بیکار شدن به خاطر خدمت سربازی | پایمان را که از کارگاه بیرون می‌گذاریم، کار تمام است!
یک کارگر که برای خدمت وظیفه سربازی کارگاه را ترک میکند نباید بعد از دوسال که برمی‌گردد، خود را بیکار بیابد؛ قانون حق بیکارسازی کارگران را ساده به کارفرما نداده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی دانش آموخته‌ی یکی از دانشگاه‌های سراسری کشور در رشته مهندسی مکانیک است؛ او قبل از خدمت سربازی، دو سال و نیم در یکی از کارگاه‌های کوچک قطعه‌سازی سابقه کار داشته اما وقتی از خدمت برگشته، خود را کاملاً بیکار یافته: «از سربازی که برگشتم، نه از تاک نشانی بود و نه از تاک نشان.»
او می‌گوید: به همان کارگاه سابق رفتم؛ کار همچنان برقرار بود و کارگاه هنوز دایر اما گفتند یک نفر دیگر به جای تو نشسته و فعلاً ظرفیت برای به کارگیری مجددِ تو نداریم.
علی می‌گوید قبل از خدمت سربازی هنوز قرارداد کاری‌اش تمام نشده بوده اما مانند بسیاری از کارگران قرارداد موقت، هیچ زمان نسخه مکتوبی از قرارداد در اختیار نداشته: «روزی که سربازی رفتم هنوز شش ماه از قرارداد یکساله‌ام باقی بود.»
قانون کار در مورد کارگرانی مانند علی، مقررات روشنی دارد؛ ماده ۱۴ قانون کار به طور مشخص به شرایط «تعلیق قرارداد کار» اختصاص دارد و تاکید میکند اگر قرارداد کار از جانب یکی از طرفین (کارگر یا کارفرما) برای مدتی تعلیق شود، بعد از رفع عوامل تعلیق، قرارداد کار با احتساب سوابق خدمات (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی گردد.
این ماده قانونی، تبصره‌ای دارد که به طور مشخص به مشمولین خدمت سربازی اشاره میکند: «مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت، احتیاط و ذخیره)، و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزو سوابق خدمت و کار آنان محسوب میشود.»
با این حساب، کارگری مانند علی، مشمول شرایطِ «تعلیق قرارداد کار» است چراکه به خدمت سربازی اعزام شده بنابراین بعد از بازگشت، باید حداقل شش ماه باقیمانده از قرارداد کار خود را در همان کارگاه سپری کند و بعد از انقضای مدت، مانند سایر کارگران عادی، مشمول تمدید قرارداد شود. در شرایطی که کار مستمر و برقرار است نباید یک کارگر باسابقه به خاطر سربازی رفتن بیکار شود.
این حق در قانون برای کارگرانی که به خدمت وظیفه سربازی اعزام می‌شوند به رسمیت شناخته شده اما در واقعیت در موارد بسیاری چنین حقی محلی از اعراب ندارد.
به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) مشکل اصلی از موقتی‌سازی و بی‌ثبات کاری است که امکان بهره گیری از حقوق قانونی را از کارگران کشور سلب کرده است.
او تاکید میکند: کارگران متخصص، باسابقه و تحصیلکرده‌ی بسیاری هستند که با قراردادهای موقت، تمام حق و حقوق قانونی خود را از دست می‌دهند؛ کارفرمایان هیچ حقی از جمله حق تعلیق قرارداد را برایشان به رسمیت نمی‌شناسند و به محض اینکه پایشان را به هر دلیل از کارگاه بیرون می‌گذارند، یکی دیگر می‌آید و جایشان را می‌گیرد.
کارگران متخصص که سال‌ها سابقه کار در یک شغل و جایگاه مشخص را دارند، باید تحت صیانت قانون قرار داشته باشند؛ یک کارگر که برای خدمت وظیفه سربازی کارگاه را ترک میکند نباید بعد از دوسال که برمی گردد، خود را بیکار بیابد؛ قانون حق بیکارسازی کارگران را ساده به کارفرما نداده است.
دیدگاه