۲۵ اختیار دولتی باید به شهرداری‌ها واگذار شود | رفع ایرادات قانونی کاهش اختیارات دولتی

رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس، با انتقاد از رویکرد دولت در عدم واگذاری برخی اختیارات به شهرداری ها، گفت: تصدی گری های دولت درحوزه های مختلف سبب افزایش هزینه های جاری شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، مهرداد لاهوتی درخصوص اظهارات استاندار تهران مبنی براینکه برای تفویض اختیارات دولت به شورای شهر ایرادات قانونی وجود دارد، گفت: درحال حاضر بیست و پنج اختیار و وظیفه دولتی باید به شوراهای شهر منتقل شود، هیچ دلیل و بهانه ای برای عدم اجرای این مسئله از سوی دولت پذیرفته نیست؛ بنابراین برای چابک سازی دولت باید هرچه می توان نهادها و دستگاه ها را کوچک کرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۵۳ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری کشور بود، افزود: امسال این میزان به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، چرا نباید اداره کتابخانه های کشور را به شهرداری ها واگذار کرد؛ چه لزومی دارد که ساختمان عریض و طویلی به نام اداره کتابخانه های کشور به وجود آید.

وی با بیان اینکه اداره شرکت های آب و فاضلاب نیز در این مسئله باید شهرداری ها واگذار شود، تصریح کرد: تولید آب در کشور برعهده دولت قرار داشته و به شرکت آب و فاضلاب فروخته می شود، بنابراین این شرکت نیز آب مصرفی مورد نیاز شهر را به مردم می فروشد؛ بنابراین به چه دلیل اداره این شرکت نباید زیر نظر شورای شهر و شهرداری ها قرار بگیرد، همچنین شرکت توزیع برق و بخشی از سایر وظایف دیگر دولتی نیز باید به شهرداری ها سپرده شود.

لاهوتی با تاکید برکاهش تصدی گری های دولت درحوزه های مختلف، گفت: به عنوان مثال در بحث نوسازی مدارس نیز می توان شورای شهر را وارد عمل کرد، چطور ممکن است که شورا در هر شهری میلیاردها تومان برای ساخت بلوار و پارک هزینه کند، اما نتواند مدرسه سازی کند؛ به طورحتم تضعیف جایگاه شوراهای شهر توهین به مردم بوده و کاهش تصدی ها به نفع دولت خواهد بود.

رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس، با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید در واگذاری تصدی ها به شهرداری ها همت کنند، افزود: دولت ها باید اختیارات خود را درحوزه اقتصاد نیز کاهش دهند، ضمن اینکه مدیریت یکپارچه شهری درتمامی کشورهای دنیامورد توجه است، البته ایرادات قانونی این مسئله دربرنامه های توسعه سوم، چهارم، پنجم و ششم رفع شده است؛ اما فشارهایی ازسوی دولت سبب جلوگیری از کاهش اختیارات می شود

Share