یک بام‌ودوهوای قانون‌مداری در تخریب خانه‌های ییلاقی تالش!
اجرای حکم تخریب خانه‌های ییلاقی در منطقه ییلاقی کرمون تالش با اماواگرهای زیادی مواجه شده که اعتراض ساکنین این منطقه ییلاقی را به همراه داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،در روزهای اخیر اجرای حکم تخریب تعدادی از خانه‌های ساکنین بومی ییلاق کرمون تالش بازتاب‌های متعددی در فضای اجتماعی و رسانه‌ای منطقه داشته است.
هر چند نهادهای مربوطه موظف به اجرای حکم قانون هستند و اصل این اتفاق کاملاً قانونی بوده و ایرادی بر آن وارد نیست، اما شنیدن صحبت‌های ساکنین بومی منطقه و بررسی ساخت و سازهای مشابهه توسط مسؤولین نیز خالی از لطف نیست.
سال‌هاست مشکلات حوزه منابع طبیعی یکی از چالش‌های جدی مردم روستایی تالش شده، مردمی که هزاران سال است که در کوه‌های استوار تالش زندگی کرده و همواره به منابع طبیعی احترام گذاشته‌اند، این روزها اینگونه مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند.
ساکنین بومی منطقه مدعی هستند که اسنادی از جمله پروانه چرای دام و تصاویر هوایی در دست دارند که نشان می‌دهد خانه‌هایشان را در اراضی پدری خود که صدها سال است به دامداری مشغول بوده‌اند، بنا کرده‌اند و این امر مورد بی‌توجهی منابع طبیعی و دستگاه قضایی قرار گرفته است.
آنها می‌گویند چطور میشود عده‌ای افراد غیربومی کاخ‌های آنچنانی در میان کوه‌ها می‌سازند و گاهی موفق به اخذ مجوزهای لازم نیز می‌شوند، اما بومیان نمی‌توانند در سکونتگاه‌های قدیمی خود یک کلبه چوبی بسازند؟
فارغ از ادعاهای ساکنین بومی منطقه که نیازمند پیگیری مسؤولین در سطح ملی و اصلاح برخی قوانین منابع طبیعی می‌باشد، نباید از بحث پیشگیری و نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز غافل شد.
سؤال اینجاست چطور میشود در طول چند سال ده‌ها خانه در یک محدوده ساخته شده اما برای پیشگیری اقدامی از سوی نهادهای متولی صورت نمی‌گیرد؟
یکی از اهالی این روستا با اشاره به اینکه متأسفانه ما بومی‌ها به علت عدم صدور مجوزهای ساخت‌و‌ساز و تخریب خانه‌های خود مجبور هستیم برای تهیه معاش خود به شهر برویم و کارگری کنیم، مردم مجبور می‌شوند زمین‌های خود را به قیمت‌های ناچیزی به غیربومی‌ها بفروشند، اما جالب است همین افراد در منطقه ویلاهای آنچنانی می‌سازند و تخریب هم نمی‌شود.
جالب اینجاست که یکی از ساکنین بومی منطقه که خانه‌اش تخریب شد، مدعی بود که سند ثبتی دارد و حتماً از مراجع قضایی احقاق حق خود را پیگیری خواهد کرد.
هر چند حفظ اراضی ملی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز همواره یکی از مطالبات جدی رسانه‌ها بوده، اما در این میان نباید از حقوق ساکنین بومی منطقه که صدها سال است در این مناطق به دامداری مشغول بوده و سکونت داشته‌اند، مورد بی‌توجهی قرار بگیرد.
قطعاً ادامه این روند و بی‌توجهی به حقوق بومیان و دامداران منطقه و از سوی دیگر افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دل کوه‌ها و جنگل‌ها چیزی جز ایجاد نارضایتی در بین مردم منطقه در پی نخواهد داشت و مصداق بارز هزینه‌تراشی برای نظام در این برهه حساس می‌باشد.
دیدگاه