غراوی: با ساختوسازهای غیرمجاز برخورد میشود | لنگرود ظرفیتهای استراتژیک دریامحور و گردشگری دارد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با تاکید بر لزوم نظم و انضباط در مدیریت شهری و روستایی، اعلام کرد: هیچگونه توجیهی برای ساختوسازهای غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها پذیرفته نیست و مسئولان محلی موظفاند بر اساس قانون عمل کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر شهرستان لنگرود در حوزه گردشگری، کشاورزی و اقتصاد دریامحور، خواستار اولویتبندی پروژههای نیمهتمام این شهرستان برای بهرهبرداری سریعتر شد.
میرمحمد غراوی در جریان سفر به شهرستان لنگرود و بازدید میدانی از طرحهای عمرانی، اظهار داشت: لنگرود با اقلیم متنوع، چشماندازهای طبیعی چون کوه، جنگل و رودخانه، همچنین اتصال به دریا و برخورداری از روستاها و شهرهای زیبا، از ظرفیتهای منحصر به فردی در توسعه گردشگری، کشاورزی و اقتصاد دریامحور برخوردار است.
وی با اشاره به محدودیت اعتبارات عمرانی شهرستان، افزود: با وجود جمعیت و وسعت بالای لنگرود، بودجه تملک دارایی سرمایهای شهرستان تنها ۱۳۰ میلیارد تومان است که حتی در صورت تخصیص کامل نیز پاسخگوی نیازها نیست، چه رسد به شرایطی که تخصیص آن به کمتر از ۵۰ درصد برسد.
غراوی تأکید کرد: برای بهرهوری بیشتر، فرمانداری باید بهعنوان رئیس کمیته برنامهریزی شهرستان، پروژههای نیمهتمام را اولویتبندی کرده و تمرکز را بر طرحهایی بگذارد که با پیشرفت فیزیکی بالا و منابع اندک، در کوتاهمدت قابل بهرهبرداری هستند.
وی ادامه داد: پروژههایی که تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد پیشرفت دارند باید در اولویت قرار گیرند، نه آغاز پروژههای جدید بدون ضرورت.
وی همچنین از تلاشهای مؤثر مهندس لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، قدردانی کرد و گفت: با پیگیریهای ایشان، بخش قابل توجهی از اعتبارات پروژهها از طریق وزارتخانهها و ردیفهای ملی تأمین شده و پیشبینی میشود در سال جاری بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی به شهرستان تزریق شود.
معاون عمرانی استاندار گیلان خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی استان باید آمادگی لازم برای جذب این اعتبارات و اجرای مؤثر طرحهای اولویتدار را داشته باشند تا مردم هرچه زودتر از منافع آن بهرهمند شوند.
غراوی همچنین با اشاره به برخی مشکلات در اجرای پروژهها، گفت: بسیاری از چالشها مربوط به اختلافات اجرایی یا ضعف هماهنگی بین دستگاههاست که بدون نیاز به منابع مالی، با تدبیر در سطح استان قابل حل است. این موارد بهعنوان مصوبات جلسه تدوین و ابلاغ خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش شهرداریها، تأکید کرد: شهرداریها بهعنوان نهادهای عمومی غیردولتی، باید بر اساس اسناد بودجهای و با نظارت شوراهای اسلامی شهر عمل کنند.
وی افزود: در جلسات پیشین شهرداران و همچنین در مکاتبات رسمی، از شهرداریها خواسته شده است تا با شناسایی و مطالعه دقیق، نقاط مناسب برای بلندمرتبهسازی را مشخص کنند تا ضمن پاسخ به نیاز مسکن، از زیرساختهای شهری نیز به درستی پشتیبانی شود.
غراوی تصریح کرد: اجرای بلندمرتبهسازی در نقاط مناسب نیازمند امکانسنجی دقیق، بررسی ترافیک، تأمین خدمات زیربنایی نظیر آب، برق و خدمات عمومی است و انتظار میرود شهرداران با استفاده از مشاوران متخصص یا ظرفیت درونسازمانی، این فرآیند را با جدیت دنبال کنند.
وی در جمع مسئولان شهرستانی، با اشاره به ضوابط بلندمرتبهسازی، اظهار داشت: احداث ساختمانهای تا ۸ طبقه در طرحهای هادی و تا ۱۰ طبقه در طرحهای جامع در اختیار استان است، اما برای ساختمانهای بالاتر از ۱۰ طبقه تا ۳۰ طبقه، نیاز به مصوبه کمیسیون ماده ۵ و تأیید دفتر نظارت شورایعالی شهرسازی وجود دارد.
غراوی افزود: تمامی ضوابط مربوط به طبقات، سطح اشغال، فضای باز و مقررات ساختوساز بلندمرتبهها باید در شورایعالی تصویب و ابلاغ شود. مشاوران طرح جامع شهری نیز باید از شهرهای دیگر انتخاب و پس از ارسال طرح به استان، مراحل قانونی تصویب در دستور کار قرار گیرد.
معاون استاندار گیلان با اشاره به نقش مهم دهیاریها، بخشداریها و شوراها در مدیریت روستایی تأکید کرد: همه دستگاهها باید مجری قوانین و ضوابط باشند و نمیتوان پس از تخلف ادعا کرد که از قانون اطلاع نداشتند. هیچگونه بینظمی یا تخلفی از سوی دهیار، بخشدار یا شهردار پذیرفته نیست.
وی با بیان اینکه ساختوساز در حریم شهر و روستا بههیچوجه مجاز نیست، گفت: اگر ساختمانی در حریم احداث شود، در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز قابل تعیینتکلیف نیست و دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی باید در همان ابتدا مانع ساختوساز غیرمجاز شوند. همچنین تا زمانی که وضعیت ساختوساز غیرمجاز تعیینتکلیف نشده باشد، هیچ دستگاه خدماترسانی مجاز به برقراری اشتراک آب، برق و گاز نیست.
غراوی با تأکید بر تهیه طرحهای توسعهای دقیق و قابل اجرا، از شهرداریها و دهیاریها خواست ابتدا برای هرگونه ساختوساز، تغییر کاربری را از مراجع رسمی دریافت کنند و سپس نسبت به اخذ مجوز و دریافت انشعابات اقدام شود.
وی همچنین از شهرها و بخشداران خواست با تشکیل منظم کارگروه جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز با حضور دادستان و نهادهای مسئول، هر ۴۵ روز یکبار جلساتی برگزار و گزارش عملکرد به استان ارسال کنند تا در سطوح ملی نیز منعکس شود.
معاون عمرانی استانداری گیلان در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای کامل بودجه مصوب شهرداریها و دهیاریها، خاطرنشان کرد: اگر بودجهای در ابتدای سال تصویب میشود، باید تا پایان همان سال اجازه داده شود به طور کامل اجرا شود و از اصلاحیههای پیدرپی خودداری شود. تغییرات مکرر بودجهای نشاندهنده ضعف در تشخیص اولویتها و تنظیم نادرست برنامهها در آغاز سال است.
وی با قدردانی از همکاری فرمانداران، شهرداران و شوراها در اجرای دقیق برنامههای عمرانی گفت: استانداری آماده حمایت و پیگیری مصوبات و مسائل مطرحشده در این جلسات است و انتظار داریم همه دستگاهها با نظم و انضباط کامل در مسیر توسعه متوازن استان حرکت کنند.
غراوی: سال ۱۴۰۴، سال جهش پروژههای زیرساختی و دریامحور گیلان است
میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، در جریان بازدید میدانی از پروژههای عمرانی و توسعهای شهرستان لنگرود به همراه جمعی از مدیران کل استانی و مسئولان محلی، بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای شهری و روستایی این شهرستان تأکید کرد.
غراوی در این بازدید که با هدف بررسی موانع اجرایی، کمبودهای اعتباری و برنامهریزی برای بهرهبرداری هرچه سریعتر پروژهها صورت گرفت، اظهار داشت: «با پیگیری از طریق کمیته برنامهریزی شهرستان و نیز تعامل با نهادهای ملی و استانی، به دنبال رفع موانع و تأمین منابع مالی لازم برای پروژهها هستیم تا در سال جاری شاهد تحرک بیشتر عمرانی در لنگرود باشیم.»
وی افزود: برای جمعبندی بازدیدها، جلسهای با حضور مسئولان شهرستان و نماینده محترم مجلس، دکتر لاهوری، برگزار و تصمیماتی درخصوص پیگیری ملی پروژهها اتخاذ شد. یکی از مهمترین موضوعات مطروحه، بازآفرینی بافت تاریخی لنگرود و تملک اراضی اطراف پل خشتی بود که با حمایت وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری و سازمان ملی زمین و مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
معاون استاندار گیلان با اشاره به ضرورت تأمین اعتبار برای پروژههای مهمی نظیر تصفیهخانه فاضلاب، کمربندی و راه ساحلی لنگرود – رودسر گفت: «این طرحها در سالهای گذشته با رکود مواجه بودهاند و در بودجه امسال منابع خوبی برایشان دیده شده که باید تقویت شود. اجرای مؤثر این پروژهها مستلزم پیگیری جدی در سطح ملی برای جذب منابع بیشتر است.»
او همچنین از پروژه سایت پسماند لنگرود به عنوان یک طرح کلیدی یاد کرد که با پوشش بیش از ۲۰۰ روستا و چند شهرداری، باید با حمایت محیط زیست و تأمین مالی ملی هر چه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
غراوی تصریح کرد: «اعتبار استانی شهرستان حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است در حالی که پروژهها به منابعی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان نیاز دارند؛ تنها راه پیشبرد این پروژهها، افزایش سهم ملی و تقویت زیرساختهای حمایتی است.»
در بخش دیگری از سخنانش، غراوی به ظرفیتهای عظیم اقتصاد دریا محور در لنگرود و استان گیلان اشاره کرد و گفت: «در سند آمایش سرزمین استان، استفاده از پهنههای ساحلی برای بنادر تجاری، تفریحی و صیادی، گردشگری دریایی و آبزیپروری تأکید شده است. برای بهرهگیری حداکثری از دریا، باید زیرساختهای ارتباطی همچون اتصال راهآهن رشت به آستارا و مسیرهای ترانزیتی به آسیای میانه تکمیل شوند.»
او همچنین بر جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزههای تولید، کشاورزی و گردشگری تأکید کرد و افزود: «برنامه امسال استان، استقبال کامل از سرمایهگذاران و فراهمکردن بستر مناسب برای استقرار سرمایه در مسیر تولید است. همه مدیران استان، فرمانداران و بخشداران باید در این زمینه تلاش کنند.»
عکس: ابوالفضل شکری
دیدگاه