مهلت ۷۲ ساعته تمام شد؛ علت تعلل راهداری در برخورد با ساختوساز غیرمجاز شهرداری چوکام چیست؟
بررسیهای میدانی نشان میدهد که با وجود عقبنشینی قبلی بنا، هنوز نزدیک به ۲ متر از سازه در حریم قانونی راه قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، چند روز از پایان مهلت رسمی ۷۲ ساعتهای که ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان گیلان به شهرداری چوکام داده سپری شده؛ مهلتی که صراحتاً برای اجرای تبصره ۱ ماده ۶ قانون ایمنی راهها و اعلام نتیجه اقدامات درخصوص تجاوز شهرداری مذکور به حریم قانونی ۲۲.۵ متر راه (محور چوکام به پیربازار) با احداث یک ساختمان تجاری ابلاغ شده بود. با این حال، نهتنها اقدام مؤثری گزارش نشده، بلکه شواهد میدانی از تداوم تخلف و ادامه عملیات در حریم حکایت دارد.
به گزارش دیارمیرزا، تخلف شهرداری چوکام بهتازگی با نامه رسمی سرپرست مدیریت نگهداری حریم راه کشور تأیید و متعاقب آن، دستور اقدام فوری از سوی مدیرکل راهداری گیلان صادر شده است. قانون نیز در اینباره صریح و بدون ابهام سخن گفته و وزارت راه را موظف به قلع بنا و محو آثار تجاوز کرده است. با وجود این، تعلل فعلی در اجرای قانون، عملاً این دستورات رسمی را بلااثر کرده است.
اگر شرایط کنونی کشور بهانهای برای تعلل مذکور است، باید یادآور شد که موضوع از چندماه قبل رسانهای گشته است. ادامه روند ساخت بنا و عدم عقبنشینی آن از حریم قانونی، بیش از خود ساختوساز غیرمجاز به اعتماد عمومی آسیب میزند و موجب نارضایتی خواهد بود. اجرای قانون، نه قابل تعلیق است و نه وابسته به مصلحتسنجیهای فرسایشی!
بررسیهای میدانی نشان میدهد که با وجود عقبنشینی قبلی بنا، هنوز نزدیک به ۲ متر از سازه در حریم قانونی راه قرار دارد. این در حالی است که نهتنها به تذکرها و دستورهای صادرشده برای توقف عملیات نیز توجهی نشده، بلکه کارگران همچنان مشغول فعالیت در پروژه هستند.
تداوم این وضعیت، مرز اجرای قانون را بهطور خطرناکی مخدوش کرده است. وقتی یک نهاد عمومی با وجود اخطارهای رسمی، همچنان در حریم قانونی راه ساختوساز میکند و با آن برخورد قاطعی صورت نمیگیرد، عملاً این پیام تثبیت میشود که رعایت حریمها امری سلیقهای است؛ پیامی که بهصورت مستقیم این سوال را مطرح میکند که اگر چنین اقدامی از سوی مسئولان تخلف محسوب نمیشود، سایر شهروندان نیز میتوانند در حریم راه اقدام به ساختوساز کنند؟
قانون برای همه یکسان است و در صورت دیگر این تعلل در اجرای قانون به معنای بیاعتنایی عملی به قانون و دستورات رسمی مراجع بالادستی است.
وقتی اجرای قانون معطل میماند و تخلف در برابر چشم نهادهای مسئول ادامه پیدا میکند، این تصور در جامعه شکل میگیرد که قانون در برابر برخی از دستگاهها، قدرت بازدارندگی لازم را ندارد.
به گزارش دیارمیرزا، در آبانماه امسال خبری درخصوص ساختوسازهای تجاری شهرداری چوکام در مجاورت مدرسه شهید بصارتی و قبرستان قدیمی رسانهای شد؛ پروژههایی که بر اساس استعلامها و اخطاریهها، حریم راه و همچنین حریم خطوط برق فشار متوسط و ضعیف در آنها رعایت نشده بود.
دیدگاه