پس از انتشار یک تحلیل؛

واکنش سازمان برنامه و بودجه به پیش بینی دلار ۲۸۴ هزار تومانی

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: جدول منتشر شده در فضای مجازی که به پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی کشور می‌پردازد توسط دولت گذشته و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمانی تهیه شده و قابلیت استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اخیری تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن ادعا شده سازمان برنامه و بودجه سناریو‌های وضعیت اقتصادی کشور در شرایط لغو تحریم و یا ادامه تحریم‌ها را بررسی و منتشر کرده است.

در این جدول که با عنوان “برآورد متغیر‌های اصلی اقتصاد ایران و منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی دولت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی مالی (FP) ” منتشر شده، دو سناریو برای شرایط اقتصادی کشور در آینده پیش‌بینی شده است؛ سناریوی اول، لغو تحریم‌ها و سناریوی دوم ادامه تحریم ها.

در این جدول، ادعا شده که نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ در صورت ادامه تحریم‌ها علیه ایران به ۲۸۴ هزار تومان و در صورت لغو تحریم به ۵۵ هزار تومان خواهد رسید.

مطابق با این جدول در سناریوی اول، در صورتی که تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند و ایران بتواند روزنامه ۲٫۵ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد، قیمت دلار در سال بعد ۱۸ هزار تومان و در پایان دولت رئیسی ۳۵ هزار تومان خواهد شد. در این سناریو قیمت دلار در سال ۱۴۰۶، ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

در سناریوی دوم و در صورت تداوم تحریم‌ها و فروش ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز، دلار در سال بعد ۳۵ هزار تومان و در پایان دولت رئیسی، ۱۱۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶، ۲۸۴ هزار تومان خواهد شد.

در این جدول، نرخ رشد اقتصادی و تورم نیز آمده است. در این جدول پیش‌بینی شده که نرخ تورم در صورت ادامه تحریم‌ها به ۶۵ درصد خواهد رسید.

واکنش سازمان برنامه و بودجه به پیش بینی دلار ۲۸۴ هزار تومانی

در پی انتشار جدولی در شبکه‌های اجتماعی که حاوی پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان برای چند سال آینده بود، این سازمان در جوابیه‌ای اعلام کرد: این جدول که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) باز می‌گردد حاوی پیش بینی‌های فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.

در جوابیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: برنامه‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی، تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به وضوح مشاهده کرد که پیش بینی می‌شود با اجرای این تغییرات، کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد شود.

در ادامه این اطلاعیه افزوده شده است: گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود. بنابراین، هیچ گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست.

Share