نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس مطرح کرد

بررسی امکان انتخاب شهردار توسط استاندار | قانون شوراها نیاز به بازنگری اساسی دارد

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است که باید در قانون فعلی شوراها حتما باید بازنگری انجام شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد کاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص وضعیت شوراهایی که انتخابات آن‌ها ابطال شده یا شوراهایی که منحل می‌شوند، اظهار داشت: در صورتی که انتخابات شورای شهری ابطال شود یا پس از تشکیل منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار بعنوان قائم مقام آن شورا عمل می‌کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طول ۴ سال گذشته نیز شاهد به وجود آمدن این شرایط بوده‌ایم، بیان کرد: در شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی پس از انحلال، با قائم مقامی استاندار این استان اداره می‌شود.

وی افزود: با توجه به وجود چنین موضوعاتی و مشاهداتی که به عنوان بازرس در برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراها داشته‌ام، معتقدم باید در قانون فعلی شوراها حتما بازنگری انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم پالایش اساسی کارشناسانه قانون شوراها، ادامه داد: در شرایطی که قانون مشخص کرده، بعد از انحلال شورا یا ابطال انتخابات آن، استاندار جانشین شخص حقوقی شورا می‌شود و حتی می‌تواند شهردار را نیز انتخاب کند.

کاظمی در پاسخ به این سوال که آیا استاندارانی که قائم مقام شورا شده‌اند، می‌توانند اختیارات خود را در این حوزه تفویض کنند، متذکر شد: طبیعی است که استاندار می‌تواند، طبیعی است که استانداران می‌توانند به فرمانداران یا معاونین عمرانی خود تفویض اختیار کنند.

دیدگاه‌ها

۰ دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید!

دیارمیرزا نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد، منتشر نخواهد کرد.
  • از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  • لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • در صورت وارد کردن ایمیل خود، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

اخبار ویژه