا بازنشسته شوند، چند وقت بعد با مکاتباتی از دستگاه های نظارتی مواجه می شدند که به آنان گفته می شد شما در زمان مدیریت خود این تخلف را انجام دادید و باید پاسخ بدهید.

ما با توجه به این موضوع رییس دیوان محاسبات کل کشور را برای حضور در کارگروه معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداران دعوت کردیم که وی در این کارگروه با تاکید بر نگاه پیشگیرانه، این دغدغه را از دوش مدیران برداشت و گفت: با تعامل، همفکری و همکاری مدیران اجرایی سعی می کنیم این موضوعات را در قالب موضوعات پیشگیرانه دنبال و مانع از تشکیل پرونده برای مدیران شویم.

الحمدالله همه مدیران فعلی وزارت کشور و استانداری ها و دستگاه های نظارتی بدنبال تعامل مدیریتی هستند چون تشکیل پرونده به سود هیچکس نیست و برای کشور، مدیران و دستگاه های نظارتی هزینه دارد و اگر ما به سمت پیشگیری برویم، مشکلات حل خواهد شد.

 

** دو شرط لازم برای تعیین تکلیف استخدامی های دولت گذشته

در دولت گذشته آزمون های استخدامی توسط وزارت کشور و استانداری ها برگزار شد که وضعیت این آزمون ها مشخص نیست، برنامه این وزارتخانه برای تعیین تکلیف این آزمون ها چیست؟

++ناصریان: یکی از مشکلات کشور بحث نیروی انسانی است که براساس مصوبه شورای عالی اداری، اصلاح نقشه راه نظام اداری کشور که مصوب شد، یکی از موضوعات آن ساماندهی نیروهای انسانی بود.

در سال های گذشته به هر دلیلی حجم نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی به شدت بالا رفته است حتی براساس دو مصوبه نیروهای شرکتی به دستگاه های دولتی ملحق شدند به گونه ای که در مجموعه وزارت کشور حدود هشت هزار نفر به همین شکل از شرکتی در قالب قرارداد کارمعین و کارگری جزو نیروهای دستگاه ها شدند.

در قانون ظرفیتی پیش بینی شده است که براساس آن یک دستگاه اجرایی حداکثر ۱۰ درصد پست های سازمانی را می تواند در قالب قرارداد کارمعین نیرو بگیرد که اگر به دستگاه های اجرایی مراجعه کنیم، بعضی از دستگاه ها هستند که حدود ۷۰۰ درصد یعنی هفت برابر ظرفیت نیرو جذب کرده اند که این عدد خیلی بالا است.

از طرفی براساس مصوبات و بخشنامه های صادر شده به کارگیری نیرو تقریبا به نوعی محدود شده است. همچنین در سال های گذشته دو، سه آزمون در استان ها برگزار شد که داوطلبان براساس مصوبات و قوانین در آزمون شرکت کردند اما در حال حاضر بلاتکلیف هستند ونتوانسته اند جذب شوند، تمام استان ها با این مشکل مواجه هستند.

برای اینکه این دغدغه را رفع کنیم از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری برای حضور در کارگروه معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها دعوت کردیم .

علی صدرالسادات معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در این کارگروه حضور یافت و گزارشی از چگونگی آماده سازی دستورالعمل نحوه به کارگیری و جدا کردن این بخش از این نیروها به بدنه دولت ارایه کرد.

یکی از دستاوردهای این جلسه این بود که این دستورالعمل را پیش از ارسال به شورای عالی اداری در اختیار استانداری ها قرار دهند تا استانداری ها نیز که متولی این کار هستند نظرات خود را ارایه دهند.

دولت تدبیر و امید بدنبال اجرای تعهدات دولت های قبلی نیز است و ما نمی توانیم، بگوییم دولت تغییر کرده و ما کارهای گذشته را دنبال نمی کنیم، بنابراین بحث تعیین تکلیف استخدامی های گذشته استان ها را پیگیری می کنیم.

آخرین اقدامی که تاکنون پذیرفته اند این است که دو شرط وجود دارد، شرط اول این است که اگر شما بتوانید برای تعداد افراد استخدامی تامین اعتبار کنید، حرفی نیست و آیا در حال حاضر بودجه شما این اجازه را می دهد که این نیروها را به کار بگیرید؟

شرط دوم نیز این است که آیا شما دارای پست سازمانی برای واگذاری هستید، ما براساس بررسی هایی که انجام دادیم در بخشی مطمئن هستیم که این امکان وجود دارد یعنی تمام دستگاه های اجرایی کشور پست بلاتصدی سازمانی دارند.

ما به تمام استان ها این دو شرط را مکاتبه کرده ایم و این دو شرط اگر محقق شود استخدام ها را انجام خواهیم داد.

در بخش تامین اعتبار برای به کارگیری نیروها ما نگران هستیم که بالاخره قانون گذار در قوانین متعدد گفته است اگر قرار است تعهدی ایجاد شود باید حتما تامین اعتبار شده باشد؛ ما با استان ها مکاتبه ای کردیم استان هایی که پیش بینی اعتبار را کرده اند بدون استثنا چون پست بلاتصدی نیز دارند، می توانیم مجوز استخدام را حداکثر امسال برای آنان دریافت کنیم.

اگر خدای نکرده استانی این پیش بینی را نکرده باشد یا در بودجه خود پیش بینی نکرده باشد، برنامه ریزی کردیم تا در بودجه سال آینده که امسال لایحه آن از سوی دولت به مجلس ارایه می شود پیش بینی اعتبار انجام شود و انشاالله از ابتدای سال ۹۴ همه آنان را جذب خواهیم کرد.

در بخشی که تامین اعتبار شده ما مشکلی نداریم و در بخشی که تامین اعتبار نشده در بودجه سال آینده پیش بینی آن را اجرایی می کنیم.

 

** بهره برداری از فاز اول سامانه ساماندهی فضای اداری کشور در دو ماه آینده

بخشی از گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های سراسر کشور به ساماندهی فضاهای اداری کشور اختصاص داشت، با توجه به این که جنابعالی در کارگروه ساماندهی فضای اداری کشور عضویت دارید تاکنون چه اقداماتی در این کارگروه انجام داده اید؟

++ناصریان: براساس مصوبه سال ۹۰ شورای عالی اداری، کارگروهی تحت عنوان ساماندهی فضای اداری کشور تشکیل شد که مسوولیت اجرایی آن به دوش وزارت کشور است. استان های مختلف را مکلف کردند که نرم افزارهایی تهیه کنند که از طریق آن بتوان تمام فضاهای اداری کشور را رصد کرد.

در حال حاضر کارگروه ساماندهی فضای اداری کشور در نهاد ریاست جمهوری مستقر است که من نیز عضو ثابت این کارگروه هستم.

نرم افزاری را برای ساماندهی فضای اداری کشور پیش بینی کرده بودند که این نرم افزار کامل و به استان ها ارسال شد و همه استان ها اطلاعات خود را به آن اضافه کردند اما این اطلاعات کامل نیست.

در این کارگروه معاونین تعدادی از دستگاه ها به ویژه معاونان توسعه مدیریت وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و امور اقتصادی و دارایی عضو هستند و جلسات این کارگروه هر دو هفته یکبار تشکیل می شود.

ما به سمتی می رویم که همه دستگاه های اجرایی مکلف شدند اطلاعات خود را در این سامانه که نام آن «سافا» است، ثبت کنند.

ما نیز کارگروهی برای نمایندگان تمام دستگاه های اجرایی در وزارت کشور برگزار کردیم که در این کارگروه آنان با شیوه ورود به سامانه و قرار دادن اطلاعات را آموزش دیدند که آنان به مرور در حال وارد کردن اطلاعات در این سامانه هستند.

فاز اول این سامانه قرار است در دو ماه آینده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بهره برداری شود و اگر این اتفاق بیفتد و همه دستگاه های نیز مکلف به تکمیل این اطلاعات شدند در این سامانه تمام اطلاعات اداری فضای اداری کشور وجود خواهد داشت.

در فاز دوم این سامانه بر روی فضاهای موجود دستگاه های اجرایی کار خواهد شد تا مشخص شود هر دستگاه اجرایی چه میزان فضا در اختیار دارد.

با توجه به انتصاب جدید معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها نیاز به این بود که آنان با این سامانه آشنا شوند و کارگروه های ساماندهی فضای اداری را در استان ها فعال کنند که در این زمینه اطلاعات لازم به آنان ارایه شد.

 

** هیچ کسری در بودجه جاری استان ها تا پایان سال نخواهیم داشت

یکی از مشکلات استانداری ها کسری بودجه جاری است، برای رفع این مشکل در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها چه تصمیماتی اتخاذ شد؟

++ناصریان: بعد از این که بودجه استانداری ها از بودجه استان جدا و به صورت ملی شد، در آن مقطع معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری دقت لازم را نداشت و بودجه جاری با کسری زیادی مواجه شد.

برای رفع این دغدغه فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های حضور یافت که

این جلسه بسیار مفید بود.

متاسفانه بودجه جاری استان ها حتی کمتر از عملکرد سال گذشته آنان پیش بینی شده بود که در این جلسه ما به پنج راهکار دست یافتیم و از طریق آن می توانیم بودجه استان های را ترمیم کنیم . اولین راهکار صرفه جویی است که پرداخت ها و دیگر امور باید هدفمند شود.

راهکار دوم تخصیص ۱۰۰ درصدی است که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری قول داد بودجه جاری استانداری ها را ۱۰۰ درصد تخصیص دهد.

راهکار سوم نیز این بود که براساس پیش بینی قانون گذار می توان۱۰ درصد بودجه را جابجا کرد، ما خواهش کردیم این امکان فراهم شود تا از این ظرفیت ۱۰ درصد استفاده شود.

همچنین در ردیف متفرقه پیش بینی شده ۵۰ میلیارد تومان بابت کسری به استان ها پرداخت شود که با کسر سه درصدی که وجود دارد، حدود ۴۸.۵ میلیارد تومان پول است که ما گفتیم به عنوان چهارمین راهکار این رقم را بین استان ها توزیع کنیم، بنا شد این اقدام در فاز اول انجام شود.

راهکار پنجم این بود که ما می خواهیم از مازاد درآمد استان ها بخشی به این کسری اختصاص داده شود که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تمامی پیشنهادات را پذیرفت. من با این اتفاق مطمئن هستم تا پایان سال ۹۳ در بودجه جاری استان ها هیچ کسری نخواهیم داشت.

در حال حاضر برای این که بتوانیم کسری ها را جبران کنیم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری قول داده است تخصص یک دوازدهم را دو درصد افزایش دهند.

 

** تفویض اختیار وزیر کشور به استانداران برای انتصاب بخشداران

81217857-5789905انتصابات معاونان استاندار، فرمانداران و بخشداران کشور در چه مرحله ای است؟

++ناصریان: استانداران و معاونان آنان همگی منصوب شده اند و معاونان استاندارانی که در دولت جدید تغییر نکرده اند به این دلیل بود که استانداران معتقد بودند این افراد توانمند هستند و می توانند سرکار خودشان فعالیت کنند.

معاونان استاندار، براساس معرفی استاندار و تایید معاونت مربوطه در وزارت کشور و ابلاغ وزیر کشور منصوب می شوند.

در بحث انتصاب معاونان استاندار سعی کردیم به گونه ای عمل کنیم که از حداکثر تجربیات دوستان استفاده کنیم و همچنین فضا را برای حضور افراد جوان تر باز کنیم و در همین راستا طی بخشنامه ای به استانداران اعلام شد تنها می توانند یک معاون بازنشسته داشته باشند.

این محدودیت برای آن ابلاغ شد که افراد بازنشسته خیلی در مسند کار نباشند اما ما در اتاق های فکر از مشاوره آنان استفاده کنیم.

همچنین حدود هزار و ۲۰۰ بخشدار در سراسر کشور داریم که در سنوات گذشته همه توسط وزیر کشور احکام آنان صادر می شد اما برای این که بتوانیم هم تمرکز زدایی و هم اختیارات استانداران را بیشتر کنیم این موضوع از سوی وزیر کشور به استانداران تفویض شد یعنی بخشداران را خود استانداران منصوب می کنند.

 

** برخی فرمانداران دولت گذشته هیچ رابطه استخدامی با دولت نداشتند

برای انتصاب فرمانداران نیز استاندار گزینه مورد نظر را به وزارت کشور معرفی می کند و پرونده آنان در معاونت سیاسی و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور بررسی می شود. در بخش تخصصی، معاونت سیاسی و در بخش عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اظهارنظر می کند و اگر حائز هر دو شرایط باشد حکم وی توسط وزیر صادر می شود.

در سنوات گذشته برخی فرمانداران هیچ رابطه استخدامی با دولت نداشتند اما در حال حاضر براساس تاکید وزیر کشور همه فرمانداران باید از کارکنان دولت باشند.

 

** تغییر و تعیین تکلیف ۳۴۰ فرماندار از ۴۳۰ فرماندار در دولت تدبیر و امید

در حال حاضر ۳۴۰ فرماندار از مجموع ۴۳۰ فرماندار کشور تغییر یا تعیین تکلیف شده اند؛ البته قرار نیست تا ۴۳۰ فرماندار همگی تغییر کنند و درباره بخش اعظمی از فرمانداران باقی مانده، استانداران اعلام کرده اند که می خواهند این افراد در پست خود حضور داشته باشند.

در بحث انتصاب فرماندار کُند عمل نشده است چرا که قرار نیست تمامی فرمانداران تغییر کنند.

 

**دولت گذشته از نیروهای توانمند وزارت کشور استفاده نکرد

ما چند بخشنامه در مجموعه وزارت کشور صادر کردیم که امید را در کارکنان بوجود آورد؛ در سنوات گذشته از ۴۳۰ فرماندار تنها ۱۶۰ فرماندار از مجموعه وزارت کشور بودند و ۲۷۰ نفر به صورت مامور به این وزارتخانه آمده بودند که هیچ رابطه استخدامی با دولت نداشتند.

از طرفی در وزارت کشور و استانداری ها نیروهای توانمندی وجود داشتند که پشت خط مانده بودند، ما نیرویی با ۲۷ سال سابقه با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد داشتیم که کارشناس باقی مانده بود که در حال حاضر همان نیرو فرماندار شده است.

ما بدنبال ایجاد بانک اطلاعاتی هستیم که کسانی که در وزارت کشور احساس می کنند توان اخذ پست بالاتر به ویژه فرمانداری و بخشداری دارند، درخواست خود را برای ما ارسال کنند که این درخواست آنان در مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور بررسی می شود، ما می دانیم چه تعداد نیروی قابل در سطح ستاد وزارت کشور و استانداری ها داریم.

 

**بیش از ۹۵ درصد فرمانداران از مجموعه وزارت کشور منصوب شده اند

پرونده انتصاب فرمانداران را در دولت تدبیر و امید اگر نگاه کنید، می بینید تقریبا بیش از ۹۵ درصد افراد منصوب شده وزارت کشوری هستند و این در حالی است که در دولت گذشته از ۴۳۰ فرماندار تنها ۱۶۰ نفر وزارت کشوری بودند.

در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد فرمانداران منصوب شده از مجموعه وزارت کشور هستند و برای تعداد کمی که از مجموعه وزارت کشور نیستند نیز شرط گذاشته ایم و به آنان گفته ایم که باید به این وزارتخانه منتقل شوند و ریسک وزارت کشوری شدن را بپذیرند.

شاید انتقادی به ما وارد شود که نیروهایی که از قبل آمده اند را شما جذب می کنید که باید بگویم ما کاری نداریم که این نیروها برای دولت قبل هستند یا جدید آمده اند؛ ما می گوییم نیرویی که تعهد خدمت به وزارت کشور دارد اگر تجربه ای کسب کرده و می کند در واقع در این وزارتخانه کسب کرده است.

نمی خواهم خدای نکرده به معلمان توهینی کرده باشم اما در سنوات گذشته یک معلم بدون این که یک ساعت در فضای حاکمیتی و تخصصی کار کرده باشد، فرماندار شده بود، اما در حال حاضر فرمانداران منصوب شده دارای سابقه چند ساله فعالیت در مجموعه وزارت کشور هستند.

 

**شعار تدبیر و امید رییس جمهوری در وزارت کشور عملیاتی شده است

وزیر کشور برای ساماندهی نیروی انسانی و انتصابات در این وزارتخانه بخشنامه هایی صادر کرد، به نظر جنابعالی این بخشنامه ها چقدر در تخصصی تر حرکت کردن این وزارتخانه موثر بوده است؟

وقتی مجموعه وزارت کشور را تحویل گرفتیم، دیدیم اکثر پست های مدیریتی ستاد وزارت کشور در اختیار ماموران قرار گرفته است؛ بالاخره وقتی وزیر منصوب می شود طبیعی است که معاونان خود را از افرادی که می شناسد، انتخاب کند ولی واقعا معاونان هم باید با این تفکر افرادی را که می شناسند برای مدیریت های میانی بکار بگیرند، نگاه وزیر کشور این نیست.

نگاه وزیر کشور این است که ما سعی کنیم از نیروهای مجموعه وزارت کشور برای پست های مدیریتی استفاده کنیم، چرا که یک ناامیدی در این وزارتخانه حاکم بود و کارکنان سرخورده شده بودند و فکر می کردند انتهای صف هستند و هیچوقت نوبت به آنان نمی رسد.

وقتی این مسوولیت را پذیرفتم روزهای اول به خود بنده انتقاد بود که هیچ تغییراتی انجام نداده ام که من گفتم دو روش برای این کار وجود دارد یا این که من روز اول کار را به چهار نفر که می شناسم بدهم یا این که دو ماه فرصت داشته باشم که نیروهای قابل وزارت کشور را شناسایی کنم؛ من دو ماه تحمل کردم و در حال حاضر مدیران از مجموعه وزارت کشور منصوب شده اند.

این اتفاق یک امید را به وزارت کشور بازگرداند؛ ما وقتی می گوییم دولت تدبیر و امید بالاخره ما دولتی ها باید به نوعی تدبیر کنیم که امید در این مجموعه زنده شود و در حال حاضر اگر یک نظر سنجی در این وزارتخانه انجام شود، نشان خواهد داد که امیدی در مجموعه آن ایجاد شده است.

البته ما پست جهشی و ارتقاء جهشی به کسی نمی دهیم یعنی این که فردی یک دفعه از کارشناس، مدیرکل انتخاب شود را نداریم بلکه ارتقای افراد پلکانی است.

 

**صدور پایان ماموریت برای ۱۰۰ نفر در وزارت کشور

ماموریت در وزارت کشور همانند سال های گذشته نیست و بسیار کم شده است ، ما در ستاد وزارت کشور برای بیش از ۱۰۰ نفر از مامورین در این وزارتخانه پایان ماموریت صادر کردیم.

سعی کردیم که ماموران دولتی به دستگاه های خود بازگردند البته یک تعداد از نیروهای مامور به وزارت کشور هنوز حضور دارند چرا که در پست های حساس هستند مثلا ما در پست امنیتی چاره ای نداریم و باید مامور داشته باشیم و این ماموریت آنان براساس ضرورت است و اگر ضرورت ایجاد نکند، اصلا کسی را مامور نگه نمی داریم.

روز اول برخی انتقاد کردند که من نسبت به نیروهای نظامی دید مثبتی ندارم که واقعا این گونه نیست و من علاقه زیادی به نیروهای نظامی دارم، اما احساس می کنم آنها در پست های حساس می توانند، مامور شوند اما در بخش های دیگر نیازی به حضور نیروی مامور نیست.

سعی کردیم این نگاه که وزارت کشوری نمی تواند وزارت کشور را اداره کند را تغییر دهیم که خوشبختانه این نگاه کاملا تغییر یافته است و مدیران میانی ما همه از مجموعه وزارت کشور هستند.

با تدبیری که توسط مقام عالی وزارت کشور اتخاذ شد، این امید زنده شده و شعار رییس جمهوری که بحث تدبیر و امید بود در وزارت کشور عملیاتی شده است.

 

** مرکز ارزیابی عملکرد وزارت کشور عملکرد استانداران را بررسی می کند

وزارت کشور برای بررسی عملکرد استانداران چه مکانیزم هایی را در نظر دارد؟

++ناصریان: دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور توجه ویژه ای به بحث بررسی عملکرد دارد و نظر وی این است که هر ارتقا و پاداشی که می خواهد پرداخت شود باید براساس ارزیابی عملکرد باشد.

در دوره گذشته ما اداره کل ارزیابی عملکرد داشتیم و این اداره کل در استان ها، رییس گروه بود و جایگاه بالایی نداشتند، برای این که توجه ویژه ای به این بخش شود عبدالرضا رحمانی فضلی پس از انتخاب به عنوان وزیر کشور تشکیلات سازمانی این وزارتخانه را تغییر داد. اداره ارزیابی عملکرد به مرکز ارزیابی عملکرد ارتقاء یافت.

در این مرکز شاخص هایی تدوین شده که براساس این شاخص ها ارزیابی عملکرد انجام می شود. این مرکز در حال حاضر کارگروهی در سطح مدیران کل تشکیل داده است که به صورت موردی به استان ها مراجعه می کنند به طوری که هفته گذشته در استان گلستان بودند و ارزیابی ها را انجام دادند.

یکی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس نظارت است که در استان ها همه نمایندگان به اندازه بر عملکرد وزارت کشور نظارت دارند.

همچنین دستگاه های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نظارت های خود را در استان ها انجام می دهند. در کنار این نظارت ها، بازرسی دفتر رییس جمهوری نیز نظارت خود را دارد.

برای نظارت بر عملکرد استانداران تعامل خوبی را با دستگاه های نظارتی برقرار کرده ایم و در عین حال مرکز ارزیابی عملکرد وزارت کشور نیز نظارت خوبی بر عملکرد استانداران دارد.

 

** استانداران از عملکرد فرمانداران زن راضی هستند

در دولت تدبیر و امید تعدادی از زنان به عنوان فرماندار منصوب شده اند، آیا روند انتصابات فرمانداران زن همچنان ادامه خواهد داشت؟

++ناصریان: در این موضوع دو بحث مطرح است یکی مباحثی که علما مطرح می کنند و شاید محدودیتی برای انتصاب باشد.

از طرفی نیز شرایط جامعه ایجاب می کند که از ظرفیت بانوان استفاده شود و ما در دولت تدبیر و امید شاهد این بودیم که برای اولین بار سخنگوی وزارت امور خارجه یک زن انتخاب شد.

الحمدالله بانوان به سطح بالندگی و تخصص رسیده اند که می توانند در بسیاری از مسوولیت ها حضور فعالی داشته باشند و ما در حال حاضر یک معاون استاندار و چهار فرماندار زن در مجموعه وزارت کشور داریم.

در شهرستان هایی که بانوان منصوب شده اند هم استانداران و هم شهرستان ها راضی هستند، این جای تبریک دارد که توانسته اند این اعتماد را جلب کنند.

 

** بررسی تفویض اختیارات دولت به استانداران

آیا زمان برگزاری گردهمایی آینده استانداران مشخص شده است؟

++ ناصریان: استانداران کشور از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تا کنون دو گردهمایی در سال ۹۲ و یک گردهمایی مشترک با فرمانداران در سال جاری داشته اند.

چهارمین گردهمایی استانداران نیز به میزبانی هیات دولت تا قبل از پایان تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

مقدمات برگزاری گردهمایی مشترک استانداران با هیات وزیران فراهم شده و ما منتظر تعیین وقت از سوی رییس جمهوری و هیات دولت هستیم اما این گردهمایی قطعا قبل از پایان تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

81217857-5789906محورهای این گردهمایی موضوعاتی همچون بحث کاهش تورم، توسعه اقتصادی، ابلاغ سیاست های جدید دولت و بررسی اختیارات استانداران برای اجرای این سیاست ها است.

یکی از خواسته های استانداران تفویض اختیار است که در کارگروه تحول اداری پیش بینی شده در مجموعه وزارت کشور نیز بحث تفویض اختیارات استانداران در حال بررسی است که اختیارات مورد نیاز از طریق وزارت کشور و هیات دولت به آنان واگذار شود.

برای احصاء اختیارات قابل تفویض مکاتباتی با استانداران داشته ایم و در کارگروه تحول اداری بر روی موضوعات قابل تفویض در حوزه های مختلف بررسی های لازم انجام شده است.

تنها در دو حوزه امنیتی و بحران ، موضوعات قابل تفویض باقی مانده که در این دو حوزه نیز هفته آینده معاونان مربوطه در وزارت کشور در کارگروه تحول اداری حضور خواهند یافت و بررسی های لازم انجام را خواهند داد.

پس از بررسی کامل حوزه های قابل تفویض به استانداران و تصویب آن در کارگروه تحول اداری، مصوبات به وزیر کشور ارایه می شود تا وی نیز پس بررسی این موضوعات را ابلاغ کند.

تفویض اختیار به استانداران در سه بخش وزارت کشور، هیات دولت و وزیران است؛ میزان اختیاراتی که در حوزه وزارت کشور قابل تفویض باشد را به استانداران تفویض خواهیم کرد.

میزان اختیارات قابل تفویض در حوزه هیات دولت شامل دو بخش هیات وزیران و وزیر می شود که اگر در اختیار وزیر باشد ما دنبال گرفتن تفویض برای استاندار نیستیم و آنها می توانند بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کنند.

ما در بحث انتصابات دست استانداران را بازگذاشته ایم و در موضوعات اداری نیز کار تفویض در حال بررسی است.

اختیارات قابل تفویض به استانداران پس از احصاء و بررسی در یک ماه آینده به آنان ابلاغ خواهد شد.

برخی از حوزه ها برای تفویض اختیار نیاز به اجازه قانونگذار دارد که در این فاصله کوتاه امکان پذیر نیست.

ما تمرکز خود را روی تفویض اختیار در حوزه وزارت کشور و هیات وزیران گذاشته ایم و قطعا در جلسه آینده با هیات دولت یکی از موضوعات این خواهد بود که برای اجرای سیاست های دولت استانداران چه نوع اختیاراتی لازم دارند و آیا هیات وزیران این اختیارات را تفویض می کند؟

 

**خرید ماشین آلات برای شهرداری ها و دهیاری ها/ قراردادهای برزمین مانده اجرایی می شود

عملکرد وزارت کشور را در دولت یازدهم طی ۱۰ ماه گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟

++ناصریان: در حوزه اجتماعی بحث حجاب و عفاف مد نظر وزارت کشور بوده و از زمان استقرار دولت تدبیر و امید تمام هم و غم این وزارتخانه این موضوع است، معاونت انتخاب شده هم با تخصص و تجربه لازم در این زمینه تلاش می کند.

شاهدیم در زمینه توجه به حجاب و عفاف بازرسی ها از کل دستگاه های اجرایی در حال انجام است و به این مهم توجه ویژه ای انجام می گیرد.

صیانت از حقوق شهروندی، ساماندهی سواحل برای تابستان، اهتمام به مرز و مرزنشینان، تخصیص کامل اعتبارات لازم برای انسداد مرز از دیگر برنامه های وزارت کشور بوده است.

رحمانی فضلی وزیر کشور جزو معدود وزیرانی است که تمام نقاط مرز را کاملا دیده است و نخستین وزیر کشوری است که شورای تامین کشور را در مرز برگزار کرده است؛ البته سفرهای استانی را هم از مرز پیگیری کرد.

در بحث رفع مشکلات و توجه به طرح های استان ها و شهرها نیز راه های گوناگونی در حال انجام است و به استان ها تاکید کرده ایم تا برای بهره برداری از طرح ها و پروژه ها منتظر بودجه کل کشور نباشند.

مثلا بودجه استانی ما برای یک استان شاید حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده باشد و در عوض می بینیم بودجه های عمرانی این استان ۲۵۰۰ میلیارد تومان است که با این بودجه تعریف شده ۱۲ سال بهره برداری به طول می انجامد و این نمونه نشان می دهد که استان ها نباید به فکر منابع دولتی باشند. وزیر کشور بارها گفته که باید استان ها فکر ایجاد سرمایه گذار و سرمایه گذاری را بکنند و از سایر منابع بهره ببرند.

در همین جهت تمام استان ها گردهمایی و همایش های سرمایه گذاری را برگزار کردند و به ندرت استانی یافت می شود که جلساتی را در این زمینه برگزار نکرده باشد.

فعالیت های مثبت استان ها شاید در طی ۱۰ ماه گذشته به صورت محسوس نشان داده نشده اما کارهای مطالعاتی درزمینه سرمایه گذاری بعضا تا قرارداد هم پیش رفته است.

در حوزه شهرداری نیز از سال ۸۵ تاکنون قرار بود از محل فاینانس و درآمدهای شهرداری ها ۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت کشور بدهند تا این وزارتخانه به خرید اتوبوس برای شهرداری ها اقدام کند، اما این کار عملا در سال های گذشته انجام نشد. شاهدیم در دولت تدبیر و امید با تاکید وزارت کشور این طرح امسال اجرایی شد؛ هم اکنون مناقصه ۷۵۰ میلیارد تومانی خرید اتوبوس برای تمامی شهرهای کشور را برگزار کرده ایم و مقداری از این بودجه از فاینانس و محل های شهرداری ها تامین شده است.

همچینین خرید ماشین آلات خدماتی برای شهرداری های شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر و دهیاری ها مدنظر است که این هم مغفول مانده بود.

ماشین آلات آتش نشانی و کمک به شهرداری های کمتر از ۵۰ هزار نفر و مکانیزه کردن این شهرها و دهیاری ها یکی دیگر از برنامه های پیش رو است که بر آن تاکید داریم.

 

**انتخاب فرماندارن بدون نگاه جناحی

بعد از انتخاب استانداران و به خصوص فرمانداران برخی افراد وزارت کشور را به جناح بندی در انتصابات متهم کرده اند؛ نظر شما در این باره چیست؟

++کاری به این نداشته و نداریم که فرماندار منصوب شده از چه جناحی است بلکه مهم توانمندی و توجه سیاست های دولت تدبیر و امید است.

در این دوره فرماندارانی داریم که از دوره قبلی هنوز مانده اند، شاید مورد اتهام قرار گرفته ایم که این فرد از این جبهه یا آن جریان سیاسی است و حتی به برخی افراد منصوب شده نیز اتهاماتی زده اند که شخص منصوب از فلان جناح سیاسی است که باید تاکید کرد که در هر انتخابی یک سری راضی وبرخی ناراضی هستند.

مطلقا نگاه سیاسی و نگاه گرایش های سیاسی در حوزه انتخاب فرماندار یا استانداران وجود نداشته و ندارد ولی در این بحث ملاک اصلی قبول داشتن سیاست های دولت است، یعنی کسی بیاید برای دولت کار کند که سیاست های دولت را قبول داشته باشد؛ اگر در حرف نه، ولی در عمل هم سیاست های دولت را قبول داشته باشد مورد تایید است حال از هر جناحی باشد مهم نیست.

در هر انتخابی راضی و ناراضی وجود دارد، برخی مواقع افراد راضی حیا دارند ولی برخی ناراضی ها صریح تر عدم رضایت را رسانه ای می کنند؛ بهتر است همه فرصت دهند تا این افراد توانمند در فرمانداری ها و استانداری ها به تلاش خود ادامه دهند.

در حال حاضر از افرادی بهره می بریم که در حوزه کاری توانمند و فعال هستند و به مسایل وزارت کشور آشنایی کامل دارند.

نباید جست و جو کرد که فرد چه گرایش سیاسی دارد، بلکه توانمندی و پایبندی به اصول دولت و سیسات ها باید مدنظر واقع شود.

شاید از تعداد کارمندان دولت هر کدام یک گرایش سیاسی داشته باشند آیا باید به خاطر نظر یا نگاهشان به آنها پست ندهیم؟ باید در حرفه خود افراد با تجربه را بهره گرفت و به نگاه های جناحی آنچنان دقت نکرد بلکه توانایی، تحصیلات و در اولویت توجه به سیاست های دولت اهمیت دارد.

یکی از دغدغه های رحمانی فضلی در وزارت کشور بحث تامین معیشت کارکنان بود و بنده به همراه وزیر کشور در این باره تلاش هایی را داشته ایم.

بحث درمان و توجه بهداشت و بهبود سلامت کارمندان هم از دیگر برنامه ها بوده است.

Share