هشدار جدید رئیس جمهور روسیه؛

پوتین: اروپا جنگ را آغاز کند، ما آماده‌ایم | غرب به دنبال از میان برداشتن رقبا است

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه با بیان اینکه اروپایی‌ها هیچ برنامه صلحی ندارند اظهار داشت: مسکو قصد جنگ با اروپا را ندارد، اما اگر اروپا شروع کند، ما همین الان آماده هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه شانزدهمین مجمع سرمایه‌گذاری یک انجمن اقتصادی با عنوان «روسیه فرا می‌خواند!» در مسکو افزود: اگر اروپا تصمیم به جنگ با روسیه بگیرد و به طور واقعی این کار را انجام دهد، ممکن است خیلی سریع وضعیتی پیش بیاید که مسکو به سادگی هیچ کسی را برای مذاکره نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اروپا هیچ برنامه صلحی برای اوکراین ندارد، بلکه طرفدار جنگ است، خاطرنشان کرد: اروپا می‌خواهد روسیه را به مانع‌تراشی در روند صلح اوکراین متهم کند.

پوتین تصریح کرد: اروپا در این توهم زندگی می‌کند که می‌تواند شکست استراتژیکی را به روسیه تحمیل کند.

اقدامات تلافی‌جویانه علیه حملات به نفت‌کش‌ها در دریای سیاه

رئیس‌جمهوری روسیه در پاسخ به پرسشی درباره حملات به نفت‌کش‌ها در دریای سیاه نیز گفت: اقدامات تلافی جویانه علیه کشتی‌های کشورهایی که به اوکراین در حملات دریای سیاه کمک می‌کنند، در دست بررسی است.

وی، حملات اخیر علیه کشتی‌ها در دریای سیاه را مصداق دزدی دریایی توصیف کرد و افزود: امیدوارم اقدامات تلافی جویانه روسیه، کی‌یف را وادار به تجدید نظر درباره اقدامات خود کند.

اهمیت ویژه شهر کراسنوارمیسک در جنگ اوکراین

پوتین در بخش آغازین سخنان خود به تسلط نیروهای مسلح روسیه بر شهر کراسنوارمیسک اوکراین گفت: هر دو طرف اهمیت ویژه‌ای برای این شهر قائل هستند.

وی افزود: این شهر پایگاه خوبی برای انجام تمام وظایف نیروهای پدافند هوایی است و حرکت از اینجا به هر جهتی که ستاد کل نیروهای مسلح روسیه لازم بداند، راحت است.

رئیس جمهوری روسیه تصریح کرد: کراسنوارمیسک یک منطقه مستحکم و قدرتمند نیروهای مسلح اوکراین بود، اما امروز به صورت کامل در دست ارتش روسیه است.

وی بار دیگر از روزنامه‌نگاران خارجی برای بازدید از کراسنوارمیسک و «مشاهده همه چیز از نزدیک» دعوت کرد و گفت: روسیه آماده است تا امنیت روزنامه‌نگاران خارجی را تضمین کند و آن‌ها را در تمام محله‌های کراسنوارمیسک و کوپیانسک راهنمایی کند.

پوتین گفت: فدراسیون روسیه هر دو بخش ساحل راست و ساحل چپ کوپیانسک را کنترل می‌کند و نیروهای روسی شروع به از بین بردن ۱۵ گردان محاصره شده در ساحل چپ کوپیانسک کرده‌اند.

وی ادامه داد: «درگیری در کوپیانسک-اوزلوایا ادامه دارد؛ نیروهای روسی ظرف چند روز این شهر را نیز بازپس خواهند گرفت.»

رئیس‌جمهوری روسیه همچنین گفت: «رهبری اوکراین مشغول مسائل دیگری است، نه منطقه جنگی؛ به نظر می‌رسد مقامات اوکراینی در دنیای متفاوتی زندگی می‌کنند.»

غرب به دنبال از میان برداشتن رقبا است

همچنین به گزارش کرملین، رئیس جمهوری روسیه در سخنانی در این مجمع سرمایه‌گذاری نیز با اشاره به سخنان وزیر دارایی این کشور گفت: ما طرفدار رقابت هستیم.

پوتین تصریح کرد: دنیای مدرن با آشفتگی‌های زیادی مشخص می‌شود که عمدتاً ناشی از رویه‌های ضد رقابتی برخی از کشورهای غربی است. آن‌ها با استفاده از موقعیت انحصاری خود در بازارهای خاص و در بخش مالی، محدودیت‌های یکجانبه غیرقانونی را اعمال می‌کنند و از این طریق به دنبال اعمال فشار بر کشورهای مستقلی هستند که سیاست‌های مستقلی را دنبال می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در اصل، کشورهای غربی می‌خواهند رقبا را از بین ببرند و امتیازات سابق خود یعنی انحصار را در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، حفظ کنند.

روسیه به پیگیری سیاست اقتصادی مستقل ادامه خواهد داد

رئیس‌جمهوری روسیه گفت: مطمئناً روسیه فشار خارجی را احساس می‌کند. با این حال، کشور و اقتصاد ما با موفقیت با این چالش‌ها مقابله می‌کند.

وی افزود: ما به ایجاد یک سیاست اقتصادی مستقل بر اساس منافع ملی خود، نیازهای مشاغل داخلی و شهروندانمان در خارج کشور ادامه خواهیم داد، به تعهدات خود در قبال شرکای خارجی عمل می‌کنیم و همکاری با کشورهایی را که علاقه‌مند هستند گسترش می‌دهیم.

پوتین افزود: چنین کشورهایی که منطقی و عملگرا عمل می‌کنند، اکثریت قریب به اتفاق را در میان کشورهای جهان تشکیل می‌دهند، همچنانکه در طول سه سال گذشته، حجم تجارت ما با آن‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ در درجه اول با شرکای کلیدی خود: چین و هند، که با آن‌ها دوستی دیرینه و همکاری استراتژیک داریم.

رئیس جمهوری روسیه با اشاره به گفت‌وگوهای خود در موضوعات اقتصادی با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و سفر روزهای پنجشنبه و جمعه خود به دهلی نو و مذاکرات آتی با نارندرا مودی نخست‌وزیر هند گفت: موضوعات اقتصادی را در این سفر به تفصیل بررسی خواهیم کرد و با هدف تعادل‌بخشی به تراز تجاری دو کشور، واردات کالاهای هندی به بازار روسیه افزایش خواهد یافت.

نرخ بیکاری ۲.۲ درصد را حفظ کردیم

پوتین در ادامه اظهار داشت: روسیه پذیرای همکاری با مشاغل خارجی در تجارت و بازار سهام است. کشور ما فرصت‌های بزرگی را برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد و ثبات شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان، قابلیت اطمینان چنین کاری را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، ما نرخ بیکاری پایین ۲.۲ درصد را حفظ کرده‌ایم؛ این رقم نه تنها برای روسیه، بلکه برای اکثر اقتصادهای بزرگ جهان نیز نرخ پایینی محسوب می‌شود.

رئیس‌جمهوری روسیه اظهار داشت: وضعیت مالی عمومی این کشور همچنان پایدار است و ما در مورد درآمدها و هزینه‌های فدرال تصمیمات به موقعی گرفتیم.

پوتین با بیان اینکه اولویت‌های کلیدی در بودجه روسیه شامل تعهدات اجتماعی، دفاع و امنیت ملی و همچنین دستیابی به اهداف توسعه ملی به صورت کامل تأمین مالی شده‌اند.

وی اظهار داشت: بودجه سه سال آینده روسیه به گونه‌ای طرح‌ریزی شده است که خطرپذیری از عوامل خارجی را کاهش می‌دهد و سهم درآمدهای غیرنفتی و گازی افزایش می‌یابد.

رئیس‌جمهوری روسیه اظهار داشت: بدهی این کشور نیز کمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. این بدهی همچنان یکی از پایین‌ترین بدهی‌ها در جهان است. این بدان معناست که ما همچنان یک سیاست بودجه متعادل و مسئولانه را دنبال می‌کنیم و همراه با تصمیمات منسجم در سیاست پولی، در حال دستیابی به کاهش سرعت پویایی قیمت‌ها هستیم.

پوتین از کاهش تورم به عنوان دستاورد قابل توجه سال جاری (۲۰۲۵) میلادی روسیه یاد کرد و گفت: در حالی که تورم در ماه مارس ۲۰۲۵ (فروردین – اردیبهشت ۱۴۰۴) با نرخ دو رقمی تخمین زده می‌شد، اکنون نسبت به سال گذشته کمتر از هفت درصد است و انتظار می‌رود تا پایان دسامبر (دی ۱۴۰۴) حدود ۶ درصد باشد که کمتر از پیش‌بینی‌های دولت و بانک مرکزی است.

وی در عین حال تصریح کرد: با این وجود نرخ رشد اقتصادی روسیه در حال کند شدن است و برخی‌عدم تعادل‌ها نیز به وجود آمده‌اند از جمله اینکه تولید در برخی صنایع کاهش یافته است که البته مورد رضایت ما نیست.

رئیس‌جمهوری روسیه درباره دلیل این وضعیت اظهار داشت: در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر – دی ۱۴۰۳)، دولت روسیه و بانک مرکزی این کشور وظیفه داشتند اهداف اساسی مانند تضمین گذار به یک مدل رشد متعادل، حفظ بیکاری و تورم پایین و همزمان آغاز تغییرات ساختاری در اقتصاد را دنبال کنند.