تعیین تکلیف وکالتنامههای نقل و انتقال خودرو | ایام تعطیلات کرونایی روزِ کاری محسوب نمی‌شوند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان از تعیین تکلیف مهلت وکالتنامههای نقل و انتقال خودرو خبر داد و گفت: با توجه به تعطیلی مراکز تعویض پلاک خودرو از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا این ایام روزِ کاری محسوب نمی‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، احمد آقایی با اشاره به نامه فرماندهی انتظامی گیلان به رئیس کل دادگستری استان در مورد وکالت نامه‌های نقل و انتقال خودرو، ابطال و انقضاء تاریخ اعتبار آن‌ها اظهار داشت: با توجه به تعطیلی مراکز تعویض پلاک خودرو از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا این ایام روزِ کاری محسوب نمی‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان عنوان کرد: افراد بر اساس روابط مبادرت به انشاء انواع قرارداد کرده که باید در عقد شرایط و ضوابط نوع آن را رعایت کنند از سوی دیگر بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقدی که متعاملین به طبق قانون واقع شود لازم الاتباع است.
آقایی تصریح کرد: قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت را عقدی دانسته که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد و طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند از آنچه که موکل به او اختیار داده و یا حسب قرائن، عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.
وی ابراز داشت: وکالت‌نامه‌هایی که دارای وکیل در زمان مشخص هستند با انقضاء زمان خود به خود باطل می‌شوند اما در وکالت‌نامه‌هایی که مدت اعتبار ۶۰ روزِ کاری معین شده با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی که قوای حاکمیتی را زیر نظر ولایت فقیه می‌دانند و با توجه به اعلام تعطیلی مراکز تعویض پلاک خودرو موضوع کمی تغییر می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان خاطرنشان کرد: تعطیل شدن مراکز تعویض پلاک خودرو از سوی ستاد ملی مبارزه که مورد تأیید و تصویب مقام معظم واقع شده است در حکم قانون تلقی می‌شود بنابراین ایام مورد اشاره به مصداق تعطیل رسمی تلقی شده و روزِ کاری محسوب نمی‌شوند.
آقایی با بیان اینکه علاوه بر استناد قانونی فوق مواد ۶۶ و ۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس روزِ کاری را روزی می‌داند که شعب کار کنند گفت: مصوبات ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا برای شهروندان لازم الاجرا است، از طرفی آثار کشنده ویروس کرونا از مصادیق حوادث قهریه، علت خارجی، مانع و عذر موجه در ارتباط با تعهدات و اعمال حقوقی است.
وی اظهار داشت: با استنباط از مفهوم و وحدت ملاک مواد ۴۴۴ و ۳۰۶ و بند ۳ ماده ۳۰۶ و ۳۳۷ و ۳۳۸ و تبصره ذیل ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۲۲۹ و ۲۲۷ قانون مدنی شروع مهلت اقدام حقوقی(باقیمانده مدت اعتبار وکالت نامه‌ها) از تاریخ رفع عذر و رفع مانع و علت خارجی و نتیجتاً بعد از تعطیلی یا رفع موانع آغاز و محاسبه و مهلت جدید شروع می‌شود.
دیدگاه