تعزیرات حکومتی حتی یک ریال هزینه دادرسی دریافت نمی کند | قاچاق کالاهای بهداشتی تهدید جدی سلامت مصرف کنندگان است
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه در حوزه های صلاحیتی تعزیرات به دنبال بازدارندگی هستیم، تصریح کرد: تعزیرات حکومتی تنها مرجع رسیدگی است که بابت گرفتن حق و حقوق شاکی حتی یک ریال هزینه دادرسی دریافت نمی کند.
![](https://diyarmirza.ir/wp-content/uploads/2024/12/photo_2024-12-14_14-48-15.jpg)
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر مرتضی امینی مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با حضور در تحریریه دیارمیرزا ضمن قدردانی از رویکرد این رسانه در حوزه اطلاع رسانی اظهار کرد: اینکه درد مردم توسط شما گفته شود و در کنار آن نیز علاوه بر اطلاع رسانی رویکرد کارشناسی به موضوعات دارید به نوبه خود ارزشمند است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: درک می کنم که رسانه ها نماینده مردم هستند و انتظار نداریم که صرفا اخبار سازمانی ارگانها را منتشر کنید.
امینی در ادامه با بیان اینکه قضات تعزیرات حکومتی در صلاحیت رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز همانند قضات دادگاه انقلاب “اختیارات، صلاحیت و مصونیت قضایی” دارند، اظهار کرد: بعد از صدور رای قطعی در شعبه تجدید نظر ویژه قاچاق کالا در استان دیگر هیچ مرجع اعتراضی وجود ندارد، جز اعاده دادرسی براساس ماده۴۷۷ که در اختیار رئیس محترم قوه قضائیه است، از این رو ضروری است که دقت آرای صادره در شعبه تجدیدنظر بسیار بالا و کاملا متقن باشد.
وی با اشاره به اینکه پرونده های مربوط به حوزه بهداشت و درمان، قاچاق کالا و ارز در کنار بازار، کالا و خدمات، حوزه صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی گیلان است، افزود: قاچاق کالاهای بهداشتی تهدید جدی سلامت مصرف کنندگان است.
امینی در حوزه بهداشت و درمان همچنین عدم پذیرش برخی بیماران توسط بیمارستانها به طور جدی توسط تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می گیرد، تصریح کرد: متاسفانه در برخی سازمانها تعارضات سازمانی منجر به اختلال در امر رسیدگی به برخی تخلفات شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه در حوزه های صلاحیتی تعزیرات به دنبال بازدارندگی هستیم، تصریح کرد: صمت و پلیس امنیت اقتصادی ضابطین تعزیرات حکومتی هستند.
امینی با تاکید بر اینکه تعزیرات حکومتی تنها مرجع رسیدگی است که بابت گرفتن حق و حقوق شاکی حتی یک ریال هزینه دادرسی دریافت نمی کند، خاطرنشان کرد: در پرونده هایی که شاکی خصوصی دارند علاوه بر اینکه حق شاکی دریافت و به او عودت می شود، در کنار آن از لحاظ جنبه عمومی نیز فرد متخلف تا چندین برابر محکوم می گردد.
دیدگاه