نماینده صومعه سرا:

رحمت‌زاده: فاصله میان سرعت اعلام‌شده و اینترنت واقعی مردم باید شفاف شود

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس با انتقاد از فاصله میان ظرفیت اعلام‌شده و کیفیت واقعی اینترنت فیبر نوری، خواستار شفاف‌سازی وزارت ارتباطات درباره سرعت تضمین‌شده، کیفیت تجهیزات، هزینه سرویس و میزان واقعی خدمات دریافتی مشترکان شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  سعید رحمت‌زاده، نماینده شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت اینترنت فیبر نوری و فاصله موجود میان ظرفیت اعلام‌شده و کیفیت واقعی دریافتی مردم، بر ضرورت شفاف‌سازی و پاسخگویی وزارت ارتباطات تأکید کردند.

به گفته نماینده صومعه سرا، فیبر نوری قرار بود یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تحول دیجیتال کشور باشد؛ زیرساختی که با افزایش سرعت، کاهش تأخیر و ارتقای کیفیت ارتباطات، زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی، آموزش، خدمات دولت الکترونیک و دسترسی عادلانه مردم به اینترنت پرسرعت شود.

رحمت‌زاده با اشاره به اینکه امروز از ارائه اینترنت فیبر نوری با سرعت‌های حتی ۱۰۰۰ مگابیت سخن گفته می‌شود، اما کیفیت و سرعت واقعی سرویس در مناطق مختلف کشور یکسان نیست، اظهار داشت: «فاصله قابل توجهی میان ظرفیت اعلام‌شده و آنچه مردم دریافت می‌کنند وجود دارد و این موضوع باید به‌صورت جدی بررسی شود.»

نماینده مردم صومعه‌سرا با طرح پرسش‌های اساسی در این حوزه، خاطرنشان کرد: «آیا تجهیزات و مودم‌های ارائه‌شده به مشترکان واقعاً توان پشتیبانی از سرعت سرویس فروخته‌شده را دارند؟ و آیا مردم در ازای هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، همان کیفیتی را دریافت می‌کنند که بابت آن تبلیغ و فروش انجام می‌شود؟»

رحمت‌زاده با تأکید بر اینکه در آستانه آغاز سال تحصیلی و در شرایطی که آموزش، کسب‌وکارهای آنلاین، دورکاری، خدمات بانکی و بخش مهمی از زندگی مردم به اینترنت وابسته است، نمی‌توان کیفیت اینترنت را موضوعی حاشیه‌ای دانست و افزود: از وزارت ارتباطات خواستار شفاف‌سازی سرعت واقعی تحویلی، حداقل سرعت تضمین‌شده، قیمت تمام‌شده، کیفیت تجهیزات و تفاوت عملکرد فیبر نوری در مناطق مختلف کشور هستم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه فیبر نوری نباید صرفاً در آمار توسعه پیدا کند، افزود: «این زیرساخت باید در زندگی مردم، در کیفیت آموزش و در رونق اقتصاد دیجیتال اثر خود را نشان دهد و این موضوع را به عنوان یک مطالبه ملی و حق مردم، از وزارت ارتباطات و نهادهای نظارتی پیگیری خواهم کرد.»