معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان:

به دلیل نبود جرائم خشن،استان امنیت بالایی دارد/میزان جرائم فضای مجازی در گیلان بسیار ناچیز دانست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان گفت: به دلیل نبود جرائم خشن در این استان، امنیت بالایی وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا،جان احمد آقایی با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، اولویت این قوه در سال جاری را پیشگیری از وقوع جرم با مشارکت سازمان ها و نهادهای این استان عنوان کرد.

aghaoadوی ادامه داد: براساس آمار اطلس جنایی گیلان،درسال گذشته جرائمی نظیر اموال، اشخاص و ایراد ضرب بالغ بر ۲۶درصد از جرائم استان را تشکیل داده است.
آقایی افزود: گیلان در پنج حوزه ایراد ضرب عمدی، سرقت، مواد مخدر، توهین و تهدید رتبه اول در فراوانی این نوع جرائم را دارد.

آقایی میزان جرائم فضای مجازی را در گیلان بسیار ناچیز دانست و با اشاره به تلاش قوه قضائیه و نیروی انتظامی در راستای کاهش چشمگیر جرایم خرد خصوصا در حوزه سرقت گفت: شهرستان انزلی دارای رتبه اول سرقت بوده که درسال گذشته با تلاش دادستانی، نیروی انتظامی، بسیج و اداره اطلاعات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد.

معاون دادگستری کل گیلان به تصرفات و تجاوز در حریم دریا و تالاب اشاره و اظهار کرد: متاسفانه سوداگران و فرصت طلبانی در سایه پوشش اقتصادی به نام سرمایه گزار اما در نقش سرمایه بر، به گیلان وارد شده و قصد تصرف در سواحل، منابع طبیعی، مزارع، مراتع و باغات را دارند.

آقایی با اشاره به برنامه ریزی شورای بیت المال گیلان درراستای جلوگیری از غارت و تصرف سواحل بکر این استان گفت: بندر انزلی به دلیل وجود مواهب الهی خاص از جمله تالاب و دریا از جمله شهرستان های مورد توجه طمعکاران و متجاوزانی تحت عنوان سرمایه گذار است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضا در کمال هوشیاری از ۲۸۰ کیلومتر نوار ساحلی گیلان ، از آستارا تا چابکسر نظارت و محافظت می کند.

آقایی به وجود دریاخواری در استان های همجوار اشاره و اضافه کرد: اگر تلاش مسئولان قضایی گیلان نبود، سواحل این استان نیز به سرنوشت استان های همجوار دچار می شد.

وی با تاکید بر وجود امکانات لازم جهت استفاده مطلوب مسافران و گردشگران از ساحل دریا تصریح کرد: متاسفانه برخی دهیاری ها و بخش ها با تصرف ساحل و بدون هیچگونه خدمات و امکاناتی، از مردم پول هایی به عنوان ورودی به ساحل دریافت می کنند.

آقایی با اشاره به بخشنامه اخیر قوه قضائیه مبنی بر نظارت بر عملکرد دهیاران و بخشداری ها افزود: دهیاران، بخشداران و سایر افراد تنها درصورت فراهم کردن امکانات و فضای لازم برای استفاده مناسب شهروندان و گردشگران، مجاز به دریافت پول از مردم هستند.

وی درخصوص نحوه مالکیت عرصه و اعیان در حریم دریا و تالاب گفت: بجز پروژه هایی که از سوی قانونگذار مشخص شده ، هیچ کس حق مالکیت در حریم دریا را نداشته و درصورت تصرف و تجاوز به حریم ۶۰متری دریا، قوه قضاییه نسبت به رفع تصرف اقدام می کند.

بمنظور ارج نهادن به مقام والای قضاوت و تکریم مقام شامخ شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و یارانش، هفته اول تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.

tel final1

Share