روند دادرسی در پرونده فساد ۳هزار میلیاردی روند صحیحی بود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس قوه قضائیه در یک گفتگوی تلویزیونی درباره بهشت اجباری، عاقبت پرونده ۳هزار میلیاردی، اعدام محاربان، عملکرد دوره مدیریتش و همچنین کاستی های نظام قضایی ایران حرف زد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس قوه قضائیه در آستانه پایان پنجمین سال ریاست بر دستگاه قضا در یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره بهشت اجباری، عاقبت پرونده ۳هزار میلیاردی، اعدام محاربان، عملکرد دوره مدیریتش و همچنین کاستی های نظام قضایی ایران حرف زد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در بخشی از گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود که پنج شنبه شب به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه از شبکه یک سیما پخش شد، در پاسخ به پرسش مجری برنامه دلایل طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌های کلان و عدم انتشار نام مفسدان اقتصادی گفت: اینکه تأخیر در رسیدگی به پرونده وجود دارد قابل پذیرش است ولی در برخی پرونده‌های کلان این ادعا درست نیست و به عنوان مثال در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی قوه قضائیه کار بزرگی کرد ولی متأسفانه در بدو رسیدگی و در ختم آن تبلیغات رسانه‌ای بسیار سنگینی علیه قوه قضائیه به راه افتاد.
او ادامه داد: در بدو رسیدگی به این پرونده رسانه‌های بیگانه و برخی رسانه‌های داخلی ادعا می‌کردند که قوه قضائیه نمی‌تواند با این مفسدان برخورد کند و توان برخورد با متهمان در این پرونده را ندارد حتی برخی رسانه‌های بیگانه عنوان می‌کردند چون نظام در این پرونده دست دارد رسیدگی به آن به درستی انجام نمی‌شود و حرف‌های ناصحیح و نامعقولی عنوان می‌کردند ولی قوه قضائیه نشان داد با این جرم سنگین برخورد کرده و این برخورد در جریان یک رسیدگی عادلانه اتفاق افتاده است.
آملی لاریجانی گفت: قوه قضائیه در برابر تبلیغات رسانه‌ای سنگین نباید تابع احساسات شود، دستگاه قضایی رسانه نیست که بخواهد تحت فشار مسئله‌ای را عنوان کند و باید هر پرونده‌ای مطابق با روند رسیدگی اصولی بررسی شود لذا ما نمی‌توانیم به خاطر فشار رسانه‌ای و افکار عمومی تسریع و تأخیر بی‌دلیلی در رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشیم.
او گفت: به نظر من روند دادرسی در پرونده فساد ۳هزار میلیاردی روند صحیحی بود و من نسبت احکام صادره نظر نمی‌دهم چرا که قاضی پرونده نبودم و در جریان تمام جزئیات پرونده قرار ندارم ولی تأکید می‌کنم که روند رسیدگی روند بسیار صحیحی بود و قضات با سابقه‌ای که سالها با خوشنامی در دستگاه قضا فعالیت کرده بودند برای این پرونده انتخاب شدند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در برخی مواقع توقع از دستگاه قضایی توقع بی‌دلیل و ناصحیحی است گفت: من به خاطر می‌آورم گاهی افراد عنوان می‌کردند که احکام قطعی شده چرا اجرا نمی‌شود در حالی که بیش از اجرای احکام باید برخی موارد مالی استیفا می‌شد و در پرونده ۳ هزار میلیاردی نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان جزای مالی داشت و رد مال باید انجام می‌شد و استیفای این موارد پیش از اجرای حکم می‌بایست صورت می‌گرفت.
رییس قوه قضاییه گفت: متهم اصلی در پرونده ۳ هزار میلیاردی بسیاری از ردپاها را امحاء کرده بود. حتی بسیاری از شواهد پنهان یا نابود شده بود و ما با کمک بازرسی کل کشور کار کارشناسی بسیار وسیعی انجام دادیم؛ این در حالی است که تسهیلاتی که متهم اصلی از بانکها دریافت کرده بود بسیار بیشتر از ۳ هزار میلیارد تومان بود و این ۳ هزار میلیارد تومان تنها مربوط به ال‌سی‌های غیرقانونی وی بود.
او یکی دیگر از مشکلات موجود در پرونده ۳ هزار میلیاردی را ثبت اموال بنام افراد دیگر عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلات پیش روی دستگاه قضایی برای استیفای اموال، کشف اموالی بود که به نام افراد دیگر ثبت شده بود و ما نیروهای بسیاری را برای کشف این اموال به کار گرفتیم و حقیقتاً کار بزرگی در این زمینه انجام شد و رسیدگی به این پرونده واقعاً یکی از افتخارات دستگاه قضایی بود.
برخورد با مجرمانی که امنیت اجتماعی را مختل میکنند
رئیس قوه قضائیه در بخشی دیگر از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که برخی جرائم مانند زورگیری اگرچه کوچک هستند اما تأثیر بسیاری را در امنیت جامعه دارند چرا این موارد هنوز هم ادامه دارد، گفت: امنیت اجتماعی مسئله مهمی بوده و حساسیت زیادی در خصوص آن داریم بنابراین تأکید مهمی در برخورد باجرایمی مانند سرقت‌های مسلحانه، متعرضان به نوامیس، قاچاقچیان و فروشندگان موادمخدر که امنیت اجتماعی را سلب میکنند، داریم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: اگر نهادهای امنیتی برای برخورد با این جرایم کوتاهی کنند قبح این مسائل شکسته می‌شوند و عده‌ای تصور میکنند که اگر دست به سلاح برده و به یک طلافروشی حمله کرده مسئله مهمی نیست. باید با این نوع از جرایم برخورد قاطع شود. افرادی که بر روی مردم سلاح می‌کشند محارب بوده و باید با آنها برخورد قاطع شود و از قضات خواسته‌ایم در خصوص افراد محارب شدید‌ترین حکم را صادر کنند و به این افراد مجال نداده و عرصه را به آنها تنگ کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه از برخی از رفتارها با قوه قضائیه صورت گرفته و جنبه تخریب دارد گلایه می‌کنیم گفت: عده‌ای مطرح میکنند که آیا دستگاه قضا مجاز است که با این افراد برخورد قاطعانه داشته باشد، افرادی که بر روی مردم اسلحه می‌کشند محارب هستند و اعدام آنها هیچ اشکالی ندارد اما باید دادرسی عادلانه باشد ما نمی‌گوییم هر کسی سرقت مسلحانه کرد اعدام شود بلکه رسیدگی عادلانه باید صورت بگیردو اگر قضات مطمئن شدند که این موضوع محاربه است حکم صادره و نتیجه طبیعی است بنابراین باید از قوه قضائیه انتظار برخورد قاطعانه با چنین تخلفاتی داشته باشیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: اگر فردی مرتکب سرقت مسلحانه شد و امنیت مردم را از بین برد بعد از ۵ سال اگر بخواهیم پرونده وی را رسیدگی و حکم صادر کنیم این موضوع اثر ندارد بنابراین سرعت و قاطعیت در برخورد با چنین مواردی ضروری است. همچنین از سرعت و قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با این موضوعات دفاع می‌کنم و اگر کوتاهی صورت گرفته عذرخواهی می‌کنم و این موضوع به دلیل این است که امکانات به ما اجازه نداده است باید بگویم که امنیت روانی و اجتماعی مردم برای ما اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: حتی عده‌ای با عناوین حقوق بشر وارد این موضوعات می‌شوند ولی ما در بحث قصاص و اجرای حدود کوتاه نمی‌آییم و از بحث‌های حقوق بشری واهمه‌ای نداریم.
رفتار دوگانه غربی‌ها در بحث حقوق بشر
آیت الله صادق آملی لاریجانی، در خصوص حقوق بشر و تبلیغات سو علیه جمهوری اسلامی گفت: رفتار غربی ها در بحث حقوق بشر یک رفتار دو گانه است. حمله هایی که آمریکا به عراق و افغانستان کرد کجا با حقوق بشر سازگار است؟ ما کشوری هستیم که انتخابات زیاد داشتیم اما متهم می‌شویم به عدم رعایت حقوق بشر و دموکراسی.
او گفت: اما کشورهایی هستند که در طول حیات‌شان یک بار انتخابات ندیدند اما مورد حمایت غرب هستند. در آمریکا زندان گوانتانامو را راه اندازی می کنند تا حقوق اسیر را رعایت نکنند مثلا سر فرد را تا مرز خفگی در آب می برند و اسمش را بازجویی غیرمتعارف می گذارند. در بحث حجاب در اروپا چه کردند؟ همه ما دیدیم که عده ای چون محجبه هستند از رفتن به دبیرستان محروم می شوند.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما یک مساله دیگر با غرب داریم. آنها زیربنای اعتقادی ما را قبول ندارند و می خواهند ارزش های خود را به ما القا کنند چه دلیلی دارد که ما اینها را بپذیریم؟ در صدر حقوق بشر بحث کرامت انسانی مطرح شده ما نمی توانیم سوال کنیم که انسانی که شما به دنبال حفظ کرامتش هستید چه کسی است؟ تصویر انسان برای ما با شما فرق دارد. از نظر شما انسان آزاد است و حتی مرد با مرد و زن با زن می تواند ازدواج کند خب ما این را قبول نداریم. ما چگونه ارزش های شما را قبول کنیم؟
بحث بهشت اجباری، خلط بحث است
رئیس قوه قضاییه گفت: تصویری که قرآن و سنت از انسان می دهد موجودی عظیم با روح الهی است من قبول ندارم که کسی را بشود با اجبار به بهشت برد. ما نمی توانیم کسی را مجبور به عبادت کنیم. ممکن است کسی را به مسجد بکشانیم اما نمی توانیم او را وادار به نماز خواندن کنیم. من همچین سخنی نگفتم منتها کسانی که بحث بهشت اجباری را در جامعه مطرح می کنند خلط بحث می کنند.
او گفت: در عین حال که درست است برای بردن به بهشت اجباری نداریم مطلب دیگری هم داریم که در مساله تجاوز به حقوق دیگران و مقابله با ایجاد فساد در جامعه حکومت ها وظیفه دارند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: حکومت ما حکومت لیبرال نیست و این نص قانون اساسی است. بر اساس ایمان به توحید و ارزش های الهی است. دولت موظف است جلوی فساد را بگیرد. این اصل ۳ قانون اساسی است.
او گفت: دولت جمهوری اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای جلوگیری از فساد به کار برد چه قوه مجریه، چه مقننه و چه قضاییه برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با فساد امکانات خود را به کار ببرند. این حکومت با این ساختار سیاسی حکومت لیبرال نیست. یک مغالطه بسیار روشن دارد صورت می گیرد با این مضمون که ما نمی توانیم کسی را به زور به بهشت ببریم با این که حکومت‌ها می‌توانند برای جلوگیری از فساد اقداماتی را انجام دهند!
رییس قوه قضاییه گفت: برای مثال در بحث ترویج سایت ها مستهجن و یا مروجان بدحجابی و بی حجابی باید برخورد شود البته من نمی خواهم بگویم روش صحیح در بحث حجاب چیست. من معتقدم کارهای فرهنگی اثربخش است اما حکومت نمی تواند از وظیفه خود کوتاهی کند بلکه تمام حاکمیت باید بسیج شوند برای اجرای همین بند قانون اساسی.
او گفت: کسانی که تعابیر به زور بهشت رفتن را به کار می برند منظورشان این است که دولت و حاکمیت باید به وظایف خود عمل کند حتی دولت های لیبرال هم در برخی مواقع برخورد می کنند.
آملی لاریجانی گفت: اما باید از این افراد پرسید کسانی که فساد و بی بند و باری را در جامعه ترویج می کنند آیا اضرار به غیر نیست؟ قرار نیست اضرار فقط جسمی و مادی باشد. ما نمی توانیم از این مقولات چشم پوشی کنیم تکلیف ما روشن است. در جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالاری دینی حاکم است و قانون اساسی مشخص می کند که باید با مظاهر فساد برخورد شود.
سلامت و کارآمدی، جامع‌ترین عناوین فعالیت در دستگاه قضایی
آیت الله آملی‌لاریجانی که در این برنامه، ضمن پاسخ به سوالات مجری برنامه، گزارش عملکردی از اقدامات یک‌سال گذشته و همچنین دوره پنجساله خود به عنوان رئیس قوه‌قضاییه ارائه کرد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذشته در چنین روزهایی شما و کارکنان و مقامات قوه قضائیه با مقام معظم رهبری دیدار داشتید که طی این دیدار ایشان به راهبرد اصلی سلامت و کارآمدی در قوه قضائیه اشاره کردند. هم‌اکنون قوه قضائیه برای این مطالبه رهبری چه اقداماتی انجام داده است، گفت: این ۲ عنوان سلامت و کارآمدی که در کلام مقام معظم رهبری به آنها اشاره شد جامع‌ترین عناوین برای فعالیت دستگاه قضا است.
او گفت: هدف غایی‌تر نسبت به سلامت و کارآمدی بحث عدالت است اما اگر از این هدف غایی پایین‌تر بیاییم کارآمدی و سلامت دستگاه قضا مهمترین هدفی است که باید دنبال شود.
نیروی انسانی، دغدغه اصلی بود
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه بسیاری از امور که در امر سلامت و کارآمدی دستگاه قضا دخیل هستند معلول عوامل متعدد هستند بیان کرد: واکاوی این علل نشان می‌دهد مهمترین رکن در خصوص ۲ هدف سلامت و کارآمدی دستگاه قضا وجود نیروی انسانی در قوه قضائیه است، بنده قبل از ورود به دستگاه قضا نسبت به نیروی انسانی در این دستگاه مشغله فکری داشتم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: وقتی کاستی‌ها و عدم سلامت در دستگاه قضا را بررسی می‌کنیم به بحث نبود نیروی انسانی کافی و کارآمد می‌رسیم؛ هم‌اکنون اطاله دادرسی مطرح است و عنوان میشود چرا امر دادرسی در شعبات دادگاه و دادسرا به طول می‌انجامد؟ یکی از مهمترین علل این موضوع کمبود نیروی انسانی است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: اگر تعداد قاضی و شعبات بیشتر باشد به جای اینکه برای ارباب‌رجوع ۲ یا ۳ ماه وقت رسیدگی ثبت کنند ممکن است که این نوبت در یک یا ۲ هفته ثبت شود؛ اگر بخواهیم در خصوص کارآمدی و سلامت دستگاه قضا مهمترین عامل را یاد کنیم این موضوع بحث تأمین نیروی انسانی کافی و کارآمد است.
او گفت: برای این موضوع در طول این ۵ سال گام‌های بزرگی برداشته شد و با مقدماتی که طی شد در بحث قانون و برنامه ۵ ساله به دستگاه قضا اجازه داده شد تا ۴ هزار قاضی در طول برنامه ۵ ساله جذب کند که این موضوع یک دگرگونی ویژه‌ای را به همراه دارد. در سال ۸۸، ۸ هزار قاضی داشتیم که اگر بتوانیم ۴ هزار قاضی جذب کنیم نیمی از جمعیت افزایش یافته و دست دادگستری‌ها و محاکم باز و نوبت‌دهی به پرونده‌ها کوتاه‌تر میشود.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی به آموزش بدو و ضمن خدمت گفت: یکی از ارکان تحولی که به کارآمدی و سلامت دستگاه قضا منجر میشود ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی است که در این زمینه آموزش بدو و ضمن خدمت تأثیر بسیاری برای کارآمدی و ارتقای نیروی انسانی دارد، در کنار این مسئله بحث استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضا و نظارت‌های مستمر مطرح است.
او گفت: نظارتها را در دستگاه قضا تشدید و توسعه داده‌ایم و علاوه بر بحث فناوری‌های نوین در دستگاه قضا به موضوع پژوهش برای بهینه‌سازی اطلاعات توجه شده است.
اصلاح ساختارهای قضایی برای ارتقای سلامت اداری
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: اصلاح ساختارها یکی از عوامل مهم برای کارآمدی و سلامت دستگاه قضا است، هر دستگاهی نیاز به بازسازی و اصلاح دارد. بنابراین دستگاه قضا نیز از این موضوع استثنا نیست و تاکنون در این جهت گام‌های بزرگی برداشته شده است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در پاسخ به این پرسش که در خصوص اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه قضا چه اقداماتی صورت گرفته است، عنوان کرد: دستگاه قضا مثل بقیه دستگاه‌های حاکمیتی بوده و اصل این است که این دستگاه را توسعه ندهیم و دیوان‌سالاری عظیمی را ایجاد نکنیم اما در حد لازم این کار باید انجام شود، در کنار اصل عدم توسعه بی‌رویه نیازهایی در طول زمان بوجود می‌آید که این نیازها ایجاد برخی از تشکیلات جدید را الزامی می‌کند.
او گفت: برای اصلاح ساختار چند گام بزرگ برداشته شده است که یکی از آنها موضوع برنامه محوری بود که در این برنامه‌ها اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت و گام‌های عملی مشخص شد، بحث برنامه را جدی گرفتیم اما باید قسمتی از قوه قضائیه مسئول پیگیری این موضوع می‌شد؛ بنابراین معاونت جدیدی را به عنوان معاونت راهبردی ایجاد کردیم که کار تدوین برنامه‌ها و طرح‌ها را بر عهده داشت.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در کنار این کار مهمترین وظیفه بحث نظارتی است که بررسی کنیم برنامه‌های تدوین شده چگونه اجرا میشود. همچنین از بطن برنامه ۵ ساله برای قوه قضائیه برنامه‌های یکساله تدوین میشود که این برنامه‌ها اهداف و راهبرد کلان دارد. ۱۹ راهبرد در ۵ فصل برای برنامه قوه قضائیه در ۵ سال طراحی شده است که در ذیل این راهبردها اهدافی وجود دارد و برای هر هدف اقدام اجرایی و دستگاه‌های مرتبط شناسایی شده است که با این هدف‌گذاری‌ها و راهبردها، اقدامات قوه قضائیه روشن است و می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم که چه مقدار از اهداف عقب هستیم و چقدر موفق بوده‌ایم.
وی عملکرد معاونت راهبردی قوه قضائیه را خوب ارزیابی کرد و از نظارت این معاونت بر برنامه‌های ۵ استان و ارسال گزارش عملکرد آنها خبر داد.
شرط پایان جرایم اقتصادی
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضائیه گفت: پیشگیری از جرم یک مقوله فراقوه‌ای است و علاوه بر قوه‌قضائیه دستگاه‌های دیگری نیز درگیر این موضوع هستند و به عنوان مثال مشکلات اقتصادی می‌تواند در وقوع جرم مؤثر باشد که این موضوع نیازمند از بین بردن این بسترها در قوای دیگر است.
او گفت: پیشگیری از وقوع جرم را مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی و به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه است. خوشبختانه لایحه بسیار خوبی در این خصوص تدوین شده ولی متأسفانه به نتیجه رسیدن آن طولانی شده است ولی امیدواریم که بررسی و سرنوشت آن در مجمع تشخیص مصلحت به خوبی انجام شود. بافت ایمانی در مردم ایران و روحانیت و وجود بسترهای اخلاقی را از جمله مواردی است که در پیشگیری از جرم مؤثر است ولی برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از آنها نیازمند برنامه‌ریزی بیشتری هستیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تشکیل معاونت فرهنگی یکی از ابتکارات قوه‌قضائیه در دوره ۵ ساله اخیر بوده است، گفت: فعالیت معاونت فرهنگی عمدتاً معطوف به فعالیت‌های داخل قوه قضائیه است ولی در بیرون از این قوه نیز می‌تواند مؤثر باشد.
عدم وجود آمار دقیق، از مشکلات دستگاه قضا در دوره قبل بود
آیت‌الله آملی‌لاریجانی اصلاحات ساختاری و تأسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در قوه قضائیه را یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در دوره خود معرفی کرد و افزود: متأسفانه پیش از این عدم وجود آمار دقیق در قوه قضائیه یکی از مشکلات دستگاه قضا بود و متأسفانه به دلیل عدم وجود آمارهای مربوط، بررسی عملکرد مدیران و رسیدگی به پرونده‌های ورودی به این قوه و آمار خروجی از آن و طبیعتاً بهره‌وری قضات و تراکنش رسیدگی به پرونده‌ها با مشکلاتی همراه بود.
او گفت: همچنین اطاله دادرسی و تأخیر در اجرای احکام نیز یکی از مشکلاتی بود که در بدو ورود من به دستگاه قضا با آن مواجه بودیم و در آن زمان به دلیل عدم وجود آمار دقیق از عملکرد و پرونده‌های موجود، بررسی این موارد ممکن نبود ولی امروز من به هموطنان این اطمینان خاطر را می‌دهم که در دستگاه قضایی می‌توانیم میزان ورودی و خروجی پرونده‌ها بر شعبات و بهره‌وری قضات را بررسی کنیم.
رئیس قوه قضائیه خدمات سامانه خدمات الکترونیکی و مدیریت پرونده‌های قضایی را قابل تقدیر توصیف کرد و گفت: خوشبختانه امروز در تهران ۵ دفتر خدمات الکترونیک وجود دارد که می‌تواند روند پرونده‌های قضایی را تسریع کند و این موضوع برای استان‌های دیگر نیز کلید خورده است. در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی این امکان بوجود آمده که کل شعب کشور به یکدیگر مرتبط شوند و ما بتوانیم بر آرای صادره در تمام شعب به صورت آنلاین نظارت داشته باشیم.
آرای صادره نقد می شوند
او نقد آرای صادره توسط محققان را یکی دیگر از دستاوردهای قوه قضائیه در بستر فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: اخیراً سامانه‌ای در شرف راه‌اندازی است که با بهره‌گیری از آن محققان می‌توانند آراء صادر شده در کشور را نقد کنند و من فکر می‌کنم این اقدام ابتکاری آثار مهم و خوبی خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به دامنه دستاوردهای فناوری اطلاعات در سازمان ثبت اسناد کشور گفت: خوشبختانه امروز اسناد به صورت آنی ثبت می‌شوند و با استفاده از فناوری اطلاعات استعلامات لازم صورت می‌گیرد و بر این اساس میلیون‌ها برگ از اوراق قضایی از روند کار حذف شده‌اند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در مواردی همچون حبس خانگی، گفت: حبس خانگی یک فکر درست است که این امکان را به ما می‌دهد تا مجرمانی که جرم سنگینی انجام نداده‌اند در خانه خود یا در محلی خاص حبس شوند و در کنار خانواده خود مدت حبس خود را سپری کنند؛ لذا برای اجرایی کردن این مورد نیازمند فناوری‌های نوین هستیم که خوشبختانه از ابتدای امسال به صورت آزمایشی استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی را در ۲ استان تهران و اصفهان آغاز کرده‌ایم.
جذب ۶ هزار نخبه و انتقاد به حذف لایحه پلیس قضایی
او در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد برنامه‌های قوه قضائیه برای ارتقاء سطح دانش علمی و اخلاقی قضات گفت: ما باید برای ارتقای سطح دانش علمی و اخلاقی دستگاه قضا باید به این مسئله از ابتدای جذب قضات و کارکنان توجه کنیم و در حین خدمت نیز به این موضوع توجه داشته باشیم و انصافاً معاونت آموزش قوه قضائیه گام‌های بلندی را در این راستا برداشته است.
رئیس قوه قضائیه نخبه‌گزینی را یکی از اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء علمی و اخلاقی قضات عنوان کرد و افزود: من در دستگاه قضایی از ابتدای ورودم بحث نخبه‌گزینی را دنبال کردم و با مشوق‌هایی که برای نخبگان حوزه و دانشگاه در نظر گرفتیم موفق به جذب ۶ هزار نخبه در دستگاه قضا شدیم که این موضوع بیش از این سابقه نداشته که قوه قضائیه بتواند فارغ‌التحصیلان و نخبگانی که معدل‌های بالای ۱۷ را دارند جذب کنند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در سخت‌گیری در مقام جذب را یکی دیگر از اقدامات مؤثر برای ارتقاء علمی و اخلاقی قضات دانست و گفت: در ۵ ساله اخیر ۱۱۰ هزار نفر در فراخوان‌های جذب نیرو در دستگاه قضا شرکت کردند و از این میان ۴ هزار نفر انتخاب شدند.
وی با اشاره به آموزش‌های ضمن خدمت و بدو خدمت برای ارتقاء یافته‌ها و سطح اطلاعات کارکنان دستگاه قضا گفت: هم‌اکنون آموزش‌های بدو خدمت و ضمن خدمت به خوبی در حال عرضه است.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: یکی از برنامه‌ها در بحث آموزش‌های ضمن خدمت این است که عده‌ای از قضات را به نوبت انتخاب کرده و به مدت یک هفته در کارگروه‌هایی آموزش می‌دهیم که در جریان این آموزش‌ها مطالب مناسبی برای آگاهی آنها از قوانین جدید و به روز شدن اطلاعات آنها ارائه میشود بنابراین تلاش‌ها در جهت نو کردن دانش قضات ادامه دارد.
او گفت: تعداد قضات به لحاظ حجم پرونده‌های موجود در دستگاه قضا کافی نیست هنوز با وجود تلاش‌ها برای جذب قضات و با وجود اینکه در طول این ۵ سال ۲۵۰۰ قاضی به دستگاه قضا اضافه کردیم اما تعدادی از قضات نیز به دلیل بازنشستگی خارج شده‌اند و به دلیل ورودی بالای پرونده‌ها به دستگاه قضا با مشکلاتی مواجه هستیم. این موارد در حالی است که قضات تلاش‌های بسیاری میکنند و حتی خارج از وقت اداری پرونده‌ها را رسیدگی میکنند بنابراین از این حیث فشار زیادی روی قضات بوده و نوبت پرونده‌ها نیز به تأخیر می‌افتد بنابراین دستگاه قضا باید جذب نیرو داشته باشد که مجوز آن نیز وجود دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد یک قاضی در طول روز ۱۰ پرونده را بررسی کند این موضوع در کیفیت رسیدگی تأثیر گذاشته و به فرسودگی قاضی نیز منجر میشود، گفت: در دستگاه قضا نیاز به جذب نیرو است تا بتوانیم به سلامت و کارآمدی دست یابیم.
او در پاسخ به این پرسش که در خصوص تدوین برنامه و برنامه‌های راهبردی برای آینده قوه قضائیه محورهای اصلی چیست؟ گفت: در ذیل اهداف اصلی نزدیک به ۱۹ راهبرد کلی را در ۵ فصل تعریف کرده‌ایم؛ این فصول عبارت است از فصل اول راهبرد نظام قضایی، فصل دوم نظام نظارت، فصل سوم نظام اداری، فصل چهارم راهبرد امور اجرایی و فصل پنجم راهبرد عمومی که ذیل هر کدام از این فصل‌ها چند راهبرد وجود داشته و هرکدام از راهبردها دارای اهداف و اقداماتی هستند.
رییس قوه قضاییه گفت: به عنوان مثال یکی از راهبردها که ذیل نظام قضا تعریف شده است تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه است، این تسهیل چگونه انجام خواهد شد. باید گفت که یکی از راه‌ها توسعه معاضدت حقوقی و قضایی است یعنی اینکه به مردم اطلاع‌رسانی کنیم که چگونه مراجعه کنند و چگونه یک قرارداد را تنظیم کنند که به دادگاه کشیده شود. بحث توسعه و دسترسی آسان به مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته، بحث صیانت از اقتدار قوه قضائیه، استقلال در تأمین و جذب منابع انسانی و اصلاح فرآیند تقدیم لوایح قضایی از جمله مباحثی است که در ذیل این ۵ فصل مطرح است.
او گفت: برای این اهدافی که یاد شد اقداماتی را انجام داده‌ایم به عنوان مثال لایحه پلیس قضایی را ۲ سال قبل به دولت ارائه کردیم اما متأسفانه به دلایل نادرست این لایحه بایگانی شد. طبق قانون برنامه پنجم توسعه لایحه پلیس قضایی را باید در سال اول این برنامه ارائه می‌کردیم که آن را ارائه کردیم اما این لایحه بایگانی شد و ما این موضوع را پیگیری کردیم که هم‌اکنون لایحه پلیس قضایی در حال بررسی است و قرار است از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: تشکیل پلیس قضایی بسیار مهم است، ضابطان ما نباید هر روز تغییر کنند، اینکه از نیروهای سرباز وظیفه در کارهای مهمی همچون نقل و انتقال یک مجرم استفاده می‌کنیم ممکن است در صورت عدم آموزش کافی یا ارائه رشوه کم به فرار مجرم منتهی شود. ضابطان باید محدود و تحت کنترل باشند. اصلاح فرآیند تقدیم لوایح قضایی به مجلس یکی دیگر از اهدافی است که تلاش فراوانی در خصوص آن انجام شد و ماده واحده‌ای را ارائه کردیم تا لوایح قضایی مسکوت نماند.
او گفت: لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت ارائه میشود که باید بدون دستکاری به مجلس فرستاده شود اما در برخی از مواقع ۲ خلل مشاهده میشود نخست اینکه این لایحه مورد دستکاری فراوان قرار گرفته و یا اینکه برای ارسال به مجلس با تأخیر مواجه میشود به عنوان مثال لایحه پلیس قضایی که ۳ سال قبل باید به مجلس فرستاده می‌شد و فرستاده نشد. در ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس رساندیم این موضوع را لحاظ کردیم که اگر ظرف ۳ ماه لایحه به مجلس نرفت رئیس قوه قضائیه مستقیماً آن را به مجلس ارائه کند.
نظارت‌های پنهان توسط دادسرای انتظامی قضات
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در پاسخ به این پرسش که یکی از موضوعات مهم نظارت قوه قضائیه بر روی نیروها است هم‌اکنون این نظارت در قوه قضائیه به چه صورتی در حال انجام است و آیا بحثی برای افزایش نظارت دارید، گفت:بنده در جلساتی که شرکت می‌کنم مردم می‌پرسند در بحث نظارت چه اقداماتی را انجام می‌دهید و گاه این توقع را مطرح میکنند که بازرسان پنهانی برای بررسی اوضاع داشته باشیم اما باید بگویم نظارت قوه قضائیه بسیار بیشتر از این توقعاتی است که اعلام میشود.
او گفت: در دستگاه قضا نظارتها از چند جهت صورت می‌گیرد نخست دادسرای انتظامی قضات را که نظارتها را به صورت مستمر، موردی و ویژه انجام می‌دهد و اخیراً نظارت پنهان را اعمال میکنند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: دادسرای انتظامی قضات در نظارت مستمر استان به استان ورود پیدا می‌کند و در بازرسی‌های بسیار گسترده شرکت می‌کند. به گونه‌ای که گاه تمام شعب محاکم استان و دادسراها را سر زده و پرونده‌ها را بررسی میکنند که متوجه شوند روند صدور آراء و پذیرش شکوائیه در دادسرا به چه صورت بوده است. نظارت مستمر دادسرای انتظامی قضات نظارت و عام و مؤثر است و اخیراً اقدام قابل قبولی برای اعمال نظارت پنهان انجام داده‌اند و معاونان دادسرای انتظامی قضات به برخی شعبات سر زده و تخلفات را بررسی و گزارش میکنند.
او در ادامه گفت: نظارتی را نیز بر حسب اصل ۱۶۱ قانون اساسی اعمال می‌کنیم که مربوط به دیوان عالی است. در حقیقت نظارت خاصی را ابداع کرده‌ایم که دیوان عالی بر محاکم نظارت میکنند و گروهی از دیوان عالی طی سفرهایی به استانها به صورت انتخابی پرونده‌ها را بررسی و کاستی‌ها را تذکر و گزارش می‌دهند.
رئیس قوه قضائیه گفت: دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی است. قضات از تذکرات ارائه شده توسط دیوان عالی استقبال خوبی میکنند. با استفاده از فناوری نوین در معاونت نظارت دیوان عالی این امکان فراهم شده که به صورت برخط آراء صادره در شعب مختلف مورد رسیدگی قرار بگیرد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: نظارت دیگر از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است که معمولاً به صورت پنهان انجام میشود و موارد فساد احتمالی را کشف و گزارش میکنند. این گزارش‌ها به این دلیل است که گمان نشود در برخورد با فساد در دستگاه قضا بی‌تفاوت هستیم. حتی تأکید کرده‌ام که برخی از این موارد برخورد با فساد اعلام شود اگرچه این موضوع ممکن است باعث سوءاستفاده‌هایی شود اما برای تطهیر دامان افرادی که زحمت کشیده و با شرافت کار میکنند مفید است.
او گفت: نظارت از سوی سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری ۲ بازرسی دیگری است که عموماً معطوف به بیرون از دستگاه قضا است و تلاش میشود تا از حیف و میل بیت‌المال جلوگیری شود./خبرآنلاین
دیدگاه