سخنگوی وزارت کشور:

گواهینامه موتورسیکلت زنان در مسیر اجرا؛ فراجا مکلف به ایجاد زیرساخت شد

سخنگوی وزارت کشور، گفت: این وزارتخانه متولی مستقیم همه امور حوزه آرد و نان نیست، اما با توجه به مسئولیت استانداران و فرمانداران در شورا‌های آرد و نان استان‌ها و شهرستان‌ها، در زمینه تنظیم‌گری و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط نقش مهمی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  علی زینی وند سخنگوی وزارت کشور امروز شنبه مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست خبری با اشاره به سانحه رانندگی در آبدانان و جان‌باختن شماری از مهندسان کشورمان، گفت: این موضوع مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفته و همه ابعاد حادثه در حال بررسی است.

وی افزود: در حوزه توسعه زیرساخت‌ها باید پیشرفت‌ها و تلاش‌های بیشتری صورت گیرد تا شاهد کاهش حوادث و ارتقای ایمنی در مسیر‌های ارتباطی کشور باشیم.

سخنگوی وزارت کشور، گفت: همه این حوادث موجب تأسف است و ابعاد آنها با دقت بررسی می‌شود. وزیر کشور نیز در حوزه نظارت، دستورات جدی صادر کرده است.

وی افزود: در حوادثی که عوامل انسانی، جاده‌ای یا خودرویی نقش دارند، باید تمام تلاش خود را برای پیشگیری به کار بگیریم. جاده محل وقوع سانحه آبدانان، با وجود بهسازی و آسفالت مناسب، همچنان دارای نقاط حادثه‌خیز جدی است و باید به یک جاده استاندارد بین‌شهری تبدیل شود.

سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل گفت: نمی‌توان مشکلات را صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد و این مسائل مسئولیت مسئولان را برای رفع کاستی‌ها کاهش نمی‌دهد. دولت باید برای ارتقای زیرساخت‌ها و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری اقدامات جدی‌تری انجام دهد.

زینی‌وند، با اشاره به نقش این وزارتخانه در هماهنگی میان استانداران و دستگاه‌های اجرایی، گفت: وزارت کشور متولی مستقیم همه امور حوزه آرد و نان نیست، اما با توجه به مسئولیت استانداران و فرمانداران در شورا‌های آرد و نان استان‌ها و شهرستان‌ها، در زمینه تنظیم‌گری و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط نقش مهمی دارد.

وی افزود: دولت و وزارت کشور و شخص وزیر کشور نسبت به موضوع نان به‌عنوان یکی از کالا‌های اساسی و حیاتی مردم حساسیت بالایی دارند. در حوزه یارانه و اعتبارات، وزارت اقتصاد و در بخش تولید نیز وزارت جهاد کشاورزی از دستگاه‌های اصلی و مؤثر هستند و سازمان برنامه و بودجه نیز در تأمین یارانه‌ها نقش دارد.

زینی‌وند ادامه داد: شورای آرد و نان با هدف ساماندهی این حوزه تشکیل شده و ۲۸ اقدام و پروژه برای اصلاح زنجیره آرد و نان تعریف شده است. یکی از موضوعات مهم این شورا، ارتقای کیفیت نان است که با توجه به گزارش‌های وزارت بهداشت درباره تأثیر میزان سبوس‌گیری گندم بر سلامت جامعه، در دستور کار قرار گرفته است.

زینی‌وند تأکید کرد وزیر کشور دستور داده است اجرای طرح‌های حوزه نان نباید به مصرف‌کنندگان واقعی آسیب بزند و هر موردی که موجب مشکل برای مردم شود، باید فوراً بررسی و اصلاح شود.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: در این زمینه اختلاف‌نظر خاصی وجود ندارد و پیش‌نویس لایحه بر اساس قانون مصوب مجلس تهیه و تدوین شده است.

وی افزود: طبق قانون، هر ۱۰ سال یک‌بار امکان افزایش تعداد نمایندگان مجلس تا سقف ۲۰ نفر پیش‌بینی شده است، اما این ظرفیت تاکنون تنها یک‌بار و در سال ۱۳۷۸ اجرا شده است. وزارت کشور با بررسی شاخص‌های جمعیتی، جغرافیایی و ملاحظات اجتماعی و سیاسی، پیش‌نویس لایحه را تهیه کرده و افزایش حدود ۳۹ کرسی را پیشنهاد داده است. با این حال، قانون افزایش تعداد نمایندگان را الزامی نکرده و امکان افزایش تعداد کرسی‌ها کمتر از این میزان نیز وجود دارد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: دولت با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، موضوع را برای بررسی مجدد به وزارت کشور بازگردانده است. بر همین اساس، وزارت کشور در هفته گذشته بار دیگر آمادگی خود را برای بررسی موضوع با کمیسیون شورا‌ها اعلام کرده است تا در صورت موافقت دولت، تفاهمی میان مجلس و دولت درباره جزئیات لایحه شکل بگیرد و سپس موضوع در اختیار مجلس قرار گیرد. مجلس نیز بر اساس اختیارات قانونی خود می‌تواند درباره میزان افزایش کرسی‌ها تصمیم‌گیری کند.

وی، درباره موضوع کارت سوخت گفت: کارگروه‌های مشخصی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مسئول بررسی این موضوع هستند و وزارت کشور نیز از طریق معاونت عمرانی در زمینه هماهنگی با استان‌ها همکاری و تعامل دارد، اما ورود مستقیم و مسئولیت اصلی این موضوع بر عهده وزارت کشور نیست.

وی افزود: وزیر کشور بر شناسایی و بررسی چالش‌های مرتبط با طرح سوخت تأکید کرده و این موضوع به استانداران نیز ابلاغ شده است تا مسائل و مشکلات موجود را احصا و برای بررسی به کارگروه‌های مربوطه منتقل کنند. هدف این است که ضمن ایجاد شفافیت و مقابله با قاچاق سوخت، اجرای طرح موجب ایجاد مشکل و نگرانی برای مردم نشود.

سخنگوی وزارت کشور همچنین از استانداران خواست با تمرکز و هماهنگی، مسائل موجود را برطرف کنند و گفت: از خبرنگاران و مسئولان دولتی انتظار می‌رود درباره موضوعات تخصصی، اجازه دهند مسئولان مربوطه که اطلاعات دقیق و تسلط کافی دارند، اظهار نظر کنند و از بیان مطالبی که موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم می‌شود، خودداری شود.

زینی‌وند، گفت: وزارت کشور در حوزه مدیریت بهینه انرژی پیشقدم است و به‌زودی همایشی با حضور همه شبکه‌های کشور در حوزه‌های مختلف برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این همایش برنامه‌های مربوط به صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی به دستگاه‌ها و شبکه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد. صرفه‌جویی و مدیریت بهینه مصرف می‌تواند کشور را در عبور از بحران گاز در فصل زمستان یاری کند.

زینی‌وند، درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی گفت: این خدمات باید به‌گونه‌ای ارائه شوند که همه استفاده‌کنندگان از امنیت و آرامش روانی برخوردار باشند و شهروندان به هیچ وجه از سرویس‌های غیررسمی استفاده نکنند.

وی افزود: در حوزه امنیتی تذکرات لازم به مجموعه‌های مربوطه داده شده و موارد مستند، چه به‌صورت کلی و چه موضوعی، بررسی می‌شود. همچنین نظارت‌ها بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تشدید شده است.

زینی‌وند، با اشاره به تغییر تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری پس از شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش، گفت: با توجه به اینکه در صورت حفظ تقویم فعلی، انتخابات مجلس در اواخر سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد یا تیر ۱۴۰۷ برگزار می‌شود، موضوع امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات بررسی شده است.

وی افزود: وزارت کشور با تشکیل یک کارگروه تخصصی و با حضور نمایندگانی از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، این موضوع را بررسی کرد و به این جمع‌بندی رسید که بدون تغییر قانون اساسی و تنها با اصلاحات جزئی در قوانین عادی، امکان برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در نیمه نخست اردیبهشت ۱۴۰۷ وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که مجلس در هفتم خرداد فعالیت خود را آغاز کند و فرآیند آغاز به کار دولت جدید نیز در زمان قانونی انجام شود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: وزارت کشور برای هر دو سناریو، یعنی برگزاری همزمان یا جداگانه انتخابات، تقویم و پیش‌نویس‌های لازم را آماده کرده است. البته اجرای سناریوی انتخابات همزمان منوط به بررسی و موافقت مجلس و شورای نگهبان و لحاظ ملاحظات سیاسی و امنیتی خواهد بود و در صورت عدم تصویب، انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری مطابق روال جداگانه برگزار می‌شوند.
زینی‌وند، در پاسخ به میزان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با قاچاق سلاح و ورود غیرقانونی اتباع، گفت: وزارت کشور به‌عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده و مسئول در حوزه امنیت داخلی، حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارد و با توجه به شرایط جنگی و تمرکز دشمنان بر ایجاد ناامنی در داخل کشور، تمرکز دستگاه‌های امنیتی و انتظامی بر مقابله با ورود سلاح غیرمجاز افزایش یافته است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از جامعه اطلاعاتی، میزان کشفیات سلاح غیرمجاز نسبت به روند عادی افزایش قابل توجهی داشته است. همزمان با افزایش تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی، دستگاه‌های امنیتی نیز تمرکز خود را در حوزه‌های مرزی و امنیتی افزایش داده‌اند. کمیسیون‌های سلاح و مهمات غیرمجاز در استان‌ها نیز فعال هستند و موضوع در سطح ملی با جدیت دنبال می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت اظهار کرد: امنیت کشور مردم‌پایه است و به‌ویژه در مناطق مرزی، همکاری مردم و مرزنشینان و مرزداران با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی می‌تواند به تقویت و گسترش امنیت کمک کند.

وی همچنین درباره ساماندهی اتباع خارجی گفت: طرح شناسایی، ساماندهی و قانونمند کردن حضور اتباع خارجی همچنان در دستور کار است و تاکنون حدود ۴۹۷ هزار مورد خروج از کشور ثبت شده است. این طرح با همکاری فراجا، دستگاه‌های امنیتی و با محوریت مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در حال اجراست.

سخنگوی وزارت کشور، درباره بسته شدن برخی مرز‌ها به‌ویژه مرز‌های ایران و عراق گفت: فشار‌ها و اقدامات دشمن در این زمینه بی‌نتیجه خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات و رایزنی‌های دیپلماتیک با کشور‌های همسایه را برای مدیریت مسائل مرزی دنبال می‌کند.

وی افزود: بسته شدن مرز‌ها نباید موجب اخلال جدی در مبادلات ارزی و تجاری کشور شود و تلاش می‌شود با هماهنگی و مذاکرات انجام‌شده با کشور‌های همسایه، مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.

سخنگوی وزارت کشور، درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان گفت: وزارت کشور از دو منظر امنیتی و حمل‌ونقل و ترافیک این موضوع را بررسی کرده و نظر موافق خود را پیش‌تر اعلام کرده است.

وی افزود: یکی از موانع موجود، محدودیت‌های قانونی و نبود زیرساخت‌های لازم برای آموزش بانوان بود؛ چراکه در قوانین فعلی، شرایط صدور گواهینامه عمدتاً برای مردان پیش‌بینی شده و آموزش موتورسیکلت به بانوان نیز به مربیان زن و زیرساخت‌های متناسب نیاز دارد.

زینی‌وند ادامه داد: دولت در اواخر سال گذشته با تصویب‌نامه‌ای، فراجا را مکلف کرد زیرساخت‌های لازم از جمله آموزش و به‌کارگیری مربیان زن را فراهم کند تا زمینه آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم شود. به گفته وی، اقدامات مربوط به وزارت کشور انجام شده و موضوع اکنون در مرحله پیگیری و اجرای تصمیمات از سوی دستگاه‌های متولی قرار دارد.

دیدگاه‌ها

۰ دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید!

دیارمیرزا نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد، منتشر نخواهد کرد.
  • از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  • لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • در صورت وارد کردن ایمیل خود، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

اخبار ویژه