ابطال سند مبنای حکم علیرضا زاکانی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری+ سند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رایی از سوی دیوان عدالت اداری منتشر شده که ابهام قانونی در حکم علیرضا زاکانی ایجاد خواهد کرد هرچند که حکم وزیر کشور برای وی را باطل نمی کند اما می تواند در قانونی بودن این حکم دوباره ایجاد شبهه کند.

در این رای آمده است:

اولاً: براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که : «شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بـود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بـه تصویب هیأت دولت خـواهد رسید.» ثانیاً: به موجب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۹۷ هیأت وزیران : «نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، برعهده وزارت کشور است» و براساس تبصره ۵ ماده ۳ آیین‌نامه مذکور : «چگونگی تشخیص سمتهای هم سطح در مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، براساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.» بنا به مراتب فوق، در قانون و آیین‌نامه مزبور اختیاری برای رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمتهای هم سطح در مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، پیش‌بینی نشده است و لذا نامه شماره ۲۹۱۴۸-۷؍۶؍۱۴۰۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور  خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

در این حکم، ورودی به قانونی بودن و غیر قانونی بودن حکم شهردار تهران نشده است اما به گفته برخی از کارشناسان حقوقی این نامه می تواند روند پیگیری قضایی معترضان به قانونی بودن حکم زاکانی را تسهیل کند.

سجاد کریمی پاشاکی که خود شاکی این پرونده بوده نوشت: این موضوع خود نشان از آن می دهد که بعضاً نظریه های کارشناسی در تصمیمات سیاسی کشور کم اهمیت جلوه داده و به آن بی محلی می شوند به نحوی که موج انتقادات مطروحه نسبت به سند ابطال شده، کم رنگ تصور شد. حال که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سند مبنای صدور حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران ابطال گردید، به تبع آن حکم وی به عنوان شهردار تهران نیز محل ایراد واقع خواهد بود. به عبارتی ضرورت داشتن سوابق مدیریت حرفه ای و فقدان آن عملاً زائل کننده حکم شهردار فعلی تهران محسوب می شود.

حال باید دید بانیان وضع موجود شهرداری ها که کما فی السابق در محل کار خود استمرار حضور دارند، در خصوص این رای، دیگر به کدام لطایف الحیل تمسک می جویند تا آن را خنثی ساخته و به تبع آن، گوشه چشم جریان حاکم را به خود معطوف سازند؟

محمدصالح مفتاح فعال اصولگرا  نیز پس از انتشار این خبر در صفحه خود از گام بلند برای ابطال حکم زاکانی خبر داد و در صفحه توئیتر خود نوشت: «سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.