دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک های گیلان؛ تجار و صاحبان صنایع از اوراق گام استفاده کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک های استان گیلان با ارسال توضیحاتی نسبت به خبر منتشر شده در دیارمیرزا واکنش نشان داد.

در توضیحات دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک های استان گیلان آمده است:

در پاسخ به خبر و (تحلیل) کد ۸۵۷۴۰۶ با عناوین «بی توجهی سیستم بانکی گیلان به تامین منابع مالی استان کمترین رشد تسهیلات کشور متعلق به گیلان است جزئیات» منتشر در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ – ساعت ۲۱:۰۴ :
ضمن سپاس از حسن مسئولیت پذیری و رسالت مطالبه گری و تأثیر آن در رشد و توسعه استان بدینوسیله نکاتی در خصوص رد نتیجهی تحلیل و نکات مغفول در خبر منتشره به شرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی گیلا توندان عزیز ارسال میگردد که طبعا بر اساس قوانین دستور العملها و رسالت روشنگری در آن پایگاه بارگزاری خواهید فرمود:

بدوا لازم به ذکر است که بانکهای استان گیلان و بطور خاص بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گیلان (آندسته از بانکهایی که در بین مردم مشهور به بانکهای دولتی و نیمه دولتی هستند) بطور کامل مطابق تکالیف دولت عمل میکنند. این تکالیف در دو بخش تسهیلات کلان (واحدهای تولیدی و خدماتی و در قالبهای گوناگون اعم از رونق تولید، کار آفرینی و …. و در بخشهای متنوع کشاورزی، مسکن و ساختمان، صنعت و معدن، صادرات و بازرگانی و خدمات ) و بخش تسهیلات خرد (ازدواج، فرزندآوری، مشاغل خانگی، خود اشتغالی نهادهای حمایتی ودیعه مسکن، احداث مسکن خود مالکی، انبوه سازی در نهضت ملی مسکن، سفر ریاست جمهوری و … )تعریف شده و بر اساس برش استانی اعتبارات تخصیصی به ذینفعان پرداخت می شود و عدول از آن در اغلب بانکها و سرفصلها بطور سیستمی امکان پذیر نیست. طبعا طرحهای کلان مؤثر بر اقتصاد استان صنعت و تجارت، کشاورزی و گردشگری و … در وهله ی نخست باید در دستگاه اجرایی ذیربط پایش شده و پس از معرفی به بانک در فرآیندهای مربوطه تا پرداخت قرار گیرند.
همچنین بانکها برای حفظ منابع بیت المال و پرهیز از ایجاد مطالبات معوق موظف به رعایت بهداشت اعتباری هستند که در این اثناء برخی از متقاضیان تسهیلات کلان با موانع قانونی از نسبت مالکانه و طرح توجیهی و وضعیت پیشرفت پروژه تا تا چک برگشتی و دیون (معوق مواجه میشوند و باید اتلاف وقت کارشناسان بانکی و اجرایی و … را در تعویق بررسی سایر پرونده ها لحاظ کرد این مورد خصوصا برای تسهیلات بخش سرمایه ثابت (مشارکت) بسیار حائز اهمیت است.

مضافا باید به الزام بانکها به رعایت نسبتهای مالی و خروج از ناترازی اشاره داشت که بانکهای استان گیلان در ماه مورد نظر بهمن (۱۴۰۲) دارای نسبت مصارف به منابع ۷۳,۱۵ بوده اند که بیانگر ۳ درصد بالاتر از حد نصاب بوده است و این به معنای استفاده از حداکثر ظرفیت اعطای تسهیلات میباشد

برای ارتقای میزان تسهیلات، طبعا میزان منابع بانکهای هر استان باید بالاتر برود که بانکها در این امر به شدت کوشا هستند اما همانطور که در گزارش آن وبگاه آمده است بدلیل وجود دفاتر مرکزی شرکتها، کارخانجات و … در تهران و تمرکز حسابهایشان عملا منابع جمع آوری گیلان در اختیار آن استان قرار می گیرد. درخواست بانکهای استان گیلان از تمام مدیران ارشد و دستگاههای اجرایی و همچنین اصحاب رسانه در روشنگری جمعی برای سوق دادن منابع به بانکهای استان و راهکارهای هزینه ی منابع در استان به دفعات مطرح شده و اصرار میگردد.

قطعا ملحوظ نظر قراردادن این مهم که برش استانی اعتبارات تخصیصی هر استان توسط ادارات مرکزی بانکها بر اساس مؤلفه‌های گوناگونی است هم در اخذ تحلیل درست رفتار مالی مؤثر است و یادآوری دو مؤلفه از آنها در این بخش لازم است: ۱- اسناد بالادستی و حاکمیتی و شعار سال. ۲. میزان اعتبار تخصیصی سنوات گذشته و عملکرد بانکها در سال مالی قبل.

افزایش مصارف استان به بیش از ۹۹ همت (هزار میلیارد تومان) تا بهمن ۱۴۰۲( افزایش نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومانی نسبت به اسفند ۱۴۰۱ و افزایش بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومانی نسبت به بهمن ۱۴۰۱ که منشأ بررسیهای آماری آن پایگاه بوده است) در حالی رقم خورد که بیش از نیمی از سال بانکها با محدودیت های سامانه ای – اعتباری از مرکز مواجه بوده اند.

از مهمترین گزاره هایی که باید در تحلیل داده ها و آمارها مورد التفات قرار گیرد توجه به سویه ی عملکردی دولت و بویژه شعار سال ۱۴۰۲ یعنی رشد تولید و مهار تورم است که در سال جدید نیز رهبر فرزانه در سخنرانی اول فروردین بر آن تأکید فرمودند. شک نیست که نقدینگی مایه ی تورم خواهد بود و بهترین جایگزین برای آن که در رشد تولید نیز مؤثر باشد استفاده از ابزارهای تعهدی به جای اعطای وجوه نقد در قالب تسهیلات است. بانکها به تمام صاحبان بنگاههای تولیدی، تجار، بازرگانان و … استفاده از این ابزار تعهدی مانند ضمانت نامه اوراق گام و … را پیشنهاد میدهند و اگر این سبک رفتار مالی ترویج یابد اثر آن در توسعه استان، بهبود خدمات و حتی زندگی یکایک آحاد جامعه بطور فزاینده و دو چندان مشهود خواهد بود. تنها در بانکهای عضو کمیسیون تعداد ۵۸۶۳ فقره ضمانتنامه به ارزش ۳۰۲۳۹ میلیارد ریال در بازه زمانی (فروردین تا بهمن ۱۴۰۲) صادر شده است در همین بازه اعتبارات اسناد داخلی نیز به مبلغ ۲۸۹۴۴ میلیارد ریال برای ۴۰۰ تقاضا پرداخت شده است.

در پایان باید به این مهم نیز اشاره کرد که با عنایت به حجم بازنشستگی پرسنل بانکها و ضرورت ادغام برخی شعب و توجه به میزان وقت مصروفی برای هر پرونده (اعم از تسهیلات خرد و کلان) هر قدر مردم عزیز در بخش تسهیلات خرد از ساز و کارهای بانکداری دیجیتال استفاده کنند فرصت برای بهینه سازی فرصتهای مالی (تجهیز منابع و تخصیص منابع) توسط پایوران و کاربران بانکی افزایش می یابد و آنگاه منابع به خوبی از بازارهای مشابه و زیان رسان به اقتصاد کلان (کشور) جمع آوری و در بانکها انباشته می شوند و طبعا سود هر بانک در فروش محصول خود (اعطای تسهیلات) خواهد بود که موجب چرخش پول در جامعه و استفاده عدالت محور همگان از منابع بانکی خواهد بود.