دیارمیرزا بررسی می کند:

میزان درآمد شهرداری رشت از تخلفات ساختمانی چقدر است؟/آیا تخلف ساختمانی یک جرم قضایی و حقوقی محسوب می‌شود؟

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا موسوی روزان گفت:به هیچ وجه تخلف ساختمانی یک جرم حقوقی نیست و افراد به دلیل آن تحت پیگرد قضائی قرار نمی گیرند و این موضوع هیچ ربطی در صلاحیت افراد برای گرفتن یک پست یا مقام ندارد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تخلفات ساختمانی امروزه در سراسر کشور رایج است و در تمام شهرهای کشور یکی از منابع درآمدی شهرداری ها از بخش جریمه تخلفات ساختمانی حاصل می شود .
در گفتگوی زیر با سیدرضا موسوی روزان عضو کمیسیون ماده صد شهرداری رشت به میزان درآمد شهرداری رشت از قبال جریمه تخلفات ساختمانی و اینکه آیا اساسا تخلف ساختمانی یک جرم حقوقی و قضائیی محسوب می شود پرداختیم.

میزان درآمد شهرداری از تخلفات ساختمانی چقدر است؟

roozan-3-4-94_9311 (14)سیدرضا موسوی روزان با بیان اینکه ماده صد شامل ۱۱ تبصره می باشد اظهار کرد:بر اساس این ماده و ۱۱ تبصره ذیل آن چگونگی برخورد شهرداری با تخلفات ساختمانی از قبیل تخریب یا تعیین میزان جریمه مشخص می شود.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه هم اکنون بخش بزرگی از درآمد شهرداری ها در سراسر کشور از قبال تخلفات ساختمانی حاصل می شود گفت:در بودجه سال ۹۳ شهرداری رشت درآمدی بالای ۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما بررسی ها حاکی از این است که شهرداری توانسته حدود۷۰ الی ۸۰ میلیارد تومان از این حوزه درآمد کسب نماید و در بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۴ شهرداری رشت نیز پیش بینی شده که حدود یک چهارم بودجه از طریق جریمه تخلفات ساختمانی تامین شود.

عضو کمیسیون ماده صد شهرداری با تاکید بر اینکه به هیچ وجه علاقه مند به افزایش میزان تخلفات نیستیم تصریح کرد:.با توجه به وضعیت ساخت و ساز شهری در سال ۹۴ پیش بینی می شود که شهرداری رشت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از قبال تخلفات ساختمانی درآمد کسب نماید.

موسوی روزان کاهش میزان صدور پروانه ساخت را به معنای کاهش میزان ساخت وساز ندانست و افزود:هم اکنون شاهد رشد آپارتمان سازی هستیم و تعداد واحدهای ساختمانی در یک ساختمان در حال افزایش است.

آیا تخلف ساختمانی یک جرم قضایی است؟

وی در پاسخ به اینکه آیا تخلفات ساختمانی یک جرم حقوقی یا قضایی محسوب می شود اظهار کرد:به هیچ وجه تخلف ساختمانی یک جرم حقوقی نیست و افراد به دلیل آن تحت پیگرد قضائی قرار نمی گیرند و این موضوع هیچ ربطی در صلاحیت افراد برای گرفتن یک پست یا مقام ندارد.
عضو شورای شهر رشت به فعالیت برخی اعضای شورا و همچنین سایر مدیران در حوزه ساخت وساز اشاره کرد و افزود:با توجه به عضویت بنده در کمیسیون ماده صد, شهروندان زیادی اعم از مدیر و عضو شورا و کارمند حراست و… به ما مراجعه می کنند و خواستار کاهش میزان جریمه صادر شده هستند و در این زمینه هیچ فرقی بین شهروندان قائل نیستیم و بر اساس قانون عمل می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تخلف ساختمانی جرم قضائی نیست اما رانتخواری و سواستفاده از جایگاه قانونی جرم محسوب می شود تصریح کرد:نمی توانیم یک عضو شورا یا مسئول حراست یک نهاد را به خاطر تخلف ساختمانی رد صلاحیت و او را از شغلش عزل کنیم اما اگر به همین فرد به خاطر جایگاه اش ضریب جریمه کمتری تعلق گیرد مطمئنا تخلف محسوب می شود.

موسوی روزان از افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسائل عمرانی و ساخت و ساز شهری خبر داد و در پایان از رسانه ها خواست تا از انتشار اخبار جهت دار و بازی با افکار عمومی خودداری نمایند.

Share