افزایش قیمت بار و کرایه مسافر؛ پیامد پنهان قانون جدید بیمه رانندگان!
اصلاح قانون بیمه رانندگان، در ظاهر گامی حمایتی است؛ اما از نگاه اقتصادی، یک جابهجایی بار مالی از دولت به بازار محسوب میشود. اگر نظارت، شفافیت، و سازوکار جلوگیری از افزایش قیمت کالا و کرایه پیشبینی نشود، نتیجه نهایی میتواند افزایش هزینههای عمومی و تورم پنهان باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدمنان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برگزاری نزدیک به ۱۰ جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حملونقل بار و مسافر و کارگروه تخصصی اظهار داشت: پس از برگزاری حدود ۱۰ جلسه در کمیسیون و کارگروه تخصصی، جمعبندی نهایی امروز در صحن کمیسیون مطرح و رایگیری شد. ماده واحده و سه تبصره ذیل آن به تصویب رسید.
وی درباره سهمبندی بیمه رانندگان توضیح داد: رانندگان کامیون و مسافری طبق برنامه هفتم توسعه موظف بودند ۲۷ درصد حق بیمه را خود پرداخت کنند. بر اساس اصلاحیه جدید، سهم رانندگان به ۱۳.۵ درصد کاهش یافته و ۱۳.۵ درصد باقیمانده که پیشتر دولت پرداخت میکرد، از طریق جایگزینی مالی تامین خواهد شد. این جایگزینی برای رانندگان کامیون از طریق افزایش ۲.۵ درصد به بارنامه و برای رانندگان اتوبوس و تاکسیهای اینترنتی از طریق افزایش ۴ درصد به صورت وضعیت مسافری یا رسید اینترنتی اعمال خواهد شد.
رئیسی افزود: رئیس سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان صنوف رانندگان در جلسات کمیسیون حضور داشتند و نظرات آنها شنیده شد. بیمه رانندگان بر اساس دهکبندی در ۱۰ سطح و متناسب با میزان کارکرد، یعنی میزان بار یا مسافر جابجا شده، محاسبه خواهد شد تا پرداخت بیمه با فعالیت واقعی راننده هماهنگ باشد.
وی همچنین تصریح کرد: نسخه جدید طرح نسبت به نسخه اولیه که حدود یک ماه پیش کلیات آن تصویب شده بود، اصلاح شده و نکته مهم آن است که رانندگان اینترنتی نیز مشمول این قانون خواهند بود. آییننامه مربوط به این رانندگان ظرف سه ماه تدوین و اجرا خواهد شد.
اصلاح قانون بیمه رانندگان؛ حمایت واقعی یا جابهجایی بار مالی؟
تصویب ماده واحده و سه تبصره ذیل طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حملونقل بار و مسافر، بهظاهر گامی مثبت در جهت حمایت از قشر رانندگان است؛ زیرا سهم پرداختی رانندگان از ۲۷ درصد به ۱۳.۵ درصد کاهش یافته و این موضوع بهصورت مستقیم فشار مالی بر آنها را کاهش میدهد. اما این تصمیم دارای ابعاد اقتصادی و اجرایی مهمی است که باید مورد بررسی و نقد قرار گیرد.
در ظاهر این اقدام موجب کاهش هزینه مستقیم برای راننده میشود، اما در عمل بخشی از همان هزینه بهطور غیرمستقیم به او یا به مصرفکننده نهایی بازمیگردد.
چرا که افزایش ۲.۵ درصد به بارنامه بهطور طبیعی در قیمت حمل کالا اثر میگذارد و افزایش ۴ درصد در صورت وضعیت مسافری و رسید تاکسی اینترنتی نیز هزینه سفر مسافران را بالا میبرد و در نتیجه هزینه بیمه به جای دولت، میان راننده و مردم توزیع شده است. بنابراین این اصلاحیه کاهش واقعی بار مالی نیست بلکه جابجایی محل پرداخت است.
طبق مصوبه قبلی، دولت ۱۳.۵ درصد حق بیمه رانندگان را تأمین میکرد. اما در اصلاحیه جدید، این سهم حذف شده و با افزایش عوارض جبران میشود.
حذف تعهد دولت در شرایطی رخ میدهد که بخش حملونقل یکی از مشاغل آسیبپذیر اقتصادی است؛ رکود حمل کالا، تورم بالای قطعات، و نوسان قیمت سوخت فشار جدی بر این قشر وارد کرده است. سیاستهای حمایتی در برنامه هفتم توسعه بر کمک به اقشار مولد تأکید دارد؛ بنابراین خارج کردن دولت از مسئولیت بیمهای میتواند مغایر همان سیاستها تلقی شود.
افزایش درصد بارنامه و رسید مسافری، در نهایت، قیمت حمل بار را بالا میبرد و منجر به افزایش هزینه تمامشده کالا می شود که عملا تورم پنهان است.
از سوی دیگر قیمت حمل مسافر را افزایش میدهد و سبب نارضایتی اجتماعی و تکرار مشکلات نرخگذاری تاکسیها شده که این هم یعنی اثر نهایی این طرح به مردم منتقل میشود.
این طرح از منظر ظاهر قانونی، بهنفع رانندگان است؛ اما از منظر اقتصادی، هزینه از دولت به جامعه منتقل شده است.
دیدگاه