دستگاهها تخلفات ساختوساز را از ابتدا متوقف کنند | بستر سفیدرود سالها بلاتکلیف مانده است
رئیس دادگستری گیلان تاکید کرد: پیشگیری از تغییرکاربری و ساختوساز غیرمجاز را راهکار کاهش هزینههای بعدی دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مجید الهیان، رئیسکل دادگستری گیلان در دیدار با فرماندار و مسئولان قضایی شهرستان لنگرود، با قدردانی از هماهنگی موجود میان مسئولان این شهرستان اظهار کرد: این همدلی و نبود اختلاف میان دستگاهها را باید به فال نیک گرفت، چراکه نتیجه آن میتواند ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ویژه شهرستان لنگرود گفت: موقعیت شهرستان، ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری و همچنین هماهنگی میان مسئولان، فرصت مناسبی برای پیگیری مسائل و رفع مشکلات مردم ایجاد کرده است و باید از این ظرفیت برای توسعه شهرستان استفاده شود.
الهیان با بیان اینکه مردم شایسته بهترین خدمات هستند، تصریح کرد: مردم با وجود مشکلات اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، مطالبات زیادی ندارند و حتی موضوعاتی مانند آسفالت مناسب معابر و خیابانها میتواند در افزایش رضایتمندی آنان اثرگذار باشد؛ بنابراین باید همین مطالبات ملموس و روزمره مردم را جدی گرفت.
به گفته رئیس دادگستری گیلان، دستگاههای مختلف باید به جای گرفتار شدن در تقسیمبندیهای اداری، برای حل مسائل مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ چراکه مردم از مسئولان انتظار کار و خدمت دارند و برای آنها تفاوت میان وظایف دستگاههای اجرایی، قضایی و سایر نهادها موضوع اصلی نیست.
لزوم حفظ جایگاه اقتصادی لنگرود
وی با اشاره به جایگاه اقتصادی لنگرود و بازار این شهرستان بیان کرد: بازار لنگرود تنها مورد استفاده مردم شهرستان نیست و از مناطق دیگر نیز برای خرید به این شهر مراجعه میکنند؛ بنابراین باید ضمن نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی، شرایطی فراهم شود که این جایگاه اقتصادی حفظ شود.
الهیان تاکید کرد که حفظ رونق بازار لنگرود هم برای معیشت مردم و هم برای توسعه شهرستان اهمیت دارد و مسئولان باید در حوزه کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان با حساسیت بیشتری عمل کنند.
وی همچنین اقدامات عمرانی شهرداری لنگرود را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: برخی اقدامات شهری از جمله توسعه مسیرهای پیادهروی و ساماندهی فضاهای شهری، موجب افزایش نشاط اجتماعی و استفاده بیشتر مردم از ظرفیتهای شهر شده و باید از این فرصتها برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بهره گرفت.
تأکید بر حل موانع با هماهنگی دستگاهها
رئیسکل دادگستری گیلان با اشاره به تجربه حل برخی مشکلات زیرساختی در استان اظهار کرد: گاهی یک موضوع سالها به دلیل ناهماهنگی میان دستگاهها متوقف میماند، در حالی که با یک تصمیم و پیگیری مشترک میتوان آن را به نتیجه رساند.
الهیان با اشاره به موضوع کنارگذر چمخاله به رودسر افزود: نمونههایی وجود دارد که یک موضوع زیرساختی برای سالها متوقف مانده، اما با ورود و هماهنگی دستگاههای مسئول، امکان تعیین تکلیف آن فراهم شده است؛ بنابراین باید از ظرفیت مدیریتی موجود برای جلوگیری از طولانی شدن طرحها استفاده کرد.
وی یکی از مشکلات موجود را پیچیدگی و تعدد مجوزها دانست و گفت: در برخی موارد، یک دستگاه اجازه اجرای یک طرح مانند لایروبی را صادر میکند، اما برای انتقال مصالح حاصل از آن دوباره نیاز به دریافت مجوز دیگری وجود دارد؛ چنین فرآیندهایی موجب طولانی شدن کار و خستگی مردم و پیمانکاران میشود و باید برای رفع این موانع چارهاندیشی شود.
الهیان با اشاره به موضوع برداشت مصالح رودخانهای خاطرنشان کرد: رعایت الزامات زیستمحیطی باید در اولویت باشد، اما مصالحی که بر اثر جریان آب در بستر رودخانهها انباشته میشود نیز باید با رعایت ضوابط و ملاحظات محیطزیستی مدیریت شود؛ زیرا باقی ماندن رسوبات و مصالح در برخی نقاط میتواند مسیر جریان آب را محدود کرده و خطرات بیشتری ایجاد کند.
تأکید بر تعیین تکلیف آب شرب و طرحهای هادی
رئیسکل دادگستری گیلان همچنین با اشاره به مشکلات حوزه آب در برخی مناطق لنگرود اظهار کرد: با توجه به ظرفیت آبی استان، وجود مشکل آب شرب در برخی مناطق قابل قبول نیست و باید برای رفع آن، اقدامات مؤثر و مستمر انجام شود.
وی بازنگری طرحهای هادی و تعیین تکلیف برخی محدودیتهای موجود در مسیر ساختوساز و توسعه روستاها را نیز از دیگر موضوعات قابل پیگیری دانست.
الهیان با اشاره به موضوع تداخلات و مشکلات مربوط به محدودههای چاف و چمخاله تصریح کرد: این موضوع از جمله مواردی است که درباره آن مکاتباتی انجام شده و مقرر شده در شورای حفظ حقوق بیتالمال مطرح و تعیین تکلیف شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، دغدغه مردم نیز برطرف شود.
ضرورت تعیین تکلیف بستر سفیدرود
رئیسکل دادگستری گیلان یکی دیگر از مسائل مهم منطقه را وضعیت بستر رودخانه سفیدرود عنوان کرد و گفت: در محدودهای حدود یکهزار و ۸۰۰ متر، موضوع بستر رودخانه و تعیین تکلیف آن همچنان محل اختلاف و مشکل برای مردم است و باید برای آن تصمیم روشنی اتخاذ شود.
الهیان با اشاره به پیگیریهای انجامشده در این زمینه افزود: این موضوع پیش از این نیز مورد تأکید قرار گرفته و در سفر رئیس قوه قضاییه به استان و همچنین در مذاکرات استانداری با وزارت نیرو مطرح شده است، اما همچنان در سطوح کارشناسی با مقاومتهایی مواجه است.
وی تأکید کرد که تعیین تکلیف این موضوع باید با جدیت دنبال شود تا وضعیت مردم و مالکان منطقه روشن شده و از استمرار بلاتکلیفی جلوگیری شود.
دستگاهها تخلفات ساختوساز را از ابتدا متوقف کنند
رئیسکل دادگستری گیلان در ادامه بر ضرورت پیشگیری از تغییر کاربری و ساختوسازهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: پیشگیری باید از همان ابتدای شکلگیری تخلف انجام شود، زیرا هرچه ساختوساز و سرمایهگذاری غیرمجاز پیشرفت کند، برخورد و تعیین تکلیف آن دشوارتر خواهد شد.
الهیان خواستار استفاده جدیتر از ظرفیت دهیاریها و دستگاههای متولی در شناسایی تخلفات شد و بیان کرد: اگر ساختوساز غیرمجاز در همان مراحل ابتدایی شناسایی و متوقف شود، از هدررفت سرمایه مردم و منابع ملی جلوگیری خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههایی مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در اجرای مقررات مربوط به اراضی و تغییر کاربری تأکید کرد و افزود: باید فرآیندهای قانونی به گونهای دنبال شود که از شکلگیری تخلف جلوگیری و از تحمیل هزینههای بعدی به مردم و دستگاهها پیشگیری شود.
«مردم» محور هماهنگی دستگاهها باشند
الهیان با تأکید بر اینکه همه ظرفیتهای مدیریتی استان و شهرستان باید در مسیر حل مسائل مردم به کار گرفته شود، اظهار کرد: هماهنگی میان شورای تأمین، فرمانداری، دستگاه قضایی و سایر نهادها باید به فرصتی برای تسریع در حل مشکلات تبدیل شود.
وی با بیان اینکه هر دستگاه صرفاً به وظایف سازمانی خود توجه کند، برای مردم مسئله اصلی نیست؛ افزود: مردم انتظار دارند مسئولان با همکاری یکدیگر مشکلات را حل کنند و نتیجه این هماهنگی را در زندگی روزمره خود ببینند.
رئیسکل دادگستری گیلان با قدردانی از مسئولان شهرستان لنگرود و مجموعه قضایی این شهرستان ابراز امیدواری کرد این هماهنگیها با قوت بیشتری ادامه یابد و ظرفیت دستگاه قضایی استان و شهرستان برای تسهیل امور و رفع موانع خدمترسانی به مردم مورد استفاده قرار گیرد.
کمبود ۴۵ درصدی قضات در دادگستری گیلان
همچنین رئیسکل دادگستری گیلان در جریان سفر به لنگرود در گفتگویی اظهار کرد: در ادامه بازدیدهای دورهای از دادگستری شهرستانهای استان، امروز در لنگرود حضور یافتیم تا ضمن بررسی آمار و عملکرد مجموعه قضایی، از نزدیک در جریان میزان خدمترسانی به مردم و مسائل و مشکلات موجود قرار بگیریم.
به گفته وی، یکی از دغدغههای همیشگی ما، رسیدگی سریعتر، دقیقتر و مطلوبتر به دعاوی و شکایتهای مردم است و در این بازدید نیز توصیههای لازم برای ارتقای روند رسیدگی و خدمترسانی به مراجعان به همکاران قضایی ارائه شد.
رئیسکل دادگستری گیلان با اشاره به برگزاری نشست با مسئولان شهرستان لنگرود بیان کرد: در این جلسه موضوعات مرتبط با حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، تغییر کاربری اراضی و نیازمندیهای شهرستان برای افزایش هماهنگی میان دستگاهها مورد بررسی قرار گرفت و درباره رفع بخشی از معضلات و مشکلات، تصمیمات و قولهایی داده شد.
الهیان با اشاره به جایگاه لنگرود به عنوان یکی از مراکز مهم مراجعه مردم منطقه، گفت: لنگرود شهری پویا و زنده است و به دلیل برخورداری از بازار و مراکز تجاری، محل مراجعه بسیاری از مردم منطقه محسوب میشود؛ از این رو موضوعاتی مانند مقابله با گرانفروشی و تأمین امنیت بازار از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید در کنار دستگاه اجرایی و در مسیر حل مشکلات مردم حرکت کند، خاطرنشان کرد: هماهنگی و همدلی میان مسئولان شهرستان لنگرود وضعیت مطلوبی دارد و تلاش مجموعه قضایی این است که در کنار دستگاههای اجرایی، نقش خود را در گرهگشایی از مسائل مردم و تسهیل امور ایفا کند.
مقابله با تغییر کاربری از ابتدای تخلف
رئیسکل دادگستری گیلان تغییر کاربری اراضی را یکی از دغدغههای جدی دستگاه قضایی استان دانست و گفت: برای جلوگیری از توسعه ساختوسازهای غیرمجاز، گشتهای دستگاههای متولی بهویژه جهاد کشاورزی باید تقویت شود و دهیاران نیز باید مسئولیت خود را از ابتدای شکلگیری تخلف بهدرستی انجام دهند.
الهیان با تاکید بر جلوگیری پیشگیرانه از ساخت و سازهای غیرمجاز بیان کرد: نباید اجازه دهیم ساختوساز غیرمجاز انجام شود و پس از احداث بناهای پرهزینه، دستگاه قضایی ناچار به ورود و تخریب آنها شود؛ بنابراین پیشگیری از وقوع تخلف در مراحل اولیه، هم برای مردم و هم برای دستگاههای مسئول، بسیار کمهزینهتر و مؤثرتر است.
وی از شهروندان نیز خواست پیش از هرگونه اقدام برای ساختوساز، نسبت به وضعیت و نوع کاربری زمین اطمینان حاصل کنند و اطلاعات لازم را از مراجع رسمی دریافت کنند تا در آینده با مشکلات قضایی و حقوقی مواجه نشوند.
کمبود نیروی انسانی؛ چالش جدی دادگستری گیلان
رئیسکل دادگستری گیلان با اشاره به افزایش ورودی پروندهها و مراجعه مردم به دستگاه قضایی اظهار کرد: با وجود افزایش روزافزون پروندهها، تعداد نیروی انسانی دستگاه قضایی متناسب با حجم کار افزایش پیدا نکرده است، اما همکاران قضایی و اداری با وجود این محدودیت، به صورت شبانهروزی برای رسیدگی به پروندهها تلاش میکنند.
به گفته الهیان، در برخی موارد، روزانه تعداد قابل توجهی پرونده به یک قاضی ارجاع میشود و همکاران تلاش میکنند تا حد امکان این پروندهها را مختومه کنند، اما طبیعی است که توان و ظرفیت نیروی انسانی محدود است و نمیتوان انتظار داشت یک فرد به اندازه چند نفر کار انجام دهد و بعضا به همکاران در ماه بیش از دویست پرونده ارجاع می شود.
وی با بیان اینکه دادگستری گیلان نیازمند تقویت نیروی انسانی است، افزود: در حال حاضر حدود ۵۵ درصد از قضات مورد نیاز بر اساس تشکیلات مصوب در استان تأمین شدهاند و این وضعیت نشان میدهد که برای ارائه خدمات مطلوبتر به مردم، جذب قضات و کارکنان جدید باید با جدیت دنبال شود.
رئیسکل دادگستری گیلان تأمین امنیت و آرامش عمومی را از اولویتهای دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: ایجاد محیطی امن و آرام برای زندگی، فعالیت اقتصادی، خرید و فروش، تجارت و گردشگری در دستور کار دادسراهای استان قرار دارد.
الهیان با تأکید بر برخورد قانونی با افرادی که امنیت و آسایش مردم را مختل میکنند، افزود: ضابطان در میدان و در مرحله نخست وظیفه خود را انجام میدهند و در مواردی که موضوع به دستگاه قضایی ارجاع شود نیز قانون با جدیت اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه آنچه برای دستگاه قضایی اصل است، اجرای قانون و تأمین امنیت و آرامش مردم است، گفت: در این مسیر با افرادی که به هر نحوی مخل نظم، امنیت و آسایش شهروندان باشند، برخورد قانونی خواهد شد.
دیدگاه