نقشه راه سرمایهگذاری در گیلان؛ گامی اجرایی یا سندی دیگر برای بایگانی؟!
اگر فاصله میان برنامهریزی کاغذی و اجرای میدانی با اصلاح فرآیندها، هماهنگی نهادی و شفافیت عملیاتی پر نشود، طرحهایی چون «کیف سرمایهگذاری» و «سامانه جامع» نیز به سرنوشت اسناد پیشین دچار خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، استان گیلان با برخورداری از تنوع زیستی، موقعیت استراتژیک در حاشیه دریای کاسپین، و سابقه تاریخی در کشاورزی، تجارت و گردشگری، یکی از مهمترین کانونهای بالقوه سرمایهگذاری کشور بهشمار میرود. در چنین بستری، اعلام رسمی ۱۳ حوزه پیشران برای جذب سرمایهگذاری، از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان، حداقل روی کاغذ اقدامی قابل توجه است. حوزههایی چون کشاورزی و صنایع تبدیلی، گردشگری، بهداشت، آموزش عالی، انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و صنایع دانشبنیان، بهدرستی برگرفته از ظرفیتهای بومی استان هستند و در صورت اجرای صحیح، میتوانند تحولی در اقتصاد منطقه رقم بزنند.
اما تجربه فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران نشان میدهد که اولویتبندی صرف، بدون تحول در فرآیندها، زیرساختها و نظام پاسخگویی، به تنهایی ضامن توسعه نخواهد بود و عملا برنامه های اعلامی در حد شعار و روی کاغذ باقی مانده است وگرنه میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در گیلان کمتر از ارزش یک ملک مسکونی در گلسار نبود.
اقداماتی چون راهاندازی «سامانه جامع سرمایهگذاری»، طراحی «کیف سرمایهگذاری»، الزام دستگاهها به معرفی فرصتهای واگذاری، و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی مانند اوراق، صندوق پروژه و سرمایهگذاری جمعی، هرچند همگی مؤلفههایی نوآورانه و مترقی هستند، اما به شرطی که اجرایی هم شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان بهدرستی تأکید کرده است که تنوع رویهها، فقدان اطلاعات شفاف و عدم پاسخگویی دستگاهها، مانع جدی در مسیر سرمایهگذاری است. راهاندازی سامانهای که ثبت، پیگیری و ارزیابی درخواستهای سرمایهگذاران را بهصورت برخط انجام دهد، گامی مهم در کاهش بروکراسی و پاسخگویی نظاممند خواهد بود به ظری که با آن شعاری برخورد نشود و فرمالیته نباشد.
با وجود جهتگیری صحیح، سه دغدغه کلیدی همچنان باقی است:
نخست، نبود نهاد هماهنگکننده فرابخشی: با وجود تشکیل دبیرخانه سرمایهگذاری، مشخص نیست چه سازوکاری برای حل اختلاف میان دستگاهها، جلوگیری از برخوردهای سلیقهای، و ارائه پاسخ نهایی به سرمایهگذار وجود دارد. در غیاب یک نهاد داوری قوی، سرمایهگذار همچنان با “دیوانسالاری چندصدایی” مواجه خواهد شد.
دوم، تمرکز بر پروژههای کلان و نادیده گرفتن کارآفرینان خرد: ابزارهایی چون صندوق پروژه یا اوراق، عمدتاً مناسب پروژههای بزرگ و سرمایهگذاران نهادی است. اما اقتصاد گیلان، بهویژه در حوزه گردشگری، کشاورزی و صنایع خلاق، نیازمند حمایت از کارآفرینان محلی، شرکتهای کوچک و متوسط و سرمایهگذاران فردی است.
سوم، جای خالی نظام انگیزشی برای دستگاهها: الزام دستگاهها به ارائه اطلاعات، اگر با مشوقهای بودجهای، افزایش سهم از منابع ملی و ارزیابی عملکرد همراه نباشد، صرفاً یک بخشنامه اداری خواهد بود. دستگاهها باید در قبال شفافسازی و جذب سرمایهگذار، احساس نفع و مسئولیت کنند.
برای آنکه این نقشه سرمایهگذاری به سندی عملیاتی و تحولآفرین تبدیل شود، پیشنهاد میشود:
پنجره واحد سرمایهگذاری با حضور نمایندگان دائمی همه دستگاهها در محل دبیرخانه فعال شود؛
سند سرمایهگذاری گیلان بهصورت برخط و قابل بروزرسانی در اختیار عموم قرار گیرد؛
شاخصهایی چون نرخ بازده، اشتغالزایی، پایداری زیستمحیطی و میزان تسهیل صدور مجوز، مبنای رتبهبندی پروژهها قرار گیرد؛
پیوست اجتماعی و محیطزیستی برای پروژههای سرمایهپذیر اجباری شود؛
یک واحد تسهیلگر مستقل از ساختارهای دولتی برای مشاوره و راهبری سرمایهگذاران طراحی گردد.
واقعیت این است که گیلان، با همه مزیتهای خود، همچنان درگیر یک مشکل بنیادین است: فاصله میان برنامهریزی کاغذی و اجرای میدانی. اگر این فاصله با اصلاح فرآیندها، هماهنگی نهادی و شفافیت عملیاتی پر نشود، طرحهایی چون «کیف سرمایهگذاری» و «سامانه جامع» نیز به سرنوشت اسناد پیشین دچار خواهند شد: بایگانی در دستگاه های اجرایی و حسرتی در دل سرمایهگذار.
دیدگاه