بدهی‌های مالیاتی موضوع نامه شهردار اسبق رشت به رئیس شورا
ثابت قدم گفت: الزامی دانستم بواسطه جلوگیری از تبعات آتی که ممکن است به دفعات تکرار شود و منجر به آسیب های دیگری نیز گردد تذکر لازمه را بصورت مستقیم به نهاد ناظر بر امور شهرداری (شورای اسلامی شهر رشت) اعلام نمایم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سیدمحمدعلی ثابت قدم شهردار اسبق رشت طی نامه ای به امیرحسین علوی به موضوع بدهی های مالیاتی سازمان های شهرداری رشت به اداره کل مالیات و نتایج حل و فصل آن اشاره کرد.
در نامه ثابت قدم آمده است:
بسمه تعالی
جناب آقای علوی
ریاست محترم شورای شهر رشت
با سلام؛ احتراماً به استحضار می رساند در دوره مسئولیت اینجانب حسب پیگیری های بعمل آمده با بکارگیری مشاورین مالیاتی، بدهی های مرتبط با سازمان های شهرداری رشت به اداره کل مالیاتی که از دهه ۷۰ به بعد انباشت شده و بلاتکلیف مانده بود علیرغم کاهش حدود ۹۰ درصدی دیون و همچنین اخذ اوراق جهت مفاصا حساب مالیاتی و ابلاغ این اوراق به شهرداری رشت که با پیگیری های مستمر اینجانب حتی پس از پایان دوره مسئولیت صورت گرفت (که می بایست صرفاً برای امور فوق مصرف می گردید) متاسفانه با بی تدبیری صورت گرفته توسط مسئولین وقت شهرداری اوراق مربوطه فروخته شده و صرف هزینه های جاری (حقوق، دستمزد، پاداش و…) گردید.
از طرفی علیرغم تاکیدات مکتوب و شفاهی دادستان محترم رشت متاسفانه هیچ توجهی به این مباحث نشده و عدم مفاصای مالیاتی منجر به ممنوع المعامله شدن بنده و البته پاره ای از اعضای محترم مجامع و هیأت مدیره سازمان ها و حتی سرپرست فعلی شهرداری رشت گردید که این امر سبب عوارض مادی و معنوی مربوطه گردیده که بصورت موازات از مراجع ذیصلاح قانونی و قضائی در حال پیگیری است.
از سویی دیگر در خصوص شکایات مردم از شهرداری رشت در زمینه خسارات ناشی از تصادفات، صدمات بدنی و … که در محاکم قضایی مطرح می گردد، که خوشبختانه در مورد موضوع بیمه کل شهر که (علیرغم کارشکنی پاره ای از اعضای وقت شورای شهر رشت جهت اخذ رانت های موردنظرشان، در قالب انعقاد قرارداد بصورت مناقصه عمومی و بدون دخل و تصرف و فرصت طلبی به یکی از شرکت های بیمه گذار جهت پاسخگویی به مردم امکان بخش عمومی از پاسخگویی را فراهم کرد) بواسطه عدم پیگیری مدیریت وقت شهرداری نه تنها وجوهات منطبق بر آرای دعاوی به مردم (شاکیان) پرداخت نمی شود (از طریق بیمه یا مواردی بدون بیمه توسط شهرداری) منتج به صدور آرای کیفری برای اینجانب گردیده که در شعب اجرای احکام دادسرا موجود می باشد و تبعات منفی مادی و معنوی این موضوع نیز از مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی در حال پیگیری می باشد.
الزامی دانستم بواسطه جلوگیری از تبعات آتی که ممکن است به دفعات تکرار شود و منجر به آسیب های دیگری نیز گردد تذکر لازمه را بصورت مستقیم به نهاد ناظر بر امور شهرداری (شورای اسلامی شهر رشت) اعلام نمایم تا با پیگیری مشکل پرداخت مالیاتی و خسارات ناشی از صدمات (مرتبط با شهرداری و بیمه طرف قرارداد) که حق شهروندی اینجانب و البته مطالبه تمامی شهروندان از آن نهاد خدمت دهنده است حل، تا دچار خسران مجدد نگردیم.
سیدمحمدعلی ثابت قدم
دیدگاه